مصر - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أكّد مُتحدّثون في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المُشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المُضيفة في دورته الـ (99)، على ضرورة تقديم الدعم لتحسين أحوال اللاجئين والتخفيف عنهم، وأدانوا سياسات الاحتلال العدوانيّة بحق الشعب الفلسطيني.

وترأس الوفد الفلسطيني في المؤتمر الذي يستمر على مدار خمسة أيام في جامعة الدول العربيّة بالعاصمة المصريّة القاهرة، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، زكريا الأغا، الذي تسلّم رئاسة المؤتمر في بداية الاجتماع من مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية السفير بهاء دسوقي.

هذا ويُشارك في المؤتمر مُمثلون عن الدول العربية المُضيفة للاجئين، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المنظمة العربية للعلوم والثقافة "الألكسو"، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة "الأيسيسكو."

والوفد الفلسطيني يشمل رئيس قطاع الإعلام والدراسات في دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة سعيد سلامة، سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، المستشار أول مهند العكلوك، والمستشار جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربيّة.

ومن الجدير بالذكر أنّ جدول أعمال هذه الدورة من المؤتمر تشمل الهجمة "الإسرائيلية" التهويدية الشرسة ضد مدينة القدس، إعلان ترامب، قرار تقليص المساعدات الأمريكية لميزانية وكالة الغوث، كما يبحث قضية اللاجئين الفلسطينيين والهجرة اليهودية، وجدار الفصل العنصري، وموضوع التنمية في الأراضي الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال.

واستعرض الأغا في كلمته أوجه انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة وقطاع غزة، وتأثير التقليصات في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على أوضاع اللاجئين في الدول المُضيفة، خاصة القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بتقليص مُساهمتها، ما يُهدد قدرة الوكالة الدولية على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وأشار الأغا إلى أنّ تقليصات الإدارة الأمريكية لمساهماتها في ميزانية "الأونروا"، والتي تزامنت مع مُطالبة حكومة الاحتلال بإنهاء دورها، ونقل صلاحياتها إلى المفوضيّة العليا لشؤون اللاجئين، تأتي في إطار الابتزاز، والضغوط التي تصاعدت مؤخراً على الفلسطينيين.

أوضح كذلك أنّ تكرار العجز المالي في موازنة "الأونروا" يعود لأسباب سياسية وليست ماليّة، وذلك لتصفية الوكالة الدولية التي تُمثّل الشاهد الدولي على نكبة اللاجئين الفلسطينيين المُتواصلة منذ سبعة عقود، مؤكداً دعمه لعملية الإصلاح في وكالة الغوث، دون المساس بالخدمات المُقدّمة للاجئين الفلسطينيين أو حرمانهم منها.

هذا وتوقّع الأغا أن تواجه وكالة الغوث نقصاً في تمويلها بنسبة (40) بالمائة من موازنتها للعام الجاري، ما يستوجب من المجتمع الدولي أن يُنهي حالة التمويل غير المُستدام وغير المؤكد، بالإضافة إلى عقد مؤتمر دولي على مستوى وزراء الخارجية، لتحمّل المسؤوليات في مواجهة التحديات الخطيرة التي تُواجهها الوكالة.

وطالب الدول العربية بأهمية الالتزام بتغطية النسبة (7.8) بالمائة من ميزانيتها، وسرعة تنفيذ هذا القرار من أجل إنقاذ وكالة الغوث من الأزمة الخانقة التي تواجهها، مؤكداً أنّ الرد على إجراءات الاحتلال والإعلان الأمريكي يتطلب من الأشقاء العرب دعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الذي عُقد في الخامس عشر من كانون الثاني الجاري.

طالب كذلك في كلمته بتفعيل قرار قمة عمّان لسنة 1980، الذي يُلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، أو تنقل سفارتها إليها، ورفض أي محاولات لتغييرها أو تحريفها، والاحتفاظ بأولوياتها، والعمل مع الأشقاء العرب (الجامعة العربية) والدول الإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي) وحركة عدم الانحياز لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، والاستفادة من مخرجات مؤتمر باريس كانون ثاني 2017، بما يضمن إنهاء الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها، وسيادتها، وحل قضية اللاجئين، استناداً للقرار الدولي (194).

كما أكد ضرورة العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قِبل الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في هذه المستوطنات، وتبنّي حركة المقاطعة، مُشدداً على ضرورة إنجاح المصالحة والوحدة الوطنية، لافتاً إلى أنّ المجلس المركزي أكد تمسكه باتفاق المصالحة المُوقّع في أيار 2011 ، وآليات وتفاهمات تنفيذه، وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم، والإسناد لتنفيذها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها في القطاع، وإجراء الانتخابات العامة، وعقد المجلس الوطني، وذلك لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعزيزا للشراكة السياسية، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني.

من جهته، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، أنّ "هناك تطورات خطيرة وغير مسبوقة تحيط بمنطقتنا العربية، ومنها ما تواجهه القضية الفلسطينية من مخاطر جسام، من خلال تصعيد حلقات تطويق حقوق الشعب الفلسطيني، وتبديد حلمه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف."

وأكد أبو علي في كلمته، أنّ إعلان ترامب وأد لفرص تحقيق السلام، وإنقاذ حل الدولتين، الذي تعمل سلطات الاحتلال على إنهائه، بدلاً من ممارسة دور الراعي والوسيط النزيه لعملية السلام، حيث أكد هذا القرار انحياز إدارة ترمب التام لسلطة الاحتلال، في تجاهل واضح وصريح لجميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مؤكداً أنه لا سلام دون القدس عاصمة دولة فلسطين.

وشدد على أنّ لغة التهديد والابتزاز التي دأبت إدارة ترامب على انتهاجها مع دولة فلسطين، ومنها التهديد بغلق مكتب تمثيل منظمة التحرير الذي أطلقته الإدارة الأمريكية بتاريخ 12/11/2017 لن يزيد الفلسطينيين إلا إصراراً على التمسك بمواقفهم، وثوابتهم الوطنية، والمضي قدماً في نضالهم نحو تحقيق دولتهم الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وما نصّت عليه مبادرة السلام العربية.

وأكد الأمين العام المساعد أنّ جامعة الدول العربية التي تتبنى الموقف الفلسطيني ستواصل عملها المنسق مع دولة فلسطين، لحين تحقيق هدف الشعب الفلسطيني، وقيادته الوطنية، وهدف الأمة العربية جمعاء، والمُتمثّل بإقامة دولته المُستقلّة على خطوط الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية، مُشدداً على ضرورة أن تتواصل الجهود والتحركات العربية على كافة المستويات؛ لمتابعة تنفيذ الآليات اللازمة للتصدي للقرارات الأميركية، وإبطال آثارها السياسية، والقانونية، وتأكيد الحقوق العربية، والفلسطينية الثابتة التي أقرتها المواثيق، والشرعية الدولية.

بدوره قال السفير دسوقي، إنّ القضية الفلسطينية تواجه تحديات جسام، يتمثل أهمها اعلان ترامب بشأن القدس، وهو القرار الذي كان دافعاً لحكومة الاحتلال لتكثيف ممارستها، وسياستها الاستيطانية، ومحاولات التغيير الديمغرافي والتاريخي للقدس.

وأكد ضرورة دعم وكالة "الأونروا"، وتأمين مصادر تمويل، لضمان قدرتها على خدمة اللاجئين، ورعاية مصالحهم، والإبقاء على حق العودة حيّاً، والتصدي بكافة السبل الى محاولات تصفية عملها، والتأكيد على الموقف العربي الرافض لتوطين الأشقاء الفلسطينيين، وتأكيداً لحقهم في العودة إلى أراضيهم، مُشيراً إلى أنّ مصر من خلال عضويّتها في مجلس الأمن تبذل مساعيها مع كافة الدول، للتأكيد على الوضعيّة القانونيّة لمدينة القدس، وهو التحرك الذي أظهر إجماع دولي واسع النطاق يؤكد مشروعية وقوة الموقف العربي.