فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين 

دعت اللجنة الوطنيّة الفلسطينيّة للمقاطعة "BNC "، الاثنين 26 شباط، إلى دعم قرار المُعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، بمقاطعة المحاكم الصهيونية التي تُجمّل وجه الاحتلال، وذلك استجابة لرسالتهم التي وجّهوها إلى حركة مقاطعة الاحتلال "BDS".

وأكّدت اللجنة الوطنية على أهميّة هذه الخطوة في سبيل وقف سياسة الاعتقال الإداري، وفضح تورّط محاكم الاحتلال والنظام القضائي برمّته في شرعنة وتبرير والتغطية على جرائم نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري "الأبارتهايد"، ضد الشعب الفلسطيني وفي حرمانه من حقوقه المكفولة في القانون الدولي.

وفي إطار دعم قرار المُعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ونضال الحركة الفلسطينية الأسيرة، دعت اللجنة الوطنيّة للمقاطعة وقيادة حركة المقاطعة "BDS"، إلى تكثيف حملات المقاطعة في الأرض الفلسطينية المُحتلة ضد منتجات وخدمات الاحتلال، وضد الشركات الدولية المُتورطة في جرائم الاحتلال، خاصةً التي تُقترف بحق الأسرى.

كما دعت إلى تكثيف الضغط على المستوى الرسمي الفلسطيني لوقف التطبيع، وفي مُقدّمتها إنهاء التنسيق الأمني، التزاماً بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحل ما يُسمّى بـ "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي."

وأشارت كذلك إلى ضرورة الضغط على المستوى الرسمي الفلسطيني لرفع قضايا أمام محكمة الجنايات الدوليّة لمحاسبة المسؤولين لدى الاحتلال، المتورطين في الجرائم المُرتكبة بحق الأسرى، بالإضافة إلى مساندة قرار المُعتقلين الإداريين عبر مختلف الوسائل والأدوات الوطنية والفعاليات الدولية، لفضح جرائم الاحتلال وتورّط جهازه القضائي فيها، ولرفع الوعي الشعبي والعالمي بمعاناة الأسرى والأسيرات وبحقوقهم.

يُذكر أنّ الاحتلال يُواصل سياسة الاعتقال الإداري بحق (450) فلسطيني، إلى جانب اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الكيان الصهيوني.