فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

دعت اللجنة التنسيقيّة الدوليّة لمسيرة العودة الكُبرى، كافة القوى السياسيّة في كل دول العالم، والشخصيات الاعتبارية والمؤسسات الأهلية والحراكات الشبابية والمؤسسات النسوية والاتحادات واللجان الشعبيّة للاجئين حول العالم، بالإضافة لاتحادات الطلبة والمؤسسات الحقوقية، لإطلاق نداء دعم وإسناد وحماية مسيرة العودة الكُبرى.

كما دعت اللجنة في بيانها للتواصل من أجل توحيد وتنسيق الجهود الدولية نحو هدف تطبيق حق العودة بإنفاذ المادة (11) من قرار رقم (194) الصادر عن الأمم المتحدة، باعتباره هدف قانوني تُجمع عليه كافة أطياف الشعب الفلسطيني ويحظى بتأييد دولي عبر التصويت لصالحه في أروقة الأمم المتحدة من أكثر من (130) مرة خلال العقود الماضية.

كما وذكّرت اللجنة بأنّ الإعلان عن المبادئ العامة للمسيرة وتبنّيها من كل أطياف الشعب الفلسطيني، باعتبارها نوعاً جديداً من المقاومة التي تتبنى سياسة اللاعنف، تُشكّل تحدياً للجميع واختباراً حقيقياً لنوايا الجميع تجاه هذه القضية القانونية والإنسانية العادلة، وتابع البيان "نأمل أن يتم الالتزام بها في كل مراحل هذا الحراك الشعبي وفي كل المواقع."

وأشارت اللجنة في البيان إلى أنّها بدأت العمل قبل ثلاثة أشهر وأخذت للتنظير لفكرة مسيرة العودة الكبرى، وعملت مع الجميع لقياس المزاج العام لتقبّل الفكرة، فوجدت حالة إجماع لا نظير لها، كما عملت مع الجميع لإنجاز المبادئ العامة للمسيرة، وأصبح هناك فعل مُستدام على الأرض تحت اسم "مسيرة العودة الكبرى"، ينطلق أساساً من قطاع غزة والضفة المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948، ويبدأ قريباً في كل من لبنان والأردن ودول أخرى من العالم.

وأضاف البيان، أنّه تشكّلت في غزة هيئة وطنيّة لمخيّمات العودة وكسر الحصار لإدارة الفعل الميداني وفق المبادئ العامة لمسيرة العودة التي تم التوافق عليها من الجميع، وأصبحت مسيرة العودة عمل فلسطيني يُجمع عليه الفلسطينيون كافة، يبدأ في قطاع غزة في 30 آذار ويتمدد إلى كل الساحات ولا ينتهي إلا بتطبيق وإنفاذ قرار الأمم المتحدة رقم (194).

وتقوم اللجنة التنسيقية الدولية بالائتلاف مع كل المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية واتحادات الطلبة والنقابات والمؤسسات التعليمية لتحقيق الغاية الأساسية للجنة، وهي تنسيق كل ما يتعلق بالمسيرات المنضوية تحت مسيرة العودة الكبرى، وكذلك دعم وإسناد وحماية هذه التحركات كبديل سلمي لاستعادة الحق المسلوب منذ (70) عاماً.

كما تؤكد اللجنة بأنّ حق العودة هو حق قانوني وحقوقي وإنساني، ولا تتدخل اللجنة التنسيقية الدولية بالجوانب السياسية، ولكن ينحصر عملها في تنسيق وإسناد ودعم وحماية مسيرة العودة الكبرى وصولاً لعودة كافة اللاجئين الفلسطينيين الراغبين بالعودة وتمكينهم من أرضهم وممتلكاتهم وديارهم والتعويض لمن تضرر منهم كما نص عليه القرار الدولي.