فلسطين المحتلة-بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أعلن مجموعة من أبناء الشعب الفلسطيني المُقيمين في أرض فلسطين التاريخية وبلدان اللجوء والشتات، عن العمل على مبادرة حول تشكيل منبر للتعبير عن حقوق الشعب الفلسطيني وتطلّعات أغلبيّته. وأشار المُشاركون في الإعلان السياسي للرأي العام الفلسطيني، إلى أنّ ذلك لا يعني إنشاء حزب أو جبهة أو أي إطار تنظيمي آخر، فهذه المبادرة تُمثّل الأفراد المُنضوين في إطارها، على تنوّعهم وتعدّد منظوراتهم الفكريّة والسياسيّة، من الذي يجتمعون على قواسم مشتركة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية وإدراكهم للمخاطر الجسيمة التي تُحيط بقضيّتهم الوطنيّة والإنسانيّة، على جميع المستويات والصّعد، بما يستوجب إطلاق حوار وطني واسع ومسؤول، حول سُبل مواجهة التحديات الراهنة، التي يُهدد استمرارها حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني وقضيّته.

وحسب الإعلان فإنّه بعد تبادل الرأي تم التوافق على أنه بعد مرور أكثر من قرن على كفاح الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ضد المشروع الصهيوني، وسبعة عقود على النكبة، وإقامة "إسرائيل" كدولة استعمارية استيطانيّة عنصريّة فوق جزء كبير من أرض فلسطين، وبعد أكثر من نصف قرن على انطلاق الحركة الوطنيّة المُعاصرة، بكل ما انطوت عليه من تضحيات وبطولات، وصعوبات وتراجعات وتطوّرات وتحوّلات "بات هذا الشعب في أمسّ الحاجة إلى إجراء مراجعة نقديّة مسؤولة للتجارب التي تضمّنتها مسيرته النضاليّة عبر جميع مراحلها."

وتابع الإعلان أنه مع الاستفادة من إرث هذه المسيرة التي وصلت الآن إلى طريق مسدود، بتفادي تعثّراتها وسلبياتها والبناء على إيجابيّاتها ومُنجزاتها، كما بات بأمسّ الحاجة إلى صوغ رؤى وخيارات وطنيّة، وإعادة بناء كياناته ومؤسساته السياسيّة وانتهاج خيارات كفاحيّة جديدة ومُغايرة، تتأسس على الواقعيّة والعقلانيّة، والتمسك بقيم الحريّة والحقيقة والعدالة، التي تُوازن بين الواقع والطموح والإمكانيّات والرغبات، والعاملين الداخلي والخارجي، دون أن يجحف أحدهما بالآخر.

وحسب الإعلان، فإنّ ذلك يتطلّب أولاً تجديد كيانات الحركة الوطنيّة، باستعادة طابعها كحركة تحرر وطني، وتجديد حيويّتها، بعد أن وصلت، منذ أمد غير قصير، إلى حالة من الشيخوخة والتكلّس وتآكل الشرعيّة، ويشمل ذلك المنظمة والسلطة والفصائل والأحزاب السياسية والاتحادات الشعبية، إذ لا يُمكن تحميل رؤى أو خيارات جديدة على حوامل قديمة، أو مستهلكة.

وأوضح المُعلنون أنّ ذلك يكون من خلال إعادة بناء منظمة التّحرير الفلسطينيّة باعتبارها الكيان السياسي القيادي الجامع، والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وذلك على أُسس وطنيّة تمثيليّة ومؤسسيّة، ووفق معايير ديمقراطيّة وكفاحيّة، تأخذ بأسلوب الانتخابات حيثما أمكن، وتعتمد إقرار العضوية في المجلس الوطني الفلسطيني، والهيئات القياديَّة الأخرى، وفق نتائج الانتخابات؛ أي بعيداً عن ترتيبات المُحاصصة الفَصائلية، والتوافقات الحزبيّة المصلحيّة، ومنطق "الكوتا".

يُضاف إلى ذلك، الفصل سياسيّاً وإداريّاً بين المنظمة والسلطة، أي فيما يتعلق بالقيادة، والمؤسسات، والموظفين، ومكانة الرئاسة في كلا الكيانين؛ إذ أضرّ الدمج بكليهما، على نحو أضعف النظام السياسي القائم، وحوّله إلى مجرد سلطة عرّضته للضغوط التي دأبت "إسرائيل" على ممارستها عليها عبر فرض إملاءاتها التي تنسجم مع طبيعتها ورؤيتها لذاتها كدولةْ استعمارية استيطانية عنصرية، إجلائية وإحلاليّة.

وتابع أيضاً أنّه بتغيير وظائف السلطة، بحيث تقتصر على إدارة المجتمع، وتعزيز كياناته ومؤسساته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتنمية موارده البشرية والماديّة، وتعزيز قدرته على الاعتماد على نفسه، واستثمار إمكانيّاته وموارده بشكلٍ يؤمّن متطلبات صموده، ويُنمّي قدرته على مقاومة سياسات "إسرائيل" الاستعمارية الاستيطانية العنصرية.

كما يكون باستعادة وحدة الكيان الفلسطيني بين الضِّفة المحتلة وغزة، وذلك ببذل أقصى الجهد، وبدأبٍ صادق، من أجل إنجاز المصالحة، عبر الالتزام بمقتضيات المصالح الوطنيَّة العليا، وتكريس العلاقات الديمقراطية في إطار العمل الوطني، باعتبار ذلك ضرورة وطنية، وفقاً للأسس المذكورة أعلاه.

وبذل كل جهد مُمكن لاعتماد أنسب الأشكال والوسائل لتعزيز التفاعل الخلّاق والعمل المشترك بين تجمّعات الشعب الفلسطيني، في جميع أماكن تواجده، في الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة المحتلة وقطاع غزة ومناطق اللجوء والشتات، لصوغ الأطر السياسية المشتركة، الأفضل والأجدى، للتعبير عن وحدته ووحدة قضية، وإدارة كفاحه.

وجاء المُتطلّب الثاني باعتماد جميع أشكال النضال الشعبي ضد الاحتلال، وذلك على اعتبار أنّ النضال الوطني الفلسطيني نضال شامل ومتكامل يتحرّك على محورين أساسين، أوّلهما، مواجهة "إسرائيل" عبر التصدّي الحازم لسياساتها الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية؛ وثانيهما، بناء المجتمع الفلسطيني عبر إنهاض وعيه وتنمية موارده وتعزيز مقوّمات صموده فوق أرض وطنه، وترسيخ كياناته المجتمعيّة والوطنيّة، وذلك مع الحرص الشديد على ألا يُخل العمل على المحور الأول بالعمل على المحور الثاني، أو يضر به، وألا يُفضي العمل المُركّز على المحور الثاني إلى خلقِ واقعٍ يُكرّس نوعاً من الاحتلال المريح، والمربح، لـ "إسرائيل."

والتوجّه السابق يتطلّب وقف عملية المفاوضات العبثيّة والمُجحفة، والتخلّص من علاقات التنسيق الأمني مع الاحتلال، ومن التبعيّة الاقتصادية له، وذلك على نحوٍ مدروس وحازم، مع القيام بكل ما من شأنه تنمية مقدرات الشعب الذاتيّة وتعزيز اعتماده على نفسه عبر توظيف موارده البشرية والماديّة، وتطوير كياناته المجتمعيّة وتمتين ركائزها.

ويُضاف إلى ذلك تكثيف الجهود على الصعيد الدولي، وتعزيزها، من أجل فضح طابع دولة "إسرائيل" العنصري الاستعماري الاستيطاني؛ وتفكيك مفهوم الدولة الديمقراطية -  اليهودية بوصفه مفهوماً عنصريَّاً بامتياز؛ وتعزيز العمل في أوساط المجتمع اليهودي في "إسرائيل" لتنمية الاتجاهات الرافضة للصهيونية، ولـ "إسرائيل" الاستعمارية الاستيطانية العنصرية، وذلك عبر إيجاد قواسم مشتركة مع اليهود المُعَادين للصهيونيّة، والمُقرّين بحقوق الشعب الفلسطيني، والمُدركين لمدى الحاجة إلى حل مشترك يتأسس على الحقيقة والعدالة والحرية والديمقراطية والمواطنة المتكافئة؛ أي من دون أدنى تمييز من أي نوع كان لمجموعة بشريّة على مجموعة أخرى في أرض فلسطين التاريخية.

واعتبار أنّ النضال الشعبي بأساليبه الكفاحيّة المُتعددة والمتنوّعة (على النمط الذي اعتمدته الانتفاضة الفلسطينيّة الأولى، مثلاً، أو على نحو ما يجرى اعتماده راهناً في القُدس وغزة) هُوَ الوسيلة الأنجع والأنسب والأكثر تأثيراً، وذلك لأنه ينهض على توظيف القدرات الذاتيّة للشعب، ويستند إلى خبرات تجربته الكفاحيّة، لا سيما أنَّ هذا الشكل أثبت، بجدارة عالية، ثراءه وإبداعه وجدواه، عبر تفويته على الاحتلال إمكانية اقتناص أي فرصة لاستدراج الشعب إلى خوض مواجهات تستخدم فيها قوّتها العسكرية الغاشمة، لاستنزافه، وتقويض قدراته، أو لتزييف الحقائق أمام الرأي العام العالمي لإضعاف حصانته الإنسانيّة والسياسية والاجتماعية، وعلى نحو ما جرى في تجارب سابقة. وهذا بالطبع لا يستثني وسائل النضال الأخرى التي أقرّتها الأعراف والقوانين الدولية، "مع الأخذ بالحسبان خصوصيّات الأجزاء المكوّنة لشعبنا الواحد."

وتناول البند الثالث انتهاج خيارات، أو رؤى سياسيّة لا تنحصر في خيار وحيد، ولا تضع خياراً وطنياً ما في مواجهة خيار آخر، لأنّ خيار الدولة المستقلة الكلاسيكي، في الأراضي المحتلة 1967 لم يتحقق، إلا في صيغة "حكم ذاتي" للسكان، رغم مضي ربع قرن على "اتفاق أوسلو" المُجحف والناقص والجزئي، بسبب الرفض "الإسرائيلي" والموقف الأمريكي المُساند، والذي أكدته مواقف إدارة ترامب مؤخّراَ، ولأنّ ذلك الخيار، أيضاً، لا يُلبّي تماماً حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، فهو لا يُجيب على التساؤل المتعلّق بحل قضيّة اللاجئين، وحقهم المشروع في العودة إلى أراضيهم المُحتلة والذين يُشكّلون نصف الشعب الفلسطيني، ويمثّلون جوهر قضيّته، ولا على التساؤل المُتعلق باعتبار فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 جزءاً من شعب فلسطين، ولا على الواقع المُتأتي من كون "إسرائيل" دولة استعمارية واستيطانية وعنصرية وتعرّف نفسها كدولة يهودية. ومعلوم أنها تحاول اختزال أرض فلسطين بالأرض المحتلة عام 1967، واختزال شعبها بفلسطينيي الضفة المحتلة وغزة، واختزال حقوق الشعب الوطنيّة بإقامة كيان محدود السيادة والمعنى.

وبناءً على ما سبق، فالمطلوب خياراً وطنياً، أو رؤية، تتأسّس على المطابقة بين قضية فلسطين وجغرافية فلسطين وشعب فلسطين، أو تفضي إلى ذلك. رؤية تضفي معانٍ وقيم إنسانية على فكرة التحرير، بحيث لا تختزل بتحرير جزء من الأرض، فقط، على أهمية ذلك، إذ يفترض أن يشمل هذا الأمر، أيضاً، تحرير الإنسان والصراع على الحقوق، أي الحقوق الفردية والوطنية، والتي تتطلب تقويض المشروع الصهيوني، المبني على وجود دولة استعمارية واستيطانية وعنصرية، مع التأكيد بأنّ الحل النهائي لن يتأتّى إلا بهزيمة هذا المشروع، من خلال مشروع نهضوي تحرري إنساني ديمقراطي، يكون اليهود "الإسرائيليين" المُعادين للصهيونية شركاء فيه، بدعمٍ من القوى العربية والدولية، المؤيّدة للحرية والعدالة والسلام.

وهذه الرؤية تستند، أيضاً، إلى عدة مقوّمات، تتمثّل بأنّ أي حل نهائي للصراع يجب أن يقوم على الحقوق المتساوية للفلسطينيين، باعتبارهم شعباً واحداً في كافة أماكن تواجدهم، من جهة، و"الإسرائيليين" اليهود، من جهةٍ أخرى، وإنّ أي حلول مؤقتة أو انتقالية أو مفروضة أحاديّاً عفا عليها الزمن، وقد دلّت تجربة ربع القرن الماضي سقم وعقم طريق الحلول المرحلية او الجزئية.

ويُضاف إلى ذلك، أنّ للفلسطينيين جميعاً بدون استثناء القول الفصل في قبول أي حل لقضيّتهم أو رفضه، ولا يمكن لأية جهة كانت أن تفرض عليهم حلاً دون الرجوع إليهم، على اختلاف أماكن إقاماتهم، إذ لا بد من احترام إرادتهم المعبّر عنها بأشكال الممارسة الديمقراطية، سيّما أنّ آليّات العصر وتطوّر التكنولوجيا تُسهّل وتُمكّن من تنفيذ ذلك.

وليس لجزءٍ من أبناء الشعب الفلسطيني أن يتنازل عن حقوق جزء آخر، ولا يمكن قبول حل تُجعل فيه حقوق جزء من أبناء هذا الشعب ثمناً لحصول جزء آخر منه على بعض حقوقه، فليس من العدل، أو الحكمة، أو الواقعيَّة السياسية، أن يُوضع هدف أساسي في مواجهة هدف أساسي آخر، أو يُترك حق راسخ وأصيل لا يُمكن تركه أو التنازل في مقابل الحصول على حقٍّ آخر له الطَّبيعة نفسها.

وختم الإعلان "وفي سياق هذه الرؤية الوطنية والإنسانية، فإننا لنؤكد أنَّ القضية الفلسطينية عي قضية أساسية للعالم العربي بأسره، وأنَّ التَّحرر الفلسطيني المُتحقِّق عبر النضال المُفضي إلى تقويض المشروع الصَّهيوني، هو جزء لا يتجزَّأ من مسارات النضال التحرري في البلدان العربية النّاهضة شعوبها ضد الاستبداد الداخلي والهيمنة الإمبريالية، وفي سبيل الحرية والمواطنة والدِّيمقراطية والعدالة، وهو الأمر الذي يفترض صوغ أفضل العلاقات، وأمتنها، بين قوى التحرر الفلسطينية والعربية."

وتابع "وعلى الصعيد العالمي فإننا نعتبر كفاح شعبنا جزءاً من كفاح شعوب العالم وقواها التحررية والديمقراطية، التي تعمل من أجل علاقات قائمة على التكافؤ والاعتماد المتبادل والسلام، وضد الكراهية والعنصرية والاستلاب."

وأشار الإعلان أنّ هذه مبادرة أو فكرة للأفراد المُشتركين فيها، ولمن يتفق معها من الفلسطينيين، وهي تصدر عن أشخاص لا يعتبرون أنفسهم فصيلاً جديداً ولا جسماً بديلاً، عن أي فصيل أو أي أحد، ولا يدعون وصاية على أحد، وهم جزء من جملة حراكات شعبيّة في أوساط الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وحسب البيان فالمشاركون حسب الأحرف الأبجديّة من "القدس، حيفا، غزة، بلدان اللجوء والشتات"، هم: د. أحمد البرقاوي، أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق، وكاتب، سوريا/ دبي ـ أحمد أبو رتيمة، كاتب، غزة ـ د، أحمد جميل عزم، أستاذ جامعي وكاتب، رام الله - د. أسعد غانم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، وباحث، حيفا ـ أسماء الغول، كاتبة، غزة ـ أكرم عطا الله، كاتب، غزة ـ د، بكر عواودة، باحث اجتماعي، حيفا ـ جهاد أبو سالم، أكاديمي غزة، نيويورك ـ جهاد الرنتيسي، كاتب، عمان ـ جورج كتن، كاتب، سوريا/الولايات المتحدة ـ حيدر عوض الله، كاتب، غزة ـ د. خالد الحروب، أكاديمي وكاتب وشاعر، كامبريدج بريطانيا – خالد عيسى، كاتب، سوريا، السويد ـ د. غانية ملحيس، باحثة في الاقتصاد السياسي، عمان ـ د. راضي جراعي، محاضر في العلوم السياسية، جامعة القدس ـ رائد جبر، كاتب وصحفي، سوريا/موسكو ـ رزق المزعنن، مدرس، غزة ـ سامر راشد الياس، كاتب وصحفي سوريا/موسكو ـ سامية عيسى، روائية وكاتبة، بيروت ـ د. سري نسيبة، أستاذ الفلسفة في جامعة القدس ورئيس للجامعة سابقا، وباحث، القدس ـ د. سعيد زيداني، أستاذ الفلسفة في جامعة القدس، وباحث، رام الله ـ سهيل ميعاري، أكاديمي تنمية بشرية وتنظيمية، الجليل ـ سمير الزبن، محامي وكاتب وروائي سوريا/السويد ـ طارق الخطيب، إعلامي ـ حيفا ـ طاهر نجيب ـ فنان وكاتب مسرحي، الجليل ـ عامر بدران، كاتب، رام الله ـ د، عبد الحميد صيام، أستاذ جامعي وكاتب، نيويورك ـ عبد الرحمن بسيسو، شاعر وكانب وناقد ادبي، غزة ـ عبد الوهاب كيالي، أكاديمي، وفنان، الأردن، الولايات المتحدة ـ د.عبد الكريم مزعل، أكاديمي وباحث، رام الله - عبده الأسدي، كاتب وباحث، سوريا/هولندا ـ عزيز المصري، كاتب وباحث، غزة ـ علي حيدر، محامي وباحث، حيفا ـ علي فطوم، باحث في مجال العلوم، الجليل، الولايات المتحدة -  عماد رشدان، فنان تشكيلي، سوريا، السويد ـ عمر شعبان، كاتب وباحث، غزة ـ عوض عبد الفتاح، كاتب، الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الجليل ـ د. فيحاء عبد الهادي، أكاديمية وكاتبه، رام الله ـ ماجد كيالي، كاتب وباحث، سوريا، الولايات المتحدة ـ محمد دراغمة، كاتب وصحفي، رام الله ـ د. محمد ربيع، أكاديمي، وكاتب، ورئيس مجلس الفكر العربي (واشنطن) ـ محمد مناصرة، كاتب، رام الله ـ مرزوق الحلبي، كاتب وباحث، الجليل ـ معين الطاهر كاتب وباحث عمان - مصطفى الولي، كاتب وناقد، سوريا/ألمانيا ـ مهند عبد الحميد، كاتب وباحث، رام الله ـ مصطفى إبراهيم، كاتب، غزة ـ د. ناديا نصر نجاب، أكاديمية وباحثة، رام الله، أكستر ـ نهاد بقاعي، فنان كاريكاتير، الجليل ـ نبيل السهلي، كاتب وباحث، سوريا/هولندا ـ وديع عواودة، كاتب وصحفي، حيفا ـ وسام عويضة، كاتب، غزة  ـ يحيى قاعود، كاتب، غزة ـ د. يوسف سلامة، أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق، سوريا/السويد.