نيويورك
وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على إنشاء لجنة تحقيق دوليّة في مجزرة الاحتلال التي ارتكبها في قطاع غزة يوم الاثنين الماضي، ما أدى إلى استشهاد (64) فلسطينياً وإصابة أكثر من (3000) آخرين بجراح مختلفة.
هذا وجرى تمرير قرار يقضي برفع الحصار الفوري عن غزة، ويُدين استخدام الاحتلال غير المُتناسب والعشوائي للقوة ويؤكد على حق التجمّع السلمي، وذلك بموافقة (29) دولة وامتناع (14) عن التصويت وهي الكتلة الأوروبية بجانب بريطانيا، ورفض دولتين هما الولايات المتحدة وأستراليا.
ونصّ القرار على تشكيل لجنة تحقيق دوليّة مُستقلّة يُعيّنها رئيس المجلس، ويعتبر أنّ تعمّد استهداف المدنيين والأشخاص المشمولين في الحماية، انتهاك للقانون الدولي.
كما طالب القرار الاحتلال بالإنهاء الفوري الكامل لإغلاقه غير القانوني لقطاع غزة المُحتل، الذي يُشكّل عقاباً جماعيّاً للسكان المدنيين الفلسطينيين، بوسائل منها فتح المعابر بشكلٍ فوري ودائم وغير مشروط، للسماح بتدفّق المعونة الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص.
وأعرب القرار عن أسفه لفقدان أرواح عديدة، من ضمنهم أطفال ونساء وعاملون صحيّون وصحفيّون، ولوقوع عدد مرتفع من الإصابات، مُديناً استخدام الاحتلال غير المُتناسب والعشوائي للقوة ضد الفلسطينيين، في سياق الاحتجاجات السلميّة.
فيما انتقدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة الاحتلال بحق المُتظاهرين في غزة، وقالت "هذا يوم عار جديد بالنسبة لحقوق الإنسان."
واعتبرت هايلي في بيان نشرته البعثة الأمريكية في نيويورك الجمعة، أنّ "مجلس حقوق الإنسان غض النظر عن تحوّل فنزويلا إلى دكتاتورية وسجن آلاف المُعارضين السياسيين في إيران وعمليات تطهير عرقي في ميانمار، لكنه يُصوّت من أجل فتح تحقيق في دفاع دولة ديمقراطيّة عن نفسها وحدودها ضد الهجمات الإرهابيّة"، حسب تعبيرها."
ويُعتبر قرار رفع الحصار عن قطاع غزة ليس الأول من نوعه، فسبق ذلك عدة قرارات أهمها قرار صدر عقب العدوان الصهيوني على غزة في صيف 2014، مع تبنّي تقرير لجنة تقصّي الحقائق آنذاك.
من جانبها، عرضت الكويت التي تشغل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، على شركائها الـ (14) مشروع قرار يدعو إلى إرسال "بعثة سلام دوليّة" إلى قطاع غزة، حسب وكالة "فرانس برس."
ومشروع القرار يطلب "اتخاذ إجراءات لضمان أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، مع إرسال بعثة للحماية الدوليّة."
وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على إنشاء لجنة تحقيق دوليّة في مجزرة الاحتلال التي ارتكبها في قطاع غزة يوم الاثنين الماضي، ما أدى إلى استشهاد (64) فلسطينياً وإصابة أكثر من (3000) آخرين بجراح مختلفة.
هذا وجرى تمرير قرار يقضي برفع الحصار الفوري عن غزة، ويُدين استخدام الاحتلال غير المُتناسب والعشوائي للقوة ويؤكد على حق التجمّع السلمي، وذلك بموافقة (29) دولة وامتناع (14) عن التصويت وهي الكتلة الأوروبية بجانب بريطانيا، ورفض دولتين هما الولايات المتحدة وأستراليا.
ونصّ القرار على تشكيل لجنة تحقيق دوليّة مُستقلّة يُعيّنها رئيس المجلس، ويعتبر أنّ تعمّد استهداف المدنيين والأشخاص المشمولين في الحماية، انتهاك للقانون الدولي.
كما طالب القرار الاحتلال بالإنهاء الفوري الكامل لإغلاقه غير القانوني لقطاع غزة المُحتل، الذي يُشكّل عقاباً جماعيّاً للسكان المدنيين الفلسطينيين، بوسائل منها فتح المعابر بشكلٍ فوري ودائم وغير مشروط، للسماح بتدفّق المعونة الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص.
وأعرب القرار عن أسفه لفقدان أرواح عديدة، من ضمنهم أطفال ونساء وعاملون صحيّون وصحفيّون، ولوقوع عدد مرتفع من الإصابات، مُديناً استخدام الاحتلال غير المُتناسب والعشوائي للقوة ضد الفلسطينيين، في سياق الاحتجاجات السلميّة.
فيما انتقدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة الاحتلال بحق المُتظاهرين في غزة، وقالت "هذا يوم عار جديد بالنسبة لحقوق الإنسان."
واعتبرت هايلي في بيان نشرته البعثة الأمريكية في نيويورك الجمعة، أنّ "مجلس حقوق الإنسان غض النظر عن تحوّل فنزويلا إلى دكتاتورية وسجن آلاف المُعارضين السياسيين في إيران وعمليات تطهير عرقي في ميانمار، لكنه يُصوّت من أجل فتح تحقيق في دفاع دولة ديمقراطيّة عن نفسها وحدودها ضد الهجمات الإرهابيّة"، حسب تعبيرها."
ويُعتبر قرار رفع الحصار عن قطاع غزة ليس الأول من نوعه، فسبق ذلك عدة قرارات أهمها قرار صدر عقب العدوان الصهيوني على غزة في صيف 2014، مع تبنّي تقرير لجنة تقصّي الحقائق آنذاك.
من جانبها، عرضت الكويت التي تشغل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، على شركائها الـ (14) مشروع قرار يدعو إلى إرسال "بعثة سلام دوليّة" إلى قطاع غزة، حسب وكالة "فرانس برس."
ومشروع القرار يطلب "اتخاذ إجراءات لضمان أمن وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، مع إرسال بعثة للحماية الدوليّة."
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
