فلسطين المحتلة
يُواصل الاحتلال سياسته تجاه الصحفيين ما بين اعتقال واستهداف بالرصاص وغيره من التنكيل والاعتداءات التي تستهدف العمل الصحفي الذي يسعى إلى كشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، اعتبرت نقابة الصحفيين أنّ قرار "قانون حظر تصوير الجنود" الذي يُناقشه الاحتلال، يُوجّه ضربة قاسية لمهنة الصحافة ويُشرعن الممارسات الإجراميّة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت النقابة أنّ مناقشة ما يُسمّى "كنيست" الاحتلال، يوم الأحد 27 أيّار/مايو، لمشروع القانون الذي يحظر تصوير جنود الاحتلال أثناء أداء مهامهم، تحت طائلة عقوبة السجن الفعلي لمدة (10) سنوات، تعني من الناحية العمليّة منح الشرعيّة لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم دون إمكانيّة توثيقها من قِبل الصحفيين أو حتى النشطاء، وأضافت أنّ ذلك يُعتبر محاولة للإفلات من العقاب والعدالة الدوليّة.
وأكّدت النقابة أنّ طرح هذا القانون الذي يأتي بالتزامن مع تقديم فلسطين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، وفي الوقت الذي تُواصل فيه النقابة مساعيها لإنهاء الملفات القانونية لتقديم شكاوى لدى المحاكم الأوروبية والجنائية الدوليّة ضد الجرائم المُرتكبة بحق الصحفيين، يؤكد أنّ الهدف الأساسي من القانون هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمي لارتكاب مزيد من الجرائم.
وطالبت النقابة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحريّة العمل الصحفي، بإبداء رأيها وممارسة الضغوط على كيان الاحتلال، لإلزامه بموائمة قوانينه بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدوليّة، وعدم المس بحريّة العمل الصحفي ودور الصحفيين الأساسي، بالكشف عن الحقيقة وتوثيقها.
ومن الجدير بالذكر أنّ الاحتلال يًواصل اعتقال (15) صحفياً بينهم (3) صحفيات، وأفرجت سلطات الاحتلال يوم الجمعة عن الزملاء الصحفيين العاملين في "إذاعة السنابل" بالخليل المحتلة، وهم أحمد الدراويش، حامد النمورة، نضال عمرو، ومنتصر نصار.
يُواصل الاحتلال سياسته تجاه الصحفيين ما بين اعتقال واستهداف بالرصاص وغيره من التنكيل والاعتداءات التي تستهدف العمل الصحفي الذي يسعى إلى كشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، اعتبرت نقابة الصحفيين أنّ قرار "قانون حظر تصوير الجنود" الذي يُناقشه الاحتلال، يُوجّه ضربة قاسية لمهنة الصحافة ويُشرعن الممارسات الإجراميّة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت النقابة أنّ مناقشة ما يُسمّى "كنيست" الاحتلال، يوم الأحد 27 أيّار/مايو، لمشروع القانون الذي يحظر تصوير جنود الاحتلال أثناء أداء مهامهم، تحت طائلة عقوبة السجن الفعلي لمدة (10) سنوات، تعني من الناحية العمليّة منح الشرعيّة لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم دون إمكانيّة توثيقها من قِبل الصحفيين أو حتى النشطاء، وأضافت أنّ ذلك يُعتبر محاولة للإفلات من العقاب والعدالة الدوليّة.
وأكّدت النقابة أنّ طرح هذا القانون الذي يأتي بالتزامن مع تقديم فلسطين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، وفي الوقت الذي تُواصل فيه النقابة مساعيها لإنهاء الملفات القانونية لتقديم شكاوى لدى المحاكم الأوروبية والجنائية الدوليّة ضد الجرائم المُرتكبة بحق الصحفيين، يؤكد أنّ الهدف الأساسي من القانون هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمي لارتكاب مزيد من الجرائم.
وطالبت النقابة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحريّة العمل الصحفي، بإبداء رأيها وممارسة الضغوط على كيان الاحتلال، لإلزامه بموائمة قوانينه بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدوليّة، وعدم المس بحريّة العمل الصحفي ودور الصحفيين الأساسي، بالكشف عن الحقيقة وتوثيقها.
ومن الجدير بالذكر أنّ الاحتلال يًواصل اعتقال (15) صحفياً بينهم (3) صحفيات، وأفرجت سلطات الاحتلال يوم الجمعة عن الزملاء الصحفيين العاملين في "إذاعة السنابل" بالخليل المحتلة، وهم أحمد الدراويش، حامد النمورة، نضال عمرو، ومنتصر نصار.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
