فلسطين المحتلة
ينتظر أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، قرار "المحكمة العليا" لدى الاحتلال، في جلسة للنظر بالالتماس الذي قدّموه ضد تهجيرهم من منازلهم لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.
وفي بيان صدر عن مركز معلومات وادي حلوة، يقول أنّ العشرات من أهالي حي بطن الهوى تلقّوا بلاغات قضائيّة وإخطارات لإخلاء منازلهم في الحي لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم"، قدموا التماساً لمحكمة الاحتلال ضد قرار الإخلاء.
من جانبه أوضح زهير الرجبي رئيس لجنة حي بطن الهوى للمركز، أنّ الجمعية الاستيطانية تسعى للسيطرة على (5) دونمات و(200) متر مربع، بحجّة ملكيّتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.
وبدأت الجمعية منذ أيلول/سبتمبر 2015 بتسليم البلاغات وقرارات الإخلاء للسكان، وعليه توجّهت (84) عائلة من الحي لـ "المحكمة العليا" لدى الاحتلال، مؤكدةً في الالتماس أنّ نقل القيّم العام ملكيّة الأرض للجمعية الاستيطانية تم دون أي إثباتات للملكيّة ولا يحق له ذلك، خاصةً وأنّ الأراضي المُهددة تُعتبر "أميريّة"، أي أنها حكومية ولا يجوز بأي حال أن تكون "وقفيّة" كما تدعي الجمعية الاستيطانية.
وأشار الرجبي أنّ القيّم العام "الإسرائيلي" كان قد استخدم ادّعاء "الأرض الأميريّة" في المحكمة ضد وقف "كبّانية أم هارون/الجزء الغربي" في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس المحتلة، وحينها قبلت المحكمة ادّعاء القيّم في القضيّة وقررت بأنه لا يُمكن وقف "أرض أميريّة"، وألغت صفة الوقفيّة عن اصحاب الأرض الفلسطينيين، وبالتالي بدأ إخلاء الناس من منازلهم في الحي.
ولفت الرجبي أنّ خطر أوامر الإخلاء يهدد (1200) شخصاً من حي بطن الهوى، وغالبيّتهم هُجّروا من قراهم وأراضيهم عام 1948، واليوم تحاول جمعية "عطيرت كوهنيم" تهجيرهم مرة ثانية والسيطرة على عقاراتهم.
وطالبت لجنة حي بطن الهوى من المؤسسات الحقوقية المحليّة والدوليّة ولجان الأحياء المقدسيّة والقوى والفعاليات في المدينة حضور الجلسة المقررة في المحكمة العليا صباح الأحد، للحد من مسلسل التهجير والسيطرة على العقارات والأراضي وتشريد السكان في مدينة القدس.
ينتظر أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، قرار "المحكمة العليا" لدى الاحتلال، في جلسة للنظر بالالتماس الذي قدّموه ضد تهجيرهم من منازلهم لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.
وفي بيان صدر عن مركز معلومات وادي حلوة، يقول أنّ العشرات من أهالي حي بطن الهوى تلقّوا بلاغات قضائيّة وإخطارات لإخلاء منازلهم في الحي لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم"، قدموا التماساً لمحكمة الاحتلال ضد قرار الإخلاء.
من جانبه أوضح زهير الرجبي رئيس لجنة حي بطن الهوى للمركز، أنّ الجمعية الاستيطانية تسعى للسيطرة على (5) دونمات و(200) متر مربع، بحجّة ملكيّتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.
وبدأت الجمعية منذ أيلول/سبتمبر 2015 بتسليم البلاغات وقرارات الإخلاء للسكان، وعليه توجّهت (84) عائلة من الحي لـ "المحكمة العليا" لدى الاحتلال، مؤكدةً في الالتماس أنّ نقل القيّم العام ملكيّة الأرض للجمعية الاستيطانية تم دون أي إثباتات للملكيّة ولا يحق له ذلك، خاصةً وأنّ الأراضي المُهددة تُعتبر "أميريّة"، أي أنها حكومية ولا يجوز بأي حال أن تكون "وقفيّة" كما تدعي الجمعية الاستيطانية.
وأشار الرجبي أنّ القيّم العام "الإسرائيلي" كان قد استخدم ادّعاء "الأرض الأميريّة" في المحكمة ضد وقف "كبّانية أم هارون/الجزء الغربي" في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس المحتلة، وحينها قبلت المحكمة ادّعاء القيّم في القضيّة وقررت بأنه لا يُمكن وقف "أرض أميريّة"، وألغت صفة الوقفيّة عن اصحاب الأرض الفلسطينيين، وبالتالي بدأ إخلاء الناس من منازلهم في الحي.
ولفت الرجبي أنّ خطر أوامر الإخلاء يهدد (1200) شخصاً من حي بطن الهوى، وغالبيّتهم هُجّروا من قراهم وأراضيهم عام 1948، واليوم تحاول جمعية "عطيرت كوهنيم" تهجيرهم مرة ثانية والسيطرة على عقاراتهم.
وطالبت لجنة حي بطن الهوى من المؤسسات الحقوقية المحليّة والدوليّة ولجان الأحياء المقدسيّة والقوى والفعاليات في المدينة حضور الجلسة المقررة في المحكمة العليا صباح الأحد، للحد من مسلسل التهجير والسيطرة على العقارات والأراضي وتشريد السكان في مدينة القدس.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
