فلسطين المحتلة
دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، السلطة الفلسطينية إلى إنهاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة منذ أكثر من عام، معتبرة إستمرارها تحديّاً لموقف الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان نشرته أمس الأحد 10 حزيران/يونيو، عبر موقعها الإلكتروني، بعنوان "فلترفع العقوبات عن غزة فوراً لتعزيز صمود شعبنا وحماية حقوقه"، إن "العقوبات المفروضة على قطاع غزة تشكل انتهاكاً للحقوق التي يكفلها ويفرضها القانون الأساسي الفلسطيني وتكفلها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها السلطة دون تحفظ، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي أصبحت السلطة الفلسطينية طرفاً فيه منذ عام 2014".
وأضافت: "رغم مطالبة الغالبية الساحقة من القوى بإلغاء هذه الإجراءات العقابية فوراً في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتعهّد المستوى التنفيذي بإلغائها، إلا أنه لم يلغها".
وتابعت الحركة: "بينما يواصل أبناء شعبنا في قطاع غزة مقاومته الشعبية الباسلة التي تتجلى في مسيرة العودة الكبرى، ورغم مجزرة الاحتلال المستمرة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 123 وجرح أكثر من 13,000، تواصل السلطة الفلسطينية تشديد العقوبات الجماعية على شعبنا في القطاع، متحدية موقف الغالبية الساحقة من هذا الشعب".
ووصفت هذه العقوبات بـ "وصمة عار، من الناحية الأخلاقية والوطنية، ومساهمةً في الحصار المستمر منذ عام 2007، بتواطؤ عربي رسمي، ودعم دولي"، بحسب ما ورد في البيان.
وأشارت إلى أنّه "وبالرغم من تواطؤ جهات عدّة في استمرار الحصار على شعبنا في غزة، إلا أنّ الكيان الصهيوني يبقى المسؤول الرئيسي عن هذه الجرائم المقترفة في حصار غزة، بسبب سيطرته الفعلية براً وبحراً وجواً على القطاع وعلى الحياة فيه".
وأكدت على ضرورة الضغط الشعبي لوقف السلطة الفلسطينية العقوبات المستمرة منذ آذار/مارس2017، والمتمثلة في تقليص رواتب ومخصصات الموظفين العموميين والأسرى وعوائل الشهداء، بالإضافة لإحالة حوالي 15,000 موظف إلى التقاعد القسري المبكر.
دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، السلطة الفلسطينية إلى إنهاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة منذ أكثر من عام، معتبرة إستمرارها تحديّاً لموقف الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة في بيان نشرته أمس الأحد 10 حزيران/يونيو، عبر موقعها الإلكتروني، بعنوان "فلترفع العقوبات عن غزة فوراً لتعزيز صمود شعبنا وحماية حقوقه"، إن "العقوبات المفروضة على قطاع غزة تشكل انتهاكاً للحقوق التي يكفلها ويفرضها القانون الأساسي الفلسطيني وتكفلها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها السلطة دون تحفظ، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي أصبحت السلطة الفلسطينية طرفاً فيه منذ عام 2014".
وأضافت: "رغم مطالبة الغالبية الساحقة من القوى بإلغاء هذه الإجراءات العقابية فوراً في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتعهّد المستوى التنفيذي بإلغائها، إلا أنه لم يلغها".
وتابعت الحركة: "بينما يواصل أبناء شعبنا في قطاع غزة مقاومته الشعبية الباسلة التي تتجلى في مسيرة العودة الكبرى، ورغم مجزرة الاحتلال المستمرة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 123 وجرح أكثر من 13,000، تواصل السلطة الفلسطينية تشديد العقوبات الجماعية على شعبنا في القطاع، متحدية موقف الغالبية الساحقة من هذا الشعب".
ووصفت هذه العقوبات بـ "وصمة عار، من الناحية الأخلاقية والوطنية، ومساهمةً في الحصار المستمر منذ عام 2007، بتواطؤ عربي رسمي، ودعم دولي"، بحسب ما ورد في البيان.
وأشارت إلى أنّه "وبالرغم من تواطؤ جهات عدّة في استمرار الحصار على شعبنا في غزة، إلا أنّ الكيان الصهيوني يبقى المسؤول الرئيسي عن هذه الجرائم المقترفة في حصار غزة، بسبب سيطرته الفعلية براً وبحراً وجواً على القطاع وعلى الحياة فيه".
وأكدت على ضرورة الضغط الشعبي لوقف السلطة الفلسطينية العقوبات المستمرة منذ آذار/مارس2017، والمتمثلة في تقليص رواتب ومخصصات الموظفين العموميين والأسرى وعوائل الشهداء، بالإضافة لإحالة حوالي 15,000 موظف إلى التقاعد القسري المبكر.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
