فلسطين المحتلة
دعا اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا" بقطاع غزة، جميع الموظفين من برنامج الطوارئ المُهددين بإنهاء عقودهم، ومُعلمي اليومي الذين لم يتم تثبيتهم وموظفي المكتب الإقليمي لـ "الأونروا"، إلى الاعتصام أمام مقر المنظمة الأمميّة في غزة.
جاء ذلك في بيان صدر عن الاتحاد في أعقاب إرسال "الأونروا" رسائل لموظفين لديها تُفيد بإنهاء عقودهم، ومن المُقرر أن يتظاهر أكثر من ألف موظف أمام بوابة الوكالة الغربية في غزة الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 4 تموز/يوليو، وذلك لإيصال رسالة لإدارة الوكالة برفض القرار.
في سياق متصل، دعا الاتحاد جميع اللاجئين والقوى الوطنيّة والإسلاميّة ومجالس أولياء الأمور، إلى اعتبار تلك الإجراءات خط أحمر، وعدم السماح بتجاوز، وأن يُمارسوا دورهم الوطني ومسؤولياتهم التاريخية في إجبار كل المعنيين للتراجع عن هذا القرار وحماية قضيّة اللاجئين وخدماتهم.
وأكّد الاتحاد أنّه ستكون هناك فعاليات وإجراءات نقابية احتجاجيّة لاحقة غير مسبوقة وعلى مستوى الحدث الصادم الذي قامت به إدارة الوكالة، مُعتبراً قرار الوكالة تجاوز للخطوط الحمراء وسابقة خطيرة تتماشى مع مؤامرة إنهاء "الأونروا" وقضية اللاجئين.
كما شدّد على الرفض المُطلق لكل قرارات التقليص، مُشيراً إلى مشاركة موظفين كبار في الإدارة العليا للوكالة في التآمر على "الأونروا"، مُستنكراً تخلّي إدارة الوكالة عن كل الالتزامات والاتفاقيات المُوقّعة مع اتحاد الموظفين التي تحميهم، وإنهاء الشراكة التي تحدثت عنها الإدارة في الفترة الماضية، وذلك بقيامها إنهاء برنامج الطوارئ دون الرجوع لأحد، وتعريض الأمن الوظيفي لأكثر من ألف موظف للخطر.
وأشار الاتحاد في بيانه إلى أنّ قرار إنهاء برنامج الطوارئ اتخذته الوكالة وأعدت الرسائل بتاريخ 14 حزيران/يونيو الماضي، أي قبل انعقاد مؤتمر المانحين في نيويورك بتاريخ 25 من الشهر ذاته، وهذا يدل على سوء نوايا مُبيّتة تجاه قطاع غزة بالذات وهو المقصود بهذا الأمر.
أوضح الاتحاد كذلك أنّ إنهاء هذا البرنامج سيؤدي إلى خطورة كبيرة ستطال المساعدات الغذائية المُقدمة لأكثر من (1.3) مليون لاجئ وإيقاف برنامج البطالة، وتهديد صريح بعدم بدء العام الدراسي الجديد، ما يُهدد مستقبل ربع مليون طالب وآلاف المُعلمين.
كما شدّد على رفض الرسائل التي تُنهي عقود موظفي الطوارئ، والتي تُعتبر غير قانونية بموجب اتفاق موظفي "LDC" مع اتحاد الموظفين ومخالفة قانونية لآلية التمديد لموظفي "Fix Term"، وبالتالي المحتوى غير مقبول واتسم بالتضليل للموظفين، حيث لا ضمان لعودتهم بعد حل الأزمة المالية، داعياً جميع الموظفين إلى عدم التوقيع على هذه الرسائل، وإرسال رسائل رفض واعتراض عليها، والتواصل مع اتحاد الموظفين في ذلك.
وعبّر الاتحاد كذلك عن استنكاره الشديد لعدم تثبيت حوالي (500) مُعلّم يومي خلال العام الحالي، ورفض رئاسة عمّان لمُقترح من الاتحاد بحفظ حقّهم في التثبيت، ووضع مستقبلهم في مهب الريح، في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل.
دعا اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا" بقطاع غزة، جميع الموظفين من برنامج الطوارئ المُهددين بإنهاء عقودهم، ومُعلمي اليومي الذين لم يتم تثبيتهم وموظفي المكتب الإقليمي لـ "الأونروا"، إلى الاعتصام أمام مقر المنظمة الأمميّة في غزة.
جاء ذلك في بيان صدر عن الاتحاد في أعقاب إرسال "الأونروا" رسائل لموظفين لديها تُفيد بإنهاء عقودهم، ومن المُقرر أن يتظاهر أكثر من ألف موظف أمام بوابة الوكالة الغربية في غزة الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 4 تموز/يوليو، وذلك لإيصال رسالة لإدارة الوكالة برفض القرار.
في سياق متصل، دعا الاتحاد جميع اللاجئين والقوى الوطنيّة والإسلاميّة ومجالس أولياء الأمور، إلى اعتبار تلك الإجراءات خط أحمر، وعدم السماح بتجاوز، وأن يُمارسوا دورهم الوطني ومسؤولياتهم التاريخية في إجبار كل المعنيين للتراجع عن هذا القرار وحماية قضيّة اللاجئين وخدماتهم.
وأكّد الاتحاد أنّه ستكون هناك فعاليات وإجراءات نقابية احتجاجيّة لاحقة غير مسبوقة وعلى مستوى الحدث الصادم الذي قامت به إدارة الوكالة، مُعتبراً قرار الوكالة تجاوز للخطوط الحمراء وسابقة خطيرة تتماشى مع مؤامرة إنهاء "الأونروا" وقضية اللاجئين.
كما شدّد على الرفض المُطلق لكل قرارات التقليص، مُشيراً إلى مشاركة موظفين كبار في الإدارة العليا للوكالة في التآمر على "الأونروا"، مُستنكراً تخلّي إدارة الوكالة عن كل الالتزامات والاتفاقيات المُوقّعة مع اتحاد الموظفين التي تحميهم، وإنهاء الشراكة التي تحدثت عنها الإدارة في الفترة الماضية، وذلك بقيامها إنهاء برنامج الطوارئ دون الرجوع لأحد، وتعريض الأمن الوظيفي لأكثر من ألف موظف للخطر.
وأشار الاتحاد في بيانه إلى أنّ قرار إنهاء برنامج الطوارئ اتخذته الوكالة وأعدت الرسائل بتاريخ 14 حزيران/يونيو الماضي، أي قبل انعقاد مؤتمر المانحين في نيويورك بتاريخ 25 من الشهر ذاته، وهذا يدل على سوء نوايا مُبيّتة تجاه قطاع غزة بالذات وهو المقصود بهذا الأمر.
أوضح الاتحاد كذلك أنّ إنهاء هذا البرنامج سيؤدي إلى خطورة كبيرة ستطال المساعدات الغذائية المُقدمة لأكثر من (1.3) مليون لاجئ وإيقاف برنامج البطالة، وتهديد صريح بعدم بدء العام الدراسي الجديد، ما يُهدد مستقبل ربع مليون طالب وآلاف المُعلمين.
كما شدّد على رفض الرسائل التي تُنهي عقود موظفي الطوارئ، والتي تُعتبر غير قانونية بموجب اتفاق موظفي "LDC" مع اتحاد الموظفين ومخالفة قانونية لآلية التمديد لموظفي "Fix Term"، وبالتالي المحتوى غير مقبول واتسم بالتضليل للموظفين، حيث لا ضمان لعودتهم بعد حل الأزمة المالية، داعياً جميع الموظفين إلى عدم التوقيع على هذه الرسائل، وإرسال رسائل رفض واعتراض عليها، والتواصل مع اتحاد الموظفين في ذلك.
وعبّر الاتحاد كذلك عن استنكاره الشديد لعدم تثبيت حوالي (500) مُعلّم يومي خلال العام الحالي، ورفض رئاسة عمّان لمُقترح من الاتحاد بحفظ حقّهم في التثبيت، ووضع مستقبلهم في مهب الريح، في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
