مصر
قدّمت مصر مقترحاً للمصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" كشف عنه عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق اليوم الأربعاء 18 تموز/ يوليو، منوّهاً إلى موافقة حركته على مضامين المقترح واستعدادها لتنفيذه، مشيراً إلى انتظار حماس ردّاً من حركة " فتح" على المقترح المصري.
وحول المقترح وتفاصيله، تحدّث موسى أبو مرزوق لـ"وكالة صفا" الفلسطينية، أنّه يتضمّن "رفعاً فوريّاً لجميع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة ويحمل حلولًا لعدّة قضايا خلافية"
موضّحاً أن، مراحل تنفيذ المقترح مقيّدة بإطار زمني، وكل مرحلة تتشكل من مجموعة خطوات تُطبق بالتزامن، وكل ذلك بالاستناد إلى اتفاق القاهرة المُبرم عام 2011".
ومن معالم المقترح الجديد وفق أبو مرزوق، "البدء بإنهاء الإجراءات العقابية ضد قطاع غزّة وعودة الوزراء، مع التزامهم بالبنية الإدارية الحالية، وبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وينص المقترح، على أن تسلّم حركة حماس الجباية الداخلية في غزّة للسلطة الفلسطينية، بعد الأخذ في الاعتبار رواتب موظفي الأمن الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية، إضافة لتفعيل المصالحة المجتمعية، واجتماع اللجان الأمنية".
وشدد أبو مرزوق، على أن حركة حماس ستبني على ما تم من اتفاقيات، ولاسيما تطبيق قرار اللجنة الإدارية بشأن سياسة موحّدة للرواتب لكافة الموظفين القدامى والجدد.
وأشارأبو مرزوق إلى "أنه سيجري توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي، تحت إشراف مصري" حسبما ينصّ المقترح.
يذكر أنّ الطرح المصري للمقترح، جاء خلال مباحثات انتهت الجمعة 13 تموز الجاري في القاهرة بين وفد من حركة حماس برئاسة موسى أبو مرزوق، مع مسؤولين مصريين للتباحث بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في الشأن الفلسطيني، وذلك بدعوة من الجانب المصري، عقب تعثر تطبيق المصالحة التي ترعاها وفق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011 وما تبعه في أكتوبر2017.
قدّمت مصر مقترحاً للمصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" كشف عنه عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق اليوم الأربعاء 18 تموز/ يوليو، منوّهاً إلى موافقة حركته على مضامين المقترح واستعدادها لتنفيذه، مشيراً إلى انتظار حماس ردّاً من حركة " فتح" على المقترح المصري.
وحول المقترح وتفاصيله، تحدّث موسى أبو مرزوق لـ"وكالة صفا" الفلسطينية، أنّه يتضمّن "رفعاً فوريّاً لجميع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة ويحمل حلولًا لعدّة قضايا خلافية"
موضّحاً أن، مراحل تنفيذ المقترح مقيّدة بإطار زمني، وكل مرحلة تتشكل من مجموعة خطوات تُطبق بالتزامن، وكل ذلك بالاستناد إلى اتفاق القاهرة المُبرم عام 2011".
ومن معالم المقترح الجديد وفق أبو مرزوق، "البدء بإنهاء الإجراءات العقابية ضد قطاع غزّة وعودة الوزراء، مع التزامهم بالبنية الإدارية الحالية، وبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وينص المقترح، على أن تسلّم حركة حماس الجباية الداخلية في غزّة للسلطة الفلسطينية، بعد الأخذ في الاعتبار رواتب موظفي الأمن الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية، إضافة لتفعيل المصالحة المجتمعية، واجتماع اللجان الأمنية".
وشدد أبو مرزوق، على أن حركة حماس ستبني على ما تم من اتفاقيات، ولاسيما تطبيق قرار اللجنة الإدارية بشأن سياسة موحّدة للرواتب لكافة الموظفين القدامى والجدد.
وأشارأبو مرزوق إلى "أنه سيجري توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي، تحت إشراف مصري" حسبما ينصّ المقترح.
يذكر أنّ الطرح المصري للمقترح، جاء خلال مباحثات انتهت الجمعة 13 تموز الجاري في القاهرة بين وفد من حركة حماس برئاسة موسى أبو مرزوق، مع مسؤولين مصريين للتباحث بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في الشأن الفلسطيني، وذلك بدعوة من الجانب المصري، عقب تعثر تطبيق المصالحة التي ترعاها وفق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011 وما تبعه في أكتوبر2017.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
