فلسطين المحتلة
شدّد الاتحاد العام لعمّال فلسطين على رفضه التطبيع وكافّة المشاريع التطبيعيّة النقابيّة، وذلك في أعقاب مشاركة شخصيّات من الاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين إحدى المؤسسات الشعبيّة الرئيسيّة في منظمة التحرير الفلسطينيّة، ووزارة العمل الفلسطينيّة، في مؤتمر تطبيعي بقيادة اتحاد النقابات لدى الاحتلال "الهستدروت."
وكان الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين شاهر سعد، وسامر سلام وكيل وزارة العمل الفلسطينيّة قد شاركا في مؤتمر تطبيعي بقيادة اتحاد النقابات لدى الاحتلال "الهستدروت" في "تل أبيب."
من جانبه أكّد اتحاد عمّال فلسطين على إدانته ورفضه اللقاءات والعلاقات التطبيعيّة بين أي طرف من أطراف الحركة النقابيّة الفلسطينيّة أو العربيّة مع الاحتلال ونقاباته المُسماة "الهستدروت."
كما شدّد على أنّ ما جرى في مقر "الهستدروت" يُعتبر لقاء تطبيعي مرفوض ومُدان ومُستنكر، ولا يُمثّل بأي حال من الأحوال الموقف الوطني الحقيقي والثابت لعمّال فلسطين، وهو لقاء خطير وغريب ومُستهجن.
هذا وأدان منسق عام اللجنة الوطنيّة الفلسطينيّة للمقاطعة محمود نواجعة اللقاء التطبيعي، مؤكداً على ضرورة الرد الشعبي الحازم لمناهضة التطبيع وإسقاطه، مُشيراً إلى أنّ التطبيع يُعد من أهم أسلحة الاحتلال لإضعاف نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه غير القابلة للتصرف، وتخريب جهود حركة المقاطعة "BDS"، في ظل نجاحها بمقاطعة "الهستدروت" عالميّاً.
وفي بيان صدر عن اللجنة الأحد 22 تموز/يوليو، أشارت إلى وجود إجماع نقابي فلسطيني تجسّد عام 2011 في تشكيل الائتلاف النقابي الفلسطيني لمقاطعة الاحتلال، حيث ضمّ كل ألوان الطيف السياسي والنقابي، ودعا النقابات العربيّة والعالميّة لمقاطعة الاحتلال و"الهستدروت."
ونوّه البيان إلى أنّ "الهستدروت" لعب على مدى عقود دوراً رئيسياً في إدامة نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني من خلال التأييد العلني لانتهاكات الاحتلال، والحفاظ على مصالح تجارية نشطة في المستوطنات، والتي يعتبرها القانون الدولي جريمة حرب، ودعم مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في 2008 ومذبحة عمّال الإغاثة الإنسانية والناشطين على متن أسطول الحريّة في 31 أيّار/مايو 2010.
كما احتجز "الهستدروت" مبالغ بقيمة (8.3) مليار شيكل على مدى عقود من الاحتلال بشكلٍ غير قانوني، اقتُطعت من الأجور التي يحصل عليها العمّال الفلسطينيّون من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، لدى عملهم في مشاريع لدى الاحتلال، وخصّص هذه المبالغ "للمزايا الاجتماعية والنقابية الأخرى" التي لا يتلقّاها هؤلاء العمّال.
شدّد الاتحاد العام لعمّال فلسطين على رفضه التطبيع وكافّة المشاريع التطبيعيّة النقابيّة، وذلك في أعقاب مشاركة شخصيّات من الاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين إحدى المؤسسات الشعبيّة الرئيسيّة في منظمة التحرير الفلسطينيّة، ووزارة العمل الفلسطينيّة، في مؤتمر تطبيعي بقيادة اتحاد النقابات لدى الاحتلال "الهستدروت."
وكان الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين شاهر سعد، وسامر سلام وكيل وزارة العمل الفلسطينيّة قد شاركا في مؤتمر تطبيعي بقيادة اتحاد النقابات لدى الاحتلال "الهستدروت" في "تل أبيب."
من جانبه أكّد اتحاد عمّال فلسطين على إدانته ورفضه اللقاءات والعلاقات التطبيعيّة بين أي طرف من أطراف الحركة النقابيّة الفلسطينيّة أو العربيّة مع الاحتلال ونقاباته المُسماة "الهستدروت."
كما شدّد على أنّ ما جرى في مقر "الهستدروت" يُعتبر لقاء تطبيعي مرفوض ومُدان ومُستنكر، ولا يُمثّل بأي حال من الأحوال الموقف الوطني الحقيقي والثابت لعمّال فلسطين، وهو لقاء خطير وغريب ومُستهجن.
هذا وأدان منسق عام اللجنة الوطنيّة الفلسطينيّة للمقاطعة محمود نواجعة اللقاء التطبيعي، مؤكداً على ضرورة الرد الشعبي الحازم لمناهضة التطبيع وإسقاطه، مُشيراً إلى أنّ التطبيع يُعد من أهم أسلحة الاحتلال لإضعاف نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه غير القابلة للتصرف، وتخريب جهود حركة المقاطعة "BDS"، في ظل نجاحها بمقاطعة "الهستدروت" عالميّاً.
وفي بيان صدر عن اللجنة الأحد 22 تموز/يوليو، أشارت إلى وجود إجماع نقابي فلسطيني تجسّد عام 2011 في تشكيل الائتلاف النقابي الفلسطيني لمقاطعة الاحتلال، حيث ضمّ كل ألوان الطيف السياسي والنقابي، ودعا النقابات العربيّة والعالميّة لمقاطعة الاحتلال و"الهستدروت."
ونوّه البيان إلى أنّ "الهستدروت" لعب على مدى عقود دوراً رئيسياً في إدامة نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني من خلال التأييد العلني لانتهاكات الاحتلال، والحفاظ على مصالح تجارية نشطة في المستوطنات، والتي يعتبرها القانون الدولي جريمة حرب، ودعم مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في 2008 ومذبحة عمّال الإغاثة الإنسانية والناشطين على متن أسطول الحريّة في 31 أيّار/مايو 2010.
كما احتجز "الهستدروت" مبالغ بقيمة (8.3) مليار شيكل على مدى عقود من الاحتلال بشكلٍ غير قانوني، اقتُطعت من الأجور التي يحصل عليها العمّال الفلسطينيّون من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، لدى عملهم في مشاريع لدى الاحتلال، وخصّص هذه المبالغ "للمزايا الاجتماعية والنقابية الأخرى" التي لا يتلقّاها هؤلاء العمّال.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
