فلسطين المحتلة
دعت مجموعة من الفعاليات المؤسساتية في مخيم الدهيشة للاجئين جنوبي بيت لحم المحتلة، خلال اجتماع عقدته في مؤسسة "إبداع"، المؤسسات والهيئات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية، لتبنّي حملة دولية بغية ملاحقة ومحاكمة قوات الاحتلال جراء ارتكابها جرائم ضد العشرات من أبناء المخيم، وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية.
المجتمعون أشاروا إلى أنّ أهالي مخيم الدهيشة تعرضوا خلال العامين الماضيين إلى أكبر نسبة جرائم ارتكبتها قوات الاحتلال، تراوحت بين القتل والإصابات البليغة، والاعتقالات، والتنكيل ومداهمة واقتحامات البيوت، وذلك وفقاً لمعطيات إحصائية، لافتين أنّ جنود الاحتلال يمارسون جرائمهم خلال اقتحامهم للمخيم، كما يقومون بعمليات صيد عبثيّة، مستخدمين أحدث الأسلحة، والعديد من هذه الجرائم تطال الأطفال والشبان والعائلات، وهذا موثّق لدى أهالي المخيم، ومن الممكن أن يُشكّل ذلك عامل إدانة لمرتكبي هذه الجرائم.
هذا وأكد المجتمعون أنّه "من حق المتضررين من جرائم الاحتلال، في المخيم، التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك بعد استنفاذ النظر في مثل هذه القضايا، في المحاكم التابعة للاحتلال، وفقاً للقانون الدولي، مشيرين إلى أهمية أن يرافق التوجه للمحاكم على اختلافها حملات إعلامية محلية وعربية ودولية، تُساهم في فضح ممارسات ومحاكم الاحتلال، ولجم هذه الجرائم والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني.
وقرر المجتمعون تدريب فريق من أبناء المخيم لتوثيق الانتهاكات الاحتلالية، وعقد اجتماع موسع خلال الأسبوعين القادمين، بحضور العائلات المتضررة من هذه الجرائم والانتهاكات، لوضعها في صورة أهمية طرح هذه القضية على المستوى الدولي.
يُذكر أنه خلال العامين الماضيين أصيب حوالي 110 أشخاص من مخيم الدهيشة (أطفال وشباب)، برصاص قوات الاحتلال، كما استشهد خمسة شبان، واعتقل ما يزيد عن 250 شخص.
دعت مجموعة من الفعاليات المؤسساتية في مخيم الدهيشة للاجئين جنوبي بيت لحم المحتلة، خلال اجتماع عقدته في مؤسسة "إبداع"، المؤسسات والهيئات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية، لتبنّي حملة دولية بغية ملاحقة ومحاكمة قوات الاحتلال جراء ارتكابها جرائم ضد العشرات من أبناء المخيم، وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية.
المجتمعون أشاروا إلى أنّ أهالي مخيم الدهيشة تعرضوا خلال العامين الماضيين إلى أكبر نسبة جرائم ارتكبتها قوات الاحتلال، تراوحت بين القتل والإصابات البليغة، والاعتقالات، والتنكيل ومداهمة واقتحامات البيوت، وذلك وفقاً لمعطيات إحصائية، لافتين أنّ جنود الاحتلال يمارسون جرائمهم خلال اقتحامهم للمخيم، كما يقومون بعمليات صيد عبثيّة، مستخدمين أحدث الأسلحة، والعديد من هذه الجرائم تطال الأطفال والشبان والعائلات، وهذا موثّق لدى أهالي المخيم، ومن الممكن أن يُشكّل ذلك عامل إدانة لمرتكبي هذه الجرائم.
هذا وأكد المجتمعون أنّه "من حق المتضررين من جرائم الاحتلال، في المخيم، التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك بعد استنفاذ النظر في مثل هذه القضايا، في المحاكم التابعة للاحتلال، وفقاً للقانون الدولي، مشيرين إلى أهمية أن يرافق التوجه للمحاكم على اختلافها حملات إعلامية محلية وعربية ودولية، تُساهم في فضح ممارسات ومحاكم الاحتلال، ولجم هذه الجرائم والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني.
وقرر المجتمعون تدريب فريق من أبناء المخيم لتوثيق الانتهاكات الاحتلالية، وعقد اجتماع موسع خلال الأسبوعين القادمين، بحضور العائلات المتضررة من هذه الجرائم والانتهاكات، لوضعها في صورة أهمية طرح هذه القضية على المستوى الدولي.
يُذكر أنه خلال العامين الماضيين أصيب حوالي 110 أشخاص من مخيم الدهيشة (أطفال وشباب)، برصاص قوات الاحتلال، كما استشهد خمسة شبان، واعتقل ما يزيد عن 250 شخص.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
