فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

بدأت سياسة تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" في مناطق عملها الخمس "قطاع غزة، الضفة الغربية المحتلة، الأردن، لبنان، وسوريا"، منذ ما يزيد على ستة أعوام بشكل متدرّج ومختلف من مكان لآخر، طالت الخدمات المقدّمة للاجئين، وأوضاع الموظفين الفلسطينيين في "اونروا" سواء في أعدادهم أو ظروف عملهم.

خلال الأشهر الأخيرة علت موجة احتجاجات في مناطق عمل وكالة الغوث، خاضها اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا"، ففي بداية شهر آب الماضي، أعلن الاتحاد في غزة، أنه سيشرع بتنفيذ سلسلة من الاحتجاجات التي قد تصل إلى إعلان "نزاع عمل" مع إدارة "اونروا"، بسبب القرارات التي وصفها الاتحاد بـ "الظالمة"، بالإضافة لاحتجاجات أخرى خاضتها اللجان الشعبية للمخيمات بالضفة المحتلة، على عدة قرارات فرضتها "اونروا" بشأن الشؤون الاجتماعية والتعليم.

احتجاجات اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين

مطالب الاتحاد

تتمثّل مطالب الاتحاد بوقف التقليصات في الخدمات المقدّمة للاجئين، وفتح فرص العمل أمام الخريجين، وإعطاء الموظفين حقوقهم وعدم التنكر لها، وحل مشكلة العقود المؤقتة IDC، وتخفيض عدد الطلاب في الفصل الواحد، وعدم التفريق بين الموظفين من خلال فصل القطاع الصحي عن باقي الخدمات.

وأشار اتحاد موظفي "اونروا" في وقتٍ سابق، أنه يطالب بزيادة رواتب جميع الموظفين، وتوظيف معلمين جدد، وأشار إلى أنه لا يزال نحو 450 وظيفة معلّم شاغرة تحتاجها المدارس، بالإضافة لوجود نقص في أعداد الموظفين، لافتاً إلى أنه خلال عامي (2015-2016) تم تسجيل نقص في أعداد الموظفين وصل لقرابة ألف موظف، والأصل أن تزيد "اونروا" في أعداد الموظفين مع زيادة أعداد اللاجئين وبالتالي زيادة الخدمات المقدّمة لهم، والموظف الذي يتقاعد اليوم لا بديل له.

وكانت لفتت مصادر في بداية آب الماضي، إلى أنه لدى "اونروا" نيّة بتقليص حصص مساق العلوم داخل مدارسها، الأمر الذي قد يدفعها للاستغناء عن عدد من المدرسين.

وذكرت تلك المصادر، أن إدارة "اونروا" في كل عام، تقدم على قرارات تتنافى وحقوق الموظفين بحجة العجز المالي.

وكان اتحاد موظفي وكالة الغوث، نفّذ في آب من العام 2015، سلسلة من الاحتجاجات بعد قرار "اونروا" بزيادة أعداد الطلبة في الفصول لـ 50 طالب، وتلويحها بتأجيل العام الدراسي نظراً لعجز مالي وصل في حينها 101 مليون دولار أمريكي حسب تصريحاتها في ذلك الوقت.

تحركات الاتحاد والحوار مع إدارة "اونروا"

علّق اتحاد موظفي "اونروا" العمل في مرافق الوكالة جزئياً وكلياً خلال الأسابيع الماضية، وخلال شهر أيلول الماضي قام الاتحاد بتشكيل لجنة موحّدة بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لمواجهة سياسة التقليصات التي تتبعها الوكالة بحق اللاجئين والموظفين الفلسطينيين.

وأوضح سهيل الهندي رئيس اتحاد موظفي "اونروا" في نهاية أيلول الماضي، أن الاتحاد أجرى حوارات مطوّلة مع إدارة الوكالة لإطلاعها على مطالب العاملين فيها ودفعها للاستجابة لها، ولفت إلى أن "اونروا" مصرّة على الاستمرار في سياسة تقليص خدماتها المقدّمة للاجئين والعاملين في "اونروا" بذريعة أنها تعاني من عجز مالي، مضيفاً "الحقوق تنتزع انتزاع ولا تمنح لأحد، فنحن أصحاب حق، لا نستجدي من أحد وسنمضي في طريقنا لانتزاع حقوقنا"، وأوضح أن هناك تدخلات خارجية من قبل السلطة الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زكريا الأغا في محاولة لإنهاء الأزمة والتوصل لحل بين الاتحاد والوكالة.

وأكّد الهندي أن الحوارات لم تصل لأي نتيجة ولا زالت دون المستوى المطلوب، إلى أن صرّح الاتحاد أنه بدأ الثلاثاء الماضي 18 تشرين أول الجاري، حواراً جاداً مع إدارة "اونروا" في غزة، تناول كل القضايا المهمة على أسس واضحة، ويستمر لمدة أسبوع حتى 25 تشرين أول، بهدف تلبية مطالب الاتحاد، وأن الخامس والعشرين سيكون "مصيرياً" للوكالة والاتحاد، وكان ذكر الهندي في وقتٍ سابق، أنه في حال عدم استجابة إدارة "اونروا" لمطالب الاتحاد، فسيقوم الأخير بخطوات قد تصل لإضراب مفتوح، وهذا ما لا يأمله الاتحاد.

تعقيب وكالة الغوث

أوضح مدير عمليات وكالة الغوث في غزة بوشاك، بتاريخ 17 تشرين الأول الجاري، أن الوكالة تقدّر مطالب الموظفين المحتجّين، وأن اللقاءات التي تعقد معهم ستكون لمصلحة العاملين والممولين أيضاً، وأعرب عن أمله ألا يسود الجدال مع اتحاد العاملين في "اونروا"، وألا يؤثّر ذلك على الخدمات ونطاق عملها في غزة.

وكشف بوشاك أن "اونروا" تعاني من عجز مالي لهذا العام قدره 70 مليون دولار أمريكي، وأنه على الرغم من هذه الأزمة، إلا أن مدارس "اونروا" استقبلت نحو 13 ألف طالب جديد، بالإضافة لإنشاء 24 مدرسة جديدة، وأن وكالة الغوث التي تضم أكثر من 12 ألف موظف، قد عيّنت أكثر من 400 مدرّس جديد، بالإضافة إلى تعيين معلمين على بنود العقود اليومية، وسيتم توظيف معلمين آخرين على بند العقود الدائمة، وأضاف "يتعيّن علينا توظيف عدد من الشباب العاطلين في ظل تردّي الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستمرار الحصار الإسرائيلي لغزة.

وقال المستشار الإعلامي لـ "اونروا" عدنان أبو حسنة، أن الوكالة تعمل على تثبيت جميع المعلمين العاملين على بند العقد اليومي مع نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل، ويبلغ عددهم 449 مدرّساً، وذلك بعد انتهاء التشكيلات الصفيّة مع نهاية العام الجاري، ولفت إلى أن التشكيلات الصفيّة ستتضح بعد انتظام الأمور المدرسية واستقرارها، ويتبعها معرفة الاحتياجات المطلوبة، ولا سيما بعد بناء العديد من المدارس الجديدة.

احتجاجات مخيمات اللاجئين في الضفة المحتلة

الاحتجاج على البطاقات البنكية

خلال شهر نيسان من العام الجاري، بدأت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة المحتلة احتجاجاتها ضد قرار وكالة الغوث بتحويل برنامج توزيع المواد الغذائية إلى نظام بطاقة تموينية بنكية، فقامت اللجان الشعبية في المخيمات بتنفيذ إضراب لعدة أيام شمل مقرات "اونروا" بالضفة المحتلة، ومكاتب الشؤون الاجتماعية التابعة لها، حيث كانت "اونروا" اتخذت قراراً باستبدال المواد الغذائية التموينية التي كانت توزعها على العائلات المصنفة تحت بند "الفقر المدقع" ببطاقة بنكية تحصل كل عائلة بموجبها على مبلغ نقدي معيّن، وكان تخوّف اللجان الشعبية من أن قرار "اونروا" تم اتخاذه بشكل منفرد، ولم يتم توضيح فيما إذا كان من الممكن رفع القيمة الشرائية لهذه البطاقة البنكية في حال ارتفعت أسعار السلع التموينية في الأسواق، وطالبت اللجان الشعبية في ذلك الوقت بتثبيت سعر الدولار، بحيث يتم حفظ حق المستفيدين من البطاقة في حال هبوط سعر الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية.

وطالبت اللجان أيضاً في ذلك الوقت، توفير فرص عمل للأفراد المستفيدين من برنامج الشؤون الاجتماعية في مؤسسات الوكالة، إضافةً لرفع الحصص الغذائية الموزعة على هذه العائلات.

وخلال شهر ايار الماضي، استأنفت اللجان الشعبية احتجاجاتها، على تقليص الخدمات، وعدم الاستجابة لمطالب اللجان، المتمثلة بتثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي على 4 شواكل، وربط مبلغ المخصص السنوي وهو 132 دولار، بمعدل غلاء المعيشة.

وشهدت العلاقة بين لجان المخيمات والوكالة في ذلك الوقت، حالة من التوتر، حيث ردّت "اونروا" على احتجاجات اللجان، بإغلاق كافة فروعها في شمال الضفة بشكلٍ كامل، ووقف كافة الخدمات.

ورقة التفاهمات

بدأت "اونروا" خلال حزيران الماضي توزيع البطاقة الإلكترونية للشؤون في مخيمات الضفة المحتلة، بعد التوصّل لورقة تفاهمات نهائية مع "دائرة شؤون اللاجئين" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، حول نقاط الخلاف بين الجانبين.

وكان أوضح رئيس لجان الخدمات الشعبية في مخيم عين بيت الماء في نابلس، إبراهيم تمر، أن الاتفاق نصّ على تشكيل لجنة ثلاثية "دائرة شؤون اللاجئين، اللجان الشعبية للمخيمات، ووكالة الغوث"، تقوم بوضع المحددات لعملية تقييم البطاقة الإلكترونية، وتتضمن خيارات لحماية مجمل القوة الشرائية للبطاقة التي لها علاقة بارتفاع الأسعار أو انخفاض سعر العملة، وتضمّنت كذلك خيارات لزيادة قيمة البطاقة بما يضمن الحصول على مواد غذائية كافية وبنوعية جيدة، وخيارات أخرى للتخفيف من مخاطر التضخم المالي والتخفيف من أثر التذبذبات الكبيرة "أعلى من 20 في المائة"، في سعر صرف العملة، بالإضافة إلى ضمان استخدام البطاقة الإلكترونية لشراء مواد غذائية أساسية وضرورية.

على أن تلتزم وكالة الغوث بالبحث عن طرق محتملة للعمل بفعالية أكبر في البرامج والمشاريع لضمان أن يحصل كل الواقعين تحت خط الفقر المدقع من اللاجئين في الضفة المحتلة، على المساعدة الغذائية المتمثلة بالبطاقة الإلكترونية أو أي مساعدات موازية، وتبحث الوكالة عن طرق محتملة لتمكين الأسر الواقعة تحت خط الفقر من الخروج من دائرة الفقر، والتزام "اونروا" بجوهر عملها وإعطاء الأولوية القصوى للاجئين عند ملئ الشواغر في الوظائف، وأن تلتزم بالتشاور مع دائرة شؤون اللاجئين وممثلي اللجان الشعبية في المخيمات، وأخذ رأيهم بعين الاعتبار قبل الإقدام على أي خطوة تمس خدماتها المقدّمة وقبل أي تغيير على برامجها وسياساتها.

وبالمقابل ألزمت التفاهمات اللجان الشعبية للمخيمات ببذل جهد لضمان حماية وأمن جميع موظفي "اونروا"، ومرافقها وممتلكاتها في المخيمات، بالإضافة إلى المساعدة على توزيع على ما تبقّى من البطاقات بشكل فعّال وسريع.

وكان من المفترض حسب ورقة التفاهم، أن اللجنة الثلاثية ستعمل على دراسة البطاقة الإلكترونية وتقديم توصيات نهائية حولها بموعد أقصاه نهاية عام 2016، على أن تتفق اللجنة بشكل مشترك على موعد تطبيق التوصيات.

الاحتجاج على قرار التشعيب في مدارس "اونروا"

بدأت لجان الخدمات الشعبية شمال الضفة المحتلة، في تشرين أول الجاري، أولى خطواتها الاحتجاجية بتعليق دوام المدارس بشكل جزئي، ضد قرار "التشعيب" في مدارس وكالة الغوث.

وقرار التشعيب خطوة اتخذتها "اونروا" بحيث يتم زيادة عدد الطلاب في الشعبة الواحدة من 34 إلى 45 طالب، وهو ما يقلل الكادر التعليمي، أو توفير المدارس، وينعكس سلباً على البيئة التعليمية للطلبة.

واستمرت اللجان باحتجاجاتها خلال الشهر الجاري، ضد سياسة دمج الصفوف التي تتبعها "اونروا" في المدارس التابعة لها.

واعتبرت اللجان في بيان صدر عنها، أن وكالة الغوث تحارب حقوق اللاجئين وأبنائهم في التعليم، من خلال السعي الممنهج لتهجير الطلبة من مدارسها إلى المدارس الخاصة والحكومية لإنهاء ملف التعليم.

وأكدت أن الاكتظاظ في الصفوف المدرسية يفوق الحد المسموح به على أساس 1+45 ، وأن لجان الخدمات ترفض الأسلوب الذي تنتهجه وكالة الغوث وتعلن رفضها المطلق لتمرير هذه القرارات.