فلسطين المحتلة
أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان بياناً طالب فيه حكومة التوافق الفلسطينية بإيلاء الاهتمام بالقطاع الصحي والتركيز على احتياجات المرضى والتصدي للمعوّقات التي تعترض سُبل الحصول على الخدمة الصحيّة في قطاع غزة، أسوةً بنظيرتها في الضفة المحتلة.
كما طالب المركز في بيانه الذي صدر الأربعاء 15 آب/أغسطس حكومة التوافق بالعمل دون إبطاء على توفير وضمان تدفّق الأدوية لمرضى الأورام السرطانيّة بشكلٍ منتظم، مُشيراً إلى أنّ بيانات الإدارة العامة للصيدلة في غزة تُشير إلى أنّ أزمة العجز في الأدوية المُستخدمة في بروتوكولات العلاج لمرضى الأورام السرطانيّة، شهدت تذبذباً على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية.
وأشار "الميزان" إلى أنّ العجز في علاج الأورام السرطانيّة في غزة، سجّل أعلى نسبه له هذه الأيام، حيث بلغت نسبته (75) بالمائة، نتيجة نفاد حوالي (45) صنف دوائي من أصل (60) من بين الأدوية المُستخدمة في بروتوكولات العلاج.
وفي ذات السياق، شدّد المركز على أنّ استمرار النقص والعجز في الأدوية عموماً، وأدوية مرضى الأورام السرطانيّة خصوصاً، يتسبّب بمزيد من الألم والمُعاناة للمرضى وعائلاتهم، ويحرم مرضى القطاع من الحصول على العلاج الوحيد الذي كان مُتوافراً في قطاع غزة وهو العلاج الكيماوي.
هذا وأكّد المركز أنّ النقص في الأدوية اللازمة لعلاج السرطان، يضع المرضى وذويهم تحت ضغط نفسي شديد، وعدم الانتظام في تلقّيها وفق فترات زمنيّة مُحددة يُعرّض حياة المريض للخطر، بل ويُشكّل إهداراً للمال العام، حيث تضطر المستشفيات في غزة إلى تحويل المرضى لمستشفيات خارج القطاع، للحصول على العلاج الكيماوي، ما من شأنه زيادة التكاليف المالية على خزينة السلطة.
لفت المركز كذلك إلى أنّ مبدأ "الإعمال التدريجي" للحق في الصحة، يُوجب على السلطات الحكوميّة أن تُبدي التزاماً مُستمراً بإعمال الحق في الصحة، عبر تقديم الدعم للخدمات الصحيّة العلاجيّة، لا سيّما وأنّ أكثر من نصف السكّان في القطاع تحت خطر الفقر.
وعلى ضوء ما سبق، شدّد المركز مُطالبته الحكومة الفلسطينية بالعمل على ضمان توفير الدواء بشكلٍ عاجل ومُنتظم، كما دعا مُختلف الأطراف إلى ضرورة تحييد الخدمات الأساسيّة ولا سيّما الرعاية الصحيّة عن أي صراع أو مُناكفات سياسيّة، لما له من تداعيات خطيرة على صحة المرضى.
كما ناشد المركز الحقوقي وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى مد يد العون والمُساعدة لقطاع الصحة الفلسطيني، وغيره من القطاعات الحيويّة الخدميّة التي تُعاني من تدهور مُستمر في غزة، ولا سيّما مشكلات الصحة والطاقة والمياه.
أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان بياناً طالب فيه حكومة التوافق الفلسطينية بإيلاء الاهتمام بالقطاع الصحي والتركيز على احتياجات المرضى والتصدي للمعوّقات التي تعترض سُبل الحصول على الخدمة الصحيّة في قطاع غزة، أسوةً بنظيرتها في الضفة المحتلة.
كما طالب المركز في بيانه الذي صدر الأربعاء 15 آب/أغسطس حكومة التوافق بالعمل دون إبطاء على توفير وضمان تدفّق الأدوية لمرضى الأورام السرطانيّة بشكلٍ منتظم، مُشيراً إلى أنّ بيانات الإدارة العامة للصيدلة في غزة تُشير إلى أنّ أزمة العجز في الأدوية المُستخدمة في بروتوكولات العلاج لمرضى الأورام السرطانيّة، شهدت تذبذباً على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية.
وأشار "الميزان" إلى أنّ العجز في علاج الأورام السرطانيّة في غزة، سجّل أعلى نسبه له هذه الأيام، حيث بلغت نسبته (75) بالمائة، نتيجة نفاد حوالي (45) صنف دوائي من أصل (60) من بين الأدوية المُستخدمة في بروتوكولات العلاج.
وفي ذات السياق، شدّد المركز على أنّ استمرار النقص والعجز في الأدوية عموماً، وأدوية مرضى الأورام السرطانيّة خصوصاً، يتسبّب بمزيد من الألم والمُعاناة للمرضى وعائلاتهم، ويحرم مرضى القطاع من الحصول على العلاج الوحيد الذي كان مُتوافراً في قطاع غزة وهو العلاج الكيماوي.
هذا وأكّد المركز أنّ النقص في الأدوية اللازمة لعلاج السرطان، يضع المرضى وذويهم تحت ضغط نفسي شديد، وعدم الانتظام في تلقّيها وفق فترات زمنيّة مُحددة يُعرّض حياة المريض للخطر، بل ويُشكّل إهداراً للمال العام، حيث تضطر المستشفيات في غزة إلى تحويل المرضى لمستشفيات خارج القطاع، للحصول على العلاج الكيماوي، ما من شأنه زيادة التكاليف المالية على خزينة السلطة.
لفت المركز كذلك إلى أنّ مبدأ "الإعمال التدريجي" للحق في الصحة، يُوجب على السلطات الحكوميّة أن تُبدي التزاماً مُستمراً بإعمال الحق في الصحة، عبر تقديم الدعم للخدمات الصحيّة العلاجيّة، لا سيّما وأنّ أكثر من نصف السكّان في القطاع تحت خطر الفقر.
وعلى ضوء ما سبق، شدّد المركز مُطالبته الحكومة الفلسطينية بالعمل على ضمان توفير الدواء بشكلٍ عاجل ومُنتظم، كما دعا مُختلف الأطراف إلى ضرورة تحييد الخدمات الأساسيّة ولا سيّما الرعاية الصحيّة عن أي صراع أو مُناكفات سياسيّة، لما له من تداعيات خطيرة على صحة المرضى.
كما ناشد المركز الحقوقي وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى مد يد العون والمُساعدة لقطاع الصحة الفلسطيني، وغيره من القطاعات الحيويّة الخدميّة التي تُعاني من تدهور مُستمر في غزة، ولا سيّما مشكلات الصحة والطاقة والمياه.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
