فلسطين المحتلة
دعت اللجنة الوطنيّة الفلسطينية لمُقاطعة الاحتلال "BDS" جميع البلديّات والمؤسسات الفلسطينيّة والأردنيّة لمقاطعة منظمة السلام البيئي في الشرق الأوسط "EcoPeace Middle East"، باعتبارها منظمة تطبيعيّة بامتياز، تعمل في الأردن وفلسطين، بما في ذلك المُستعمرات، ولها مكاتب في عمّان ورام الله و"تل أبيب."
جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة المقاطعة، أشارت فيه إلى أنّ المُنظّمة تُروّج للتطبيع الفلسطيني والأردني مع نظام الاحتلال و"الأبارتهايد الإسرائيلي" ومُستعمراته، تحت غطاء مشاريع تُعنى بحماية البيئة والموارد الطبيعيّة، وتتجاهل عمداً سرقة الاحتلال لها، بل وتبرئته من مسؤوليّته في تدمير البيئة في فلسطين ونهر الأردن.
وتعتبر لجنة المقاطعة أنّ المنظمة تتجاهل عمداً سرقة الاحتلال واستغلاله للمنفعة من الموارد الطبيعيّة الفلسطينية والأردنية، والتي هي حق طبيعي للشعبين الأردني والفلسطيني، بحيث يتم تشويه الحقائق وتبرئة الاحتلال، وبذلك ينطبق عليها تعريف التطبيع المُجمع عليه وطنيّاً منذ عام 2007.
ويندرج عمل المنظمة تحت عمليّة "الغسيل البيئي" "الإسرائيليّة"، والمدعومة من جهات أمريكيّة مثل "USAID"، حيث تقوم حكومة الاحتلال وأذرعها بتلميع صورتها وتغطية جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعيّة من خلال هذه الأنشطة التطبيعيّة التي تُساوي بين نظام الاحتلال ومجتمع من جهة، والشعب الفلسطيني والشعوب العربيّة من جهةٍ أخرى.
كما تُحاول المنظمة ترسيخ الاحتلال وأثره التدميري على البيئة والموارد الطبيعيّة من خلال ترويج المُشاركة في الموارد بين السكّان الأصليين ومجتمع الاستعمار.
وجاء في البيان "إنّ التعامل الفلسطيني والعربي مع الأطراف الإسرائيليّة من خلال هذه المنظمة، يضرب مسيرة نضالنا الوطني المُستمرة ضد الاستعمار-الاستيطاني والاحتلال الإسرائيلي، كما يضر بنجاح ونمو حركة مقاطعة إسرائيل التي تُقلق النظام الإسرائيلي برمّته، وهي أحد أبرز أشكال المقاومة الشعبيّة المؤثّرة وأهم أسلوب للتضامن الدولي مع نضال شعبنا الفلسطيني."
هذا وأشارت حركة المقاطعة إلى أنها تتمتّع بدعم حزب الخضر الكندي وحزب الخضر الاسكتلندي، وهي أحزاب مُمثلة في البرلمانات وتُعنى بشؤون البيئة والتغيّر المناخي، بالإضافة لدفاعها عن حقوق المواطنين والديمقراطيّة.
ولفتت كذلك إلى سرقة الاحتلال للموارد الطبيعيّة وحرمان السكان الأصليين من حقوقهم الأساسيّة والتوسّع المُستمر للمُستعمرات فوق الأرض المحتلة، ما يُخالف القانون الدولي الإنساني، ويُعد جريمة حرب، ومُحاصرة قطاع غزة المحتلة برّاً وبحراً وجوّاً، والفصل العنصري ضد الفلسطينيين في أراضي الـ 48، وحرمانهم من التمتع بأرضهم كسكان أصليين، وتخريبها للمسطحات المائية المُشتركة بين فلسطين والبلدان المجاورة، كتحويل منابع نهر الأردن، ما تسبّب في ضعف جريانه، وبالتالي انحسار البحر الميت.
بينما يحصل الفلسطيني في الضفة الغربية على (70) لتراً من المياه يوميّاً في أحسن الأحوال، يتمتّع المستوطن بـ (300) لتراً يوميّاً، فيما تُوصي منظمة الصحة العالميّة أنّ نصيب الفرد اليومي من المياه هو (100) لتر يوميّاً. وفي غزة، تُعتبر (97) بالمائة من المياه الجوفيّة غير صالحة للاستخدام البشري. بالإضافة لجدار الفصل العنصري والمستعمرات والتهام الأرض وتدمير الموارد الطبيعية الفلسطينية، كما جاء في بيان حركة المقاطعة.
وفي هذا السياق دعت اللجنة الوطنيّة للمقاطعة، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS) عالمياً، مختلف أطر وقوى المجتمع الفلسطيني إلى التصدي سلميّاً ووقف التطبيع الذي تمارسه منظمة (EcoPeace) وأي جهات أخرى، وتكثيف الضغط معاً على المستوى الرسمي للالتزام بقرارات المجلسين، الوطني والمركزي، لمنظمة التحرير الفلسطينية، المُمثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بفك الارتباط مع الاحتلال ووقف التطبيع، وخاصة ما يسمى بـ"التنسيق الأمني."
دعت اللجنة الوطنيّة الفلسطينية لمُقاطعة الاحتلال "BDS" جميع البلديّات والمؤسسات الفلسطينيّة والأردنيّة لمقاطعة منظمة السلام البيئي في الشرق الأوسط "EcoPeace Middle East"، باعتبارها منظمة تطبيعيّة بامتياز، تعمل في الأردن وفلسطين، بما في ذلك المُستعمرات، ولها مكاتب في عمّان ورام الله و"تل أبيب."
جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة المقاطعة، أشارت فيه إلى أنّ المُنظّمة تُروّج للتطبيع الفلسطيني والأردني مع نظام الاحتلال و"الأبارتهايد الإسرائيلي" ومُستعمراته، تحت غطاء مشاريع تُعنى بحماية البيئة والموارد الطبيعيّة، وتتجاهل عمداً سرقة الاحتلال لها، بل وتبرئته من مسؤوليّته في تدمير البيئة في فلسطين ونهر الأردن.
وتعتبر لجنة المقاطعة أنّ المنظمة تتجاهل عمداً سرقة الاحتلال واستغلاله للمنفعة من الموارد الطبيعيّة الفلسطينية والأردنية، والتي هي حق طبيعي للشعبين الأردني والفلسطيني، بحيث يتم تشويه الحقائق وتبرئة الاحتلال، وبذلك ينطبق عليها تعريف التطبيع المُجمع عليه وطنيّاً منذ عام 2007.
ويندرج عمل المنظمة تحت عمليّة "الغسيل البيئي" "الإسرائيليّة"، والمدعومة من جهات أمريكيّة مثل "USAID"، حيث تقوم حكومة الاحتلال وأذرعها بتلميع صورتها وتغطية جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعيّة من خلال هذه الأنشطة التطبيعيّة التي تُساوي بين نظام الاحتلال ومجتمع من جهة، والشعب الفلسطيني والشعوب العربيّة من جهةٍ أخرى.
كما تُحاول المنظمة ترسيخ الاحتلال وأثره التدميري على البيئة والموارد الطبيعيّة من خلال ترويج المُشاركة في الموارد بين السكّان الأصليين ومجتمع الاستعمار.
وجاء في البيان "إنّ التعامل الفلسطيني والعربي مع الأطراف الإسرائيليّة من خلال هذه المنظمة، يضرب مسيرة نضالنا الوطني المُستمرة ضد الاستعمار-الاستيطاني والاحتلال الإسرائيلي، كما يضر بنجاح ونمو حركة مقاطعة إسرائيل التي تُقلق النظام الإسرائيلي برمّته، وهي أحد أبرز أشكال المقاومة الشعبيّة المؤثّرة وأهم أسلوب للتضامن الدولي مع نضال شعبنا الفلسطيني."
هذا وأشارت حركة المقاطعة إلى أنها تتمتّع بدعم حزب الخضر الكندي وحزب الخضر الاسكتلندي، وهي أحزاب مُمثلة في البرلمانات وتُعنى بشؤون البيئة والتغيّر المناخي، بالإضافة لدفاعها عن حقوق المواطنين والديمقراطيّة.
ولفتت كذلك إلى سرقة الاحتلال للموارد الطبيعيّة وحرمان السكان الأصليين من حقوقهم الأساسيّة والتوسّع المُستمر للمُستعمرات فوق الأرض المحتلة، ما يُخالف القانون الدولي الإنساني، ويُعد جريمة حرب، ومُحاصرة قطاع غزة المحتلة برّاً وبحراً وجوّاً، والفصل العنصري ضد الفلسطينيين في أراضي الـ 48، وحرمانهم من التمتع بأرضهم كسكان أصليين، وتخريبها للمسطحات المائية المُشتركة بين فلسطين والبلدان المجاورة، كتحويل منابع نهر الأردن، ما تسبّب في ضعف جريانه، وبالتالي انحسار البحر الميت.
بينما يحصل الفلسطيني في الضفة الغربية على (70) لتراً من المياه يوميّاً في أحسن الأحوال، يتمتّع المستوطن بـ (300) لتراً يوميّاً، فيما تُوصي منظمة الصحة العالميّة أنّ نصيب الفرد اليومي من المياه هو (100) لتر يوميّاً. وفي غزة، تُعتبر (97) بالمائة من المياه الجوفيّة غير صالحة للاستخدام البشري. بالإضافة لجدار الفصل العنصري والمستعمرات والتهام الأرض وتدمير الموارد الطبيعية الفلسطينية، كما جاء في بيان حركة المقاطعة.
وفي هذا السياق دعت اللجنة الوطنيّة للمقاطعة، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS) عالمياً، مختلف أطر وقوى المجتمع الفلسطيني إلى التصدي سلميّاً ووقف التطبيع الذي تمارسه منظمة (EcoPeace) وأي جهات أخرى، وتكثيف الضغط معاً على المستوى الرسمي للالتزام بقرارات المجلسين، الوطني والمركزي، لمنظمة التحرير الفلسطينية، المُمثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بفك الارتباط مع الاحتلال ووقف التطبيع، وخاصة ما يسمى بـ"التنسيق الأمني."
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
