العراق
رفع وجهاء تجمّع البلديات للاجئين الفلسطينيين في العاصمة العراقيّة بغداد مذكّرة للمفوضيّة الساميّة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدّة، تضمّنت عدداً من مطالب فلسطينيي العراق الملحّة، نظراً لما يعصف بواقعهم من مستجدات أثقلت حياتهم معيشيّاً وقانونيّاً.
وعرضت المذكرة في مقدّمتها واقع حال فلسطينيي العراق، ومن أبرز مفرداته، الغياب القانوني لهم في البلاد، والذي ينعكس سلباً على حياتهم، وكذلك فقدان الأمن، وهجرة الشبّان ما جعل مجتمع فلسطينيي العراق معظمه من كبار السنّ والنساء، الأمر الذي أثقل حياتهم بعد تشتت أبنائهم وعدم القدرة على اللحاق بهم، بسبب غياب الاعتراف بجواز سفر السلطة الفلسطينية من قبل معظم دول العالم، وإهمال ملفات إعادة التوطين ولم شمل العائلات، خصوصاً مع ازدياد الحاجة الماسة للسفر خصوصاً لدى كبار في السن فقدوا أبناءهم ويعانون من أمراض وانعدام الأمن الحياتي.
وبناءً عليه، طالب الوجهاء في مذكّرتهم، أن تعيد المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين النظر بملفات إعادة التوطين المرفوضة، والتي مضى عليها سنين طويلة، ومعظمها جرى رفضها من قبل حكومات هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرين إلى إهمال غير واضح من قبل المفوضيّة لتلك الملفات علماً أنّ غالبيّة أصحابها تلقوا تهديدات في العراق أفقدتهم رزقهم وسبل عيشهم.
ولفتت المذكّرة، إلى ضرورة نظر المفوضيّة إلى العوائل التي فقدت أبناءها خصوصاً الأمهّات اللواتي فقدن أبناءهنّ وأزواجهن بسبب الهجرة، منذ نحو عشر سنوات، دون لقائهم معهم بسبب عدم قدرتهم على السفر، لأسباب ماديّة وقانوية منوّهين إلى ضرورة مراجعة ملفات كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 75 عاماً للم شملهم مع أولادهم.
وفي الجانب الإنساني، لفتت المذكّرة إلى غياب المفوضيّة الواضح، في ملف الرعاية لفلسطينيي العراق إن كان من حيث المنح المادية، أو الجانب الصحي خصوصاً لكبار السنّ الذين ليس لديهم معيل، وانتقدت التلكّؤ الواضح، والغياب لبرامج واضحة بتوزيع المنح المالية والطبية والدورات، ما بين لجنة الإغاثة ولجنة الإنقاذ والمفوضية، حيث لم يعد اللاجئ الفلسطيني يعرف إلى من يلجأ وإلى من يقدّم شكاواه.
كما طالبت بتوفير الخدمات في تجمّع البلديات، خصوصاً الكهرباء، وتعبيد الطرق الرئيسية داخل المجمع وترميم جدران المنازل وأدراج الأبنيّة الآخذة بالتآكل والتصدّع، فضلاً عن توفير أماكن للأطفال بغرض الترفيه.
وأشارت المذكرّة، إلى المعاناة القانونيّة مع المحامين المتعاقدين في المفوّضيّة، وطالبت بتخصيص فريق قانوني مشهود، للوقوف على المشاكل القانونيّة الكثيرة التي يعاني منها الفلسطينيون في العراق.
وتضمّنت المذكّرة طلباً من المفوضيّة، أن تعقد ندوة كلّ 3 أشهر تجمع بين موظفين تابعين لها، ووجهاء فلسطينيي العراق، للاستماع إلى معاناتهم وشكاواهم بطريقة مباشرة، وعدم الاعتماد على جهات غالباُ ما تتنصّل من المسؤوليّات.
تجدر الإشارة، إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لا يخضعون لتعريف وكالة " الأونروا" للاجئين الفلسطينيين، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها، وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت، الأمر الذي عرّضهم منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل وتهجير واسعة على يد الميليشيات المسلّحة، والتباس في اعتباريتهم القانونية في البلاد بسبب تبدل نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق عقب الغزو.
رفع وجهاء تجمّع البلديات للاجئين الفلسطينيين في العاصمة العراقيّة بغداد مذكّرة للمفوضيّة الساميّة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدّة، تضمّنت عدداً من مطالب فلسطينيي العراق الملحّة، نظراً لما يعصف بواقعهم من مستجدات أثقلت حياتهم معيشيّاً وقانونيّاً.
وعرضت المذكرة في مقدّمتها واقع حال فلسطينيي العراق، ومن أبرز مفرداته، الغياب القانوني لهم في البلاد، والذي ينعكس سلباً على حياتهم، وكذلك فقدان الأمن، وهجرة الشبّان ما جعل مجتمع فلسطينيي العراق معظمه من كبار السنّ والنساء، الأمر الذي أثقل حياتهم بعد تشتت أبنائهم وعدم القدرة على اللحاق بهم، بسبب غياب الاعتراف بجواز سفر السلطة الفلسطينية من قبل معظم دول العالم، وإهمال ملفات إعادة التوطين ولم شمل العائلات، خصوصاً مع ازدياد الحاجة الماسة للسفر خصوصاً لدى كبار في السن فقدوا أبناءهم ويعانون من أمراض وانعدام الأمن الحياتي.
وبناءً عليه، طالب الوجهاء في مذكّرتهم، أن تعيد المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين النظر بملفات إعادة التوطين المرفوضة، والتي مضى عليها سنين طويلة، ومعظمها جرى رفضها من قبل حكومات هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرين إلى إهمال غير واضح من قبل المفوضيّة لتلك الملفات علماً أنّ غالبيّة أصحابها تلقوا تهديدات في العراق أفقدتهم رزقهم وسبل عيشهم.
ولفتت المذكّرة، إلى ضرورة نظر المفوضيّة إلى العوائل التي فقدت أبناءها خصوصاً الأمهّات اللواتي فقدن أبناءهنّ وأزواجهن بسبب الهجرة، منذ نحو عشر سنوات، دون لقائهم معهم بسبب عدم قدرتهم على السفر، لأسباب ماديّة وقانوية منوّهين إلى ضرورة مراجعة ملفات كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 75 عاماً للم شملهم مع أولادهم.
وفي الجانب الإنساني، لفتت المذكّرة إلى غياب المفوضيّة الواضح، في ملف الرعاية لفلسطينيي العراق إن كان من حيث المنح المادية، أو الجانب الصحي خصوصاً لكبار السنّ الذين ليس لديهم معيل، وانتقدت التلكّؤ الواضح، والغياب لبرامج واضحة بتوزيع المنح المالية والطبية والدورات، ما بين لجنة الإغاثة ولجنة الإنقاذ والمفوضية، حيث لم يعد اللاجئ الفلسطيني يعرف إلى من يلجأ وإلى من يقدّم شكاواه.
كما طالبت بتوفير الخدمات في تجمّع البلديات، خصوصاً الكهرباء، وتعبيد الطرق الرئيسية داخل المجمع وترميم جدران المنازل وأدراج الأبنيّة الآخذة بالتآكل والتصدّع، فضلاً عن توفير أماكن للأطفال بغرض الترفيه.
وأشارت المذكرّة، إلى المعاناة القانونيّة مع المحامين المتعاقدين في المفوّضيّة، وطالبت بتخصيص فريق قانوني مشهود، للوقوف على المشاكل القانونيّة الكثيرة التي يعاني منها الفلسطينيون في العراق.
وتضمّنت المذكّرة طلباً من المفوضيّة، أن تعقد ندوة كلّ 3 أشهر تجمع بين موظفين تابعين لها، ووجهاء فلسطينيي العراق، للاستماع إلى معاناتهم وشكاواهم بطريقة مباشرة، وعدم الاعتماد على جهات غالباُ ما تتنصّل من المسؤوليّات.
تجدر الإشارة، إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لا يخضعون لتعريف وكالة " الأونروا" للاجئين الفلسطينيين، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها، وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت، الأمر الذي عرّضهم منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل وتهجير واسعة على يد الميليشيات المسلّحة، والتباس في اعتباريتهم القانونية في البلاد بسبب تبدل نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق عقب الغزو.
خاص - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
