السبت 19 أكتوبر 2019
تقرير: اللجنة الأمنيّة الفلسطينية العليا في لبنان تناقش وضع "خطة أمنيّة" بديلاً عن الجدار حول مخيم عين الحلوة
صورة للمخيم

بيروت- بوابة اللاجئين الفلسطينيين

عقدت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا في لبنان برئاسة قائد الأمن الوطني الفلسطيني صبحي أبو عرب، اجتماعاً في مقر القوة الأمنيّة الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة، إذ ناقش المجتمعون الأوضاع الأمنيّة داخل المخيم على خلفية الاشتباك الأخير والأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين، وتم الاتفاق على خطة أمنيّة لحفظ الأمن والاستقرار في المخيم والجوار اللبناني، كبديل عن إقامة الجدار الاسمنتي حول المخيم، والتي سترفعها اللجنة إلى القيادة الفلسطينية الموحدة في لبنان لإقرارها بشكلها النهائي.

وحسب مصادر فلسطينية، فإن الخطة الأمنيّة تحاكي حفظ الأمن والاستقرار في كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان وجوارها اللبناني، عبر إجراءات مشتركة في جميع المخيمات، وأخرى خاصة بمخيم عين الحلوة، وأبرز الإجراءات التي تتضمنها الخطة، تفعيل دور اللجنة الأمنيّة الفلسطينية العليا، تعزيز التواصل والتنسيق مع الجيش اللبناني، المضي قدماً في إعادة استكمال عملية تسليم المطلوبين بعد توقفها في أعقاب اعتقال أمير "داعش" في حي "الطوارئ" عماد ياسين، تعزيز القوة الأمنيّة المشتركة، إقامة نقاط مراقبة عند الأطراف التي تصير هواجس أمنيّة عند الحدود الفاصلة بين المخيم والجوار اللبناني إذا اقتضت الحاجة، ونصب كاميرات مراقبة في بعضها وتسيير دوريات راجلة، وإجراءات أخرى تمكّن من إضفاء الارتياح في الأوساط اللبنانية.

وحسب صحيفة "المستقبل" فإن الخطة التي أقرّتها اللجنة الأمنيّة الفلسطينية العليا المشرفة على المخيمات الفلسطينية في لبنان، تتضمّن إنشاء سياج إلكتروني مجهّز بكاميرات مراقبة في المناطق الحساسة أو الضعيفة من حدود المخيم التي قد يتم استغلالها كثغرات أمنيّة يمكن أن يتسلل منها مطلوبون من أو إلى المخيم، على أن يقابله من داخل المخيم وفي الأماكن نفسها نقاط ثابتة لقوة أمنية فلسطينية معززة بالعناصر، يمكن أن تكون هي نفسها القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، بعد أن يتم تفعيل دورها وزيادة عددها وإعطاءها صلاحيات أكبر في ضبط الوضع الأمني في المخيم.

ومن بين المقترحات التي تمت مناقشتها في الاجتماع أيضاً قضية المطلوبين في قضايا كبرى أو معقّدة أو ما يعرف بـ "الرؤوس الحامية" والمتوارين داخل المخيم، وبحث إمكانية أن يتخفف المخيم من عبئهم الأمني، بالحوار أو الضغط من أجل إخراجهم من المخيم، من خلال تأمين "ممرات آمنة" لهم إلى خارج المخيم بالتنسيق مع السلطات اللبنانية على غرار ما تم اعتماده من قِبل النظام السوري مع بعض فصائل المعارضة السورية في حلب وغيرها.

وأشارت مصادر فلسطينية أن المقترحات سابقة الذكر حظيت بتأييد أعضاء اللجنة التي سترفع تصوّرها إلى القيادة السياسية.

ومن المنتظر عودة المسؤولين في حركة فتح من رام الله المحتلة، بعد انتهاء المؤتمر الحركي السابع، ووصول المشرف على الساحة اللبنانية عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد في الأيام المقبلة، ليتم إقرار "الخطة الأمنيّة" من قِبل القيادة السياسية الموحدة بصيغتها النهائية.

منشورة في زاوية
رابط مختصر
الأخبار المرتبطة