الخميس 02 أبريل 2020
خبر: حكومة الاحتلال تُقر إجراءات جديدة لمُحاربة مُناصري حركة المقاطعة
"صورة ترميزية"
فلسطين المحتلة | 2017-07-07 | وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

في ظل حربها المُستمرة التي تشنّها على حركة المقاطعة العالمية "BDS"، أقرّت حكومة الاحتلال، الخميس 6 تموز، إجراءات جديدة تشمل (28) بنداً تمنع الأجانب من دخول الكيان الصهيوني، من بينها أن يكون الشخص ناشطاً من حركة المقاطعة، أو أن يكون قد دعا لمقاطعة الكيان علناً في مرحلة ما من حياته.

يأتي ذلك استمراراً للقرارات التي يتخذها الاحتلال من حين لآخر لعرقلة تحركات نشطاء المقاطعة وترهيب مُناصري الحركة، فضلاً عن المبالغ التي تُقرّها حكومة الاحتلال لملاحقة حركة "BDS". في شهر آذار الماضي كان قد أقرّ "الكنيست" الصهيوني اقتراح قانون يمنع منح تأشيرة دخول أو تصريح إقامة في الكيان، للمواطنين الأجانب الذين دعوا للمقاطعة، والإجراء الجديد يُكرّس هذه السياسة، مع التأكيد على أنّ هذه القائمة ليست جامد ويُمكن للمسؤولين اتخاذ قرار بمنع دخول مواطن أجنبي لأسباب أخرى يراها مناسبة.

حسب موقع "عرب 48"، فإنّ من بين الأسباب التي قالت ما تُسمّى "سلطة الهجرة" أنّها تمنع دخول الأجانب "منع أمني أو جنائي يستهدف طالبي لم الشمل من الضفة الغربية وقطاع غزة، الكذب على الحدود، تأشيرة غير صالحة، وجود أقارب منا لدرجة الأولى يعملون على أساس عامل أجنبي في "إسرائيل"، العمل بشكل مخالف للقانون، الإخلال بالنظام العام، تشكيل عبء على الدولة، الذي أعد لمن لا يملكون المال لتمويل إقامتهم" في إشارة مُبطنة للفلسطينيين واللاجئين الأفارقة.

وخلال العام الماضي، صادق وزير الداخلية الصهيوني أرييه درعي ووزير الأمن الداخلي الصهيوني والشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان، على عدم منح تأشيرات دخول لناشطين في حركات مقاطعة، ومنهم من يحملون مناصب رفيعة في منظمات رسمية وعالمية.

في رد مركز "عدالة" و"جمعية حقوق المواطن" قُبيل المصادقة على اقتراح القانون في "الكنيست" الصهيوني جاء التالي "إنّ هذا القانوني هدف إلى منع دخول الأجانب الذين يُعارضون سياسة الحكومة الإسرائيلية، وإنّ المعيار الأساسي الذي سيتم امتحانه هو مواقفهم السياسي، أي أنّ الدوافع التي تقف وراء هذا القانون هي دوافع سياسية بحتة، من يود الدخول لإسرائيل غير مُلزم بالتماهي مع سياسة الحكومة الحالية بما يخص الاحتلال."

كما أكّدت المؤسستان على أنّ هذا القانون سيُسبب مس كبير بالعديد من الحقوق المدنيّة خاصة للأشخاص الذين تقدّموا بطلبات لمّ الشمل وتوحيد العائلات، والعائلات الفلسطينية التي حصل بها أحد الزوجين على صفة "ساكن مؤقت" أو تصاريح بقاء، بسبب مواقفهم السياسية فقط.

واعتبرت كذلك أنّه سيؤدي إلى أضرار كبيرة بحق الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة ومنعهم من تجسيد روابطهم العائلية والشخصية والمهنيّة والاجتماعية مع زملائهم وأقاربهم وأصدقائهم، إذا ما قام أحدهم بنشر أي إعلان أو أي فحوى يُنادي بمقاطعة الاحتلال، أو قد يتم تفسيره على هذا النحو.

منشورة في زاوية
رابط مختصر
الأخبار المرتبطة