متابعات
 

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حتى نهاية شهر حزيران/يونيو عام 2023 على الرغم من الضغوط الأمريكية – الإسرائيلية.

وأيدت القرار 170 دولة مقابل اعتراض الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، وامتناع سبع دول عن التصويت.

ودعا القرار جميع الجهات المانحة إلى أن "تواصل تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة لـ "أونروا"، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات الناجمة عن النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخطرة".

كما أعرب القرار عن "شديد القلق إزاء الحالة البالغة الصعوبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية الاجتماعية والاقتصادية، وخصوصاً اللاجئين في قطاع غزة".

ترحيب فلسطيني واسع

وفي أول تعليق له على القرار، وصف السفير الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور التصويت بأنه "تاريخي ويعكس تمسك دول الجمعية العامة والمجتمع الدولي بعمل الوكالة".

ووجه منصور "خالص الشكر والامتنان لمفوض "أونروا" (بيير كرينبول) الذي أزيح من منصبه أو استقال، على ما قدمه"، قائلا إن كرينبول "لقي ما لاقه بسبب مواقفه وإيمانه برسالة وعمل الوكالة".

بدوره، رحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالقرار، وقال إن "هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف".

وأشار إلى أن هذا التصويت "تعبير عن موقف المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديم الخدمات لهم إلى حين حل قضيتهم حلاً نهائياً وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة".

أما أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات فذكر على حسابه على "تويتر" أن "تسع دول صوتت لصالح القرار أكثر مما صوتت عام 2016... إنه انتصار للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهزيمة لأعداء القانون الدولي، والذين اختاروا الجانب الخطأ للتاريخ".

وفي السياق، أوضح رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن "مشروع قرار تمديد تفويض ولاية عمل "أونروا" الذي حمل عنوان "تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين" تقدمت به كل من المملكة الأردنية ودولة الامارات العربية المتحدة وإندونيسيا وبوليفيا وتونس والجزائر وجيبوتي وعمان وجامبيا وفنزويلا وكوبا والكويت ومصر والمغرب والمالديف والمملكة العربية السعودية ونيجيريا واليمن ودولة فلسطين".

وأضاف: "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أكدت في مداخلاتها ومقترحاتها خلال الاجتماعات التي سبقت عملية التصويت على دعم عمل "أونروا" واستمرار خدماتها إلى ما يربو من 6.2 مليون لاجئ فلسطيني إلى حين التوصل لحل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لما ورد في القرار 194 والتأكيد على تجديد تفويض ولاية عمل الوكالة لثلاث سنوات قادمة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عيّن منذ 10 أيام كريستيان ساوندرز مفوضاً عاماً لـ "أونروا" عقب استقالة بيير كرينبول، وذلك بعد ساعات من إعلان الأخير التنحي لحين استكمال التحقيقات في قضايا إدارية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك حينها إن النتائج الأولية للتحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة "تستبعد الاحتيال أو اختلاس الأموال المخصصة للخدمات" من قبل كرينبول. 

وتقدم "أونروا" خدمات في مجالات التعليم والصحة والإيواء والإغاثة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس إضافة إلى اللاجئين في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وسوريا.

وتواجه الوكالة مشكلات في الميزانية منذ العام الماضي إثر إعلان الولايات المتحدة، أكبر مانح للوكالة، وقف المساعدات التي تدفعها والبالغة 360 مليون دولار سنوياً.