اللاجئون الفلسطينيون في لبنان عالقون بين مطرقة الترميم وسندان الأسعار

الخميس 23 يناير 2020
خاص

 

ميرنا حامد – مخيم عين الحلوة

 

يواجه آلاف اللاجئين الفسطينيين في مخيمات الشتات في لبنان خطراً يومياً محتم يتمثل باحتمال منازلهم الآيلة للسقوط فوق رؤوس ساكنيها، على أمل أن يأتي دورهم في الترميم على لوائح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قبل أن تحلَّ الكارثة.

مخيم عين الحلوة في صيدا، كغيره من المخيمات يضم منازل عدة عمرها من عمر تأسيس المخيم وأخرى من عمر انتهاء حرب المخيمات.

هذه المنازل لم تطالها يد الترميم مطلقاً منذ ذلك الحين، وهي على مشارف الإنهيار.
 

في انتظار دورهم

"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" قصدت حي الزيب في مخيم عين الحلوة لتفتح الستار على أوضاع منازل هذا الحي الذي  يحتاج لترميم كبقية أحياء المخيم، رغم أن كل من يزوره يعجب به لاتساع مساحته والهدوء السائد به، نسبة لباقي الأحياء.

يقول اللاجئ الفلسطيني أحمد قندس: "وضع المنزل سيء جداً، فالسقف يتساقط قطعة تلو الأخرى"، مضيفاً: "جاء مختصون من وكالة الأونروا من حوالى الشهرين تقريباً، وكشفوا على وضع المنزل ووافقوا لنا بالترميم، لكننا بانتظار البدء فعلياً به".

وطالب قندس "بترميم سريع وعاجل قبل أن يتساقط السقف على رؤوس ذويه".

أما والده الحاج كامل قندس فكشف لنا عن عمر المنزل الذي ناهز أربعة عقود، حيث أن شبابيكه الخشبية بقيت على حالها منذ إنشائه، والتمديدات الصحية مهترئة جداً نظراً لقدم المنزل وعدم ترميمه منذ بنائه مع انتهاء حرب المخيمات.
 

غلاء الأسعار

في الحي ذاته تجري أعمال ترميم لبعض المنازل التي حصل أصحابها على موافقة ترميم من "أونروا"، فاستلموا مبالغ من الوكالة بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف البنك، فيما أسعار مواد البناء تباع وفق سعر صرف السوق السوداء، فما مصير عملية الترميم في تلك المنازل؟

اللاجئة الفلسطينية أم الوليد تقول لموقعنا: إنها "بانتظار الدفعة الثانية من مبلغ الترميم من وكالة أونروا لاستكمال إعادة إعمار المنزل بعدما كان العامود في منتصف المنزل أيل للسقوط، وبعض الجدران مليئة بالرطوبة وتتسرب منها المياه.

تتابع: "عندما قمنا بتقديم الطلب وافقت الوكالة لنا بالترميم، وحصّلت لنا تصريحاً لإدخال مواد البناء، لأن هذه المواد ممنوعة من الدخول إلى المخيم دون تصريح، ومنحتنا مبلغاً مالي بالدولار عندما كان سعر الدولار الواحد يساوي 1500 ليرة لبنانية، لكن بظل الحراك الشعبي المطلبي القائم في لبنان منذ حوالى ثلاثة أشهر وما تبعه من أزمة اقتصادية لبنانية نشهدها حالياً، ارتفع سعر الدولار إلى ما يقارب الضعف وارتفعت أسعار المواد معه، لكن وكالة الأونروا بقيت تتعامل معنا على أساس سعر صرف الدولار الأساسي، لذا فإن المبلغ الذي وضعته لترميم البيت لم يعد يكفي للترميم".

إذاً اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات عالقون بين مطرقة الحصول على رخص ترميم وسندان غلاء الأسعار وتحكم السوق السوداء بسعر الدولار، ويبقى ثمن الانتظار غالياً يكلفهم في بعض الأحياء حياتهم.

 

شاهد التقرير
 

 

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد