دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) كافة صانعي المحتوى والمؤثرّين/ات في المنطقة العربية لمقاطعة برنامج "ناس ديلي القادم"، والذي يهدف لتوريطهم/ن في التطبيع مع "إسرائيل" والتغطية على جرائمها.

وبيّنت اللجنة في بيانٍ لها، إلى أنّ "مشاريع التطبيع المماثلة تهدف إلى استعمار العقول العربية وترويج القبول بالاستعمار الإسرائيلي للأرض العربية كقدر، ضمن خطوات عدّة لتصفية القضية الفلسطينية وتبييض جرائم الاحتلال والأبارتهايد".

وأشارت اللجنة إلى أنّه "في الوقت الذي تهروّل فيه الأنظمة العربية الاستبدادية، مثل الإمارات والبحرين، لعقد اتفاقيات التطبيع الخيانية مع العدوّ الإسرائيلي، يحاول الأخير اختراق وعي الشعوب العربية المؤمنة بأن تحرّرها وتقدّمها ونضالاتها من أجل العدالة مرتبطون بحرية الشعب الفلسطيني وعودة لاجئيه إلى ديارهم".

ولفتت إلى أنّ "إسرائيل تنفق مبالغ هائلة على حملات إعلامية تطبيعية مضلّلة من خلال نشر محتوى "غير سياسي" يُظهر إسرائيل وكأنها دولة طبيعية متطوّرة يمكنها مساعدة "جيرانها" العرب بعيداً عن كل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والأمة العربية والعداء التاريخي معها كنظام استعماري وعنصري".

وبشأن برنامج "ناس ديلي القادم"، قالت اللجنة إنّه "يهدف إلى تدريب ثمانين صانع/ة محتوى عربي/ة من خلال "أكاديمية ناس" التي تضمّ إسرائيليين من ضمن طاقم الإشراف والتدريب الذي يرأسه الاسرائيلي "جوناثان بيليك"، وبتمويلٍ من أكاديمية "نيو ميديا" الإماراتية التي أنشأها محمد بن راشد قبل شهرين".

وأكَّدت على أنّ "هذا الدعم من قبل النظام الإماراتي الاستبدادي يشكّل تواطؤاً صريحاً في الجهود الإسرائيلية لغزو عقول شعوبنا وتلميع جرائم نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، فضلاً عن تسويق اتفاقية العار التي أبرمها النظام مع الاحتلال".

وأشارت إلى أنّ "برنامج ناس ديلي القادم يقوده صانع المحتوى المدعو نصير ياسين، الغارق في التطبيع والذي ينتج ويبث محتوى تطبيعي ناعم، وينتزع إسرائيل من سياقها الحقيقي وطبيعتها القائمة على الإجرام والتطهير العرقي، وبذلك يخدم مساعي إسرائيل لفرض نفسها ككيانٍ طبيعي في المنطقة من خلال مدّ جسور التطبيع الرسمي وغير الرسمي، بما يشمل الإعلامي والتأثير على الرأي العام".

كما شدّدت على أنّ "برنامج ناس ديلي يحاول من خلال محتواه تصوير الصراع مع العدوّ الإسرائيلي وكأنّه صراعٌ بين طرفين متكافئَيْ القوة، متعمداً تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة، بل وصل تطبيعه إلى حدّ تحميل الفلسطيني مسؤولية الصراع لعدم قبوله بـ "السلام" الإسرائيلي-الأمريكي المزعوم".

ووجّهت اللجنة التحيّة "لصناع المحتوى الذين رفضوا الانخراط في هذا المشروع التطبيعي"، مُطالبةً "كافة المشاركين/ات بالانسحاب فوراً والامتناع عن توفير أوراق التوت للتغطية على جرائم الاحتلال، وذلك التزاماً بمسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية أولاً، وانطلاقاً من مسؤوليتهم كمؤثّرين وصنّاع محتوى ثانياً".

وشدّدت اللجنة على أنّ "مقاومة التطبيع إن كانت هامّة في كل زمان، كونه يشكّل سلاحاً إسرائيلياً فعّالاً يستخدم لتقويض نضالنا من أجل حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وأهمها العودة وتقرير المصير والتحرر الوطني، فإن مناهضة التطبيع في هذا الزمن تعدّ ضرورة نضالية ملحة لمنع تصفية القضية الفلسطينية، القضية المركزية للشعوب العربية".

وقالت اللجنة في ختام بيانها: "لننهض جميعاً في كل الوطن العربي، أفراداً وأحزاباً واتحادات نقابية وأطراً نسوية وطلابية ومهنية وحركات اجتماعية، لحماية بلداننا من خطر التطبيع انتصاراً لحقوق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة".