جدد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء 23 كانون الاول/ ديسمبر، مطالباته إلى منظمة الصحة العالمية بالضغط على الاحتلال الصهيوني من أجل السماح بوجود لجنة طبية محايدة، بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للإشراف ومراقبة عملية إعطاء اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" للأسرى في سجون الاحتلال.

وأشار النادي إلى أن قرار إعطاء اللقاح للأسرى هو مطلب هام تم التأكيد عليه مراراً مع إعطاء الأولوية للمرضى وكبار السن، إلا أن ذلك يتطلب وجود رقابة طرف ثالث محايد يشرف على العملية، خاصة أنه ومنذ بدء انتشار "كورونا"، واصلت إدارة سجون الاحتلال احتكار الرواية الخاصة بالوباء، لا سميا نتائج العينات الخاصة بالأسرى، وتحويل الوباء لأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى عبر جملة من السياسات.

وتأتي هذه المطالبات بعد وصول معلومات تؤكد قيام إدارة السجون بأخذ أسماء أسرى، وتسلم قوائم مبدئية للأسرى الراغبين في أخذ اللقاح.

وقال النادي إن "التأكيد على هذا المطلب، يأتي مع استمرار إدارة سجون الاحتلال في تنفيذ جملة السياسات التنكيلية التي انتهجتها، وما تزال بحق الأسرى، والتي أدت على مدار العقود الماضية وفقاً للمئات من الحقائق والشواهد، بالتسبب بأمراض مزمنة وخطيرة للأسرى، أدت إلى استشهاد العشرات منهم، كان من بينهم أربعة أسرى ارتقوا شهداء منذ مطلع العام الجاري، إضافة إلى التخوفات الحاصلة من استخدام أجساد الأسرى كحقل تجارب."

ومنذ بدء انتشار الفيروس، تطالب الهيئات المعنية بشؤون الأسرى المؤسسات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بالضغط على الاحتلال الصهيوني، للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن، في ظل استمرار انتشار الوباء، وتصاعد نسبة الإصابات بين صفوف الأسرى خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى جانب التأكيد على ضرورة توفير الإجراءات الوقائية اللازمة للأسرى، ووقف السياسات التي ساهمت في نقل عدوى الفيروس للأسرى.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 3300 فلسطيني، بينهم مرضى وجرحى ومسنون وأطفال ونساء، منذ بدء تفشي فيروس "كورونا".