طالبت الحراكات والقوائم المستقلة والفعاليات في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تقدّم نتائجها للجمهور بشكلٍ علني حول مقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات.

وخلال مؤتمر صحفي بالتزامن مع محاكمة عناصر تابعة لأمن السلطة متهمة بقتل بنات، أكَّدت الحراكات أنّ حصر محاكمة واتهام العناصر التنفيذية في قضية مقتل الناشط نزار بنات، التفاف على الحقيقة وذر للرماد في العيون، ولن يكون مقبولاً للكتل والقوائم والحراكات.

وتم تأجيل محاكمة المتهمين في القضية إلى 21 من أيلول/ سبتمبر الجاري لعدم حضور محاميهم إلى محكمة أم الشرايط العسكرية في رام الله.

وحمّلت الحراكات خلال المؤتمر الصحفي الذي تحدّث فيه عضو التجمع الديمقراطي عمر عساف، المستويين السياسي والأمني المسؤولية الأولى عن اغتيال نزار بنات، مُؤكدةً أنّها تُتابع المحاكمة بمسؤوليّةٍ وطنيّة، وتقيّم مدى شفافيتها لتقديم الحقائق للجمهور.

وشددت على التمسك بالمطلب الذي حظي بالإجماع الشعبي والقانوني والمجتمع الأهلي، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تقدم نتائجها للجمهور بشكلٍ علني، مُشيرةً إلى مواصلة العائلة والطاقم القانوني الفعاليات الشعبيّة والجماهيريّة دفاعاً عن العدالة لنزار بنات.

ولفتت الحراكات في ختام المؤتمر، إلى أنّ تأبين الناشط بنات سيكون في الثلث الأوّل من الشهر القادم في ساحة المجلس التشريعي، مع الالتزام بالبروتوكول الصحي.

ومساء أمس، أعلنت عائلة الناشط بنات أنّها لن تحضر المحكمة الجزئية والمنقوصة التي تنوي السلطة الفلسطينية عقدها يوم الثلاثاء لمحاكمة المتّهمين في جريمة اغتيال نجلها.

وأوضحت العائلة في بيانٍ لها، أنّها تتعهّد بشكلٍ كامل بتوفير جميع ما لديها من شهود ومعلومات والمحامين على مبدأ أنّ نزار هو ابن الشعب العربي الفلسطيني، مُؤكدةً أنّ قرار المقاطعة نابع من أنّه "لا يمكن أن تجتمع العائلة مع مجموعة الاغتيال والإجرام تحت سقف واحد".