عقدت لجنة متضرري عدوان ٢٠١٤ اجتماعاً لها بحضور ممثليها في العديد من المُخيّمات الفلسطينيّة في قطاع غزّة، وذلك لمُناقشة آخر تطورات الملف.

ولفتت اللجنة في بيانٍ لها، أنّ هذا الاجتماع يأتي في ظل تنكّر إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لحقوق المتضررين من هذا الملف والتلاعب في حقوقهم.

وبيّنت اللجنة أنّ الاجتماع بحث كيفية إيصال رسائل الغضب والاستنكار من قِبل المتضررين من عدوان ٢٠١٤ للجهات الرسمية في وكالة "أونروا" من أجل العمل على توحيد الجهود ومشاركة الجميع في الفعاليات التي ستعلنها اللجنة.

وقالت إنّ الاجتماع تطرّق إلى آخر لقاء عُقد مع نائب مدير عمليات وكالة "أونروا" سابقاً ديفيد ديبول الذي أكّد فيه على تبنيه الملف ووعد بحله بداية هذا العام 2021، ولكن حتى اللحظة دون جدوى حيث المماطلة والتسويف والتبريرات الغير منطقية ما زالت مستمرة.

وبحسب اللجنة، فقد طُرح خلال الاجتماع عدّة خيارات منها التنسيق مع اللجنة المشتركة للاجئين في المُخيّمات ووضعها في صورة آخر التطورات، والتحضير لتنظيم فعاليات حاشدة بمُشاركة جميع المتضررين على مدار أسبوعين.

كما أشارت اللجنة إلى أنّها ستنظّم مؤتمراً صحفياً لتوضيح آخر تطورات الملف، ودعوة جميع المتضررين للمشاركة في برنامج الفعاليات التصعيديّة حتى حل هذا الملف.

يُشار إلى أنّ نائب مدير عمليات وكالة "أونروا" السابق ديفيد ديبولد، قد وعد خلال اجتماعه الأخير مع لجنة متضرري عدوان ٢٠١٤ في العام الماضي وبحضور وكيل وزارة الأشغال العامة ومحافظي الوكالة ومسؤولي ملف الأضرار والبنى التحتية في الوكالة بأنّه سيبدل جهده من أجل إنهاء ملف الأضرار وحث بعض الدول ومنها دول عربيّة لتمويل هذا الملف.

ويُشار إلى أنّه وبحسب بعض المعطيات الرقمية الصادرة عن لجان المتضررين وعن بعض المؤسّسات الأهلية في القطاع تفيد بأن أكثر من 1200 وحدة سكنية مدمرة ما زالت تنتظر إعمارها منذ العام 2014، فيما تقول مصادر رسمية أخرى إنّ نحو 25 ألف وحدة سكنية مأهولة تحتاج إلى إعادة بناء، وقرابة 60 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل كي تلبي معايير الحد الأدنى الملائم للسكن.