شدّد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينيّة أحمد أبو هولي، على أنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" هي الجهة الوحيدة المخولة بتقديم خدمات الإغاثة والتشغيل للاجئين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302.

وعبَّر أبو هولي خلال لقائه مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية للخدمات في المحافظات الشمالية وممثلين عن اتحاد العاملين في "أونروا"، عن رفضه القاطع لتقاسم وتوزيع صلاحياتها ومهامها بين المنظمات الدولية تحت عناوين الشراكات والتآزر مع وكالة "أونروا".

ولفت أبو هولي إلى ضرورة العمل على حماية وكالة "أونروا" من محاولات تفريغها من جوهرها كشاهدٍ سياسي على قضية اللاجئين تجسّد المسؤوليّة الدوليّة تجاه اللاجئين، وكمؤسسةٍ أمميّة تقدّم خدمات إنسانية للاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم من خلال عودتهم إلى ديارهم طبقاً لما ورد في القرار 194.

وخلال اللقاء، جرى بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المُخيّمات والتحديات التي تواجه عمل "أونروا" بفعل أزمتها المالية، وتصريحات مفوضها العام فيليب لازاريني حول الشراكات والمخاطر التي تهدد تفويضها، فيما وضع أبو هولي المجتمعين في صورة التحركات التي تجريها دائرة شؤون اللاجئين لمواجهة التحديات التي تواجهها قضية اللاجئين والتحضيرات الجارية مع الدول المضيفة للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة "أونروا" التي ستعقد في بيروت منتصف الشهر الجاري.

كما تحدّث أبو هولي عن التنسيق في المواقف تجاه القضايا المدرجة على جدول اجتماعات اللجنة الاستشارية، وتحرّك الدائرة لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض "أونروا" الذي سيتم التصويت عليه في الجمعية العام في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفي السياق، رفض المجتمعون تصريحات المفوّض العام لوكالة "أونروا" بما يتعلق بزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة وتقديم الخدمات نيابة عن "أونروا"، مُطالبي بالتراجع عن هذه التصريحات لما تحمله من مخاطر تمس تفويض عمل "أونروا".

كما شدّد المجتمعون على أنّ "أونروا" هي الاعتراف الدولي بقضية اللاجئين، ومن الضروري الحفاظ عليها وعلى خدماتها، إلى حين الوصول لحل عادل وشامل وفق القرار 194، مُؤكدين أنّ حجم الخطر الذي يتهدد قضية اللاجئين و"أونروا"، يتطلب تحمّل جميع الأطراف المسؤولية من خلال التنسيق المشترك ووحدة الموقف تجاه القضايا المطروحة.

واتفق المجتمعون على تشكيل خلية أزمة تضم دائرة شؤون اللاجئين، والمكتب التنفيذي للجان الشعبية، واتحاد العاملين في "أونروا" لتنسيق المواقف والخطوات المقبلة.