لبنان - زينب زيّون
فوجئت النساء الفلسطينيات في لبنان، بأنّ حملة وزارة الصحة اللبنانية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، التي انطلقت في بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي، لا تشملهنّ، وذلك بعدما توجه عدد منهنّ إلى المستشفيات الحكومية بغية إجراء الصورة الشعاعية للثدي، فأبلغن بأن "الحملة للّبنانيات فقط".
موضوع أثار تساؤلات الكثيرين، عمّا إذا كان القرار صادر عن الوزارة أم أنّ المستشفيات اتخذته من تلقاء نفسها، خالقاً ردود فعل تدين هكذا قرار، حيث كثرت البيانات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية والجمعيات الطبية الفلسطينية واللبنانية، التي اعتبرت أنّ القرار الذي اتخذه وزير الصحة اللبنانية غسان حاصباني يتناقض وقرارات الوزراء السابقين للصحة، متسائلين: "لماذا تُستثنى الفلسطينيات من حقهن من حملة مدعومة أساساً من متبرعين دوليين؟" وهو السؤال الذي لم يستطع موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين أخذ إجابة عنه من المستشار الإعلامي لوزير الصحة، بعد تكرار الاتصال به دون تلقي أي رد.
لا يوجد تبرير لاستثناء الفلسطينيات من الحملة
وفي حديث لموقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، محمد الشولي، إنّ "حملات الكشف عن مرض سرطان الثدي تُقام عادة في لبنان، وتكون مدعومة من متبرّعين دوليين"، متابعاً أنّه "إنطلاقاً من هذه النقطة، لا يوجد تبرير لاستثناء الفلسطينيات من الحملة، فمن حق المرأة الفلسطينية اللاجئة في لبنان، إجراء الصورة الشعاعية للكشف المبكر عن هذا المرض الخبيث، إسوة بالمرأة اللبنانية، دون التفرقة".
وأوضح الشولي أنّ "الحملة التي أطلقتها الوزارة لا تشمل الأجانب كافة، ففي تصريح لإحدى الوسائل الإعلامية، قالت مصادر من الوزارة إنّ "الموضوع لا ينبع من موقف عنصري تجاه الفلسطينيات، لكنّ الوزارة خصصت الحملة للّبنانيات، لأنّ المداخيل المالية المخصصة للحملة هي من ميزانية الدولة اللبنانية".
وأشار الشولي إلى أنّ "الأونروا" هي المسؤولة عن الاهتمام صحياً باللاجئين الفلسطينيين، لكن في ظلّ العجز المالي التي تُعاني منه الوكالة، ومن المنطلق الإنساني في هذا الملف، كان يتوجّب على الوزارة عدم اتخاذ هكذا قرار، وبالتالي فسح المجال أمام كافة النساء لإجراء الصورة الشعاعية المجانية في المستشفيات الحكومية.
على "الأونروا" تحمّل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيات في لبنان
من جهته، قال مدير مستشفى الهمشري في مدينة صيدا رياض أبو العينين لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إنّ "وزارة الصحّة ميّزت بين اللبنانيات وسواهنّ من النساء القاطنات على الأراضي اللبنانية"، مشيراً أنّ هذا التمييز غير مقبول.
وأضاف أنّ "على الأونروا أن تتحمل مسؤولياتها تجاه النساء اللاجئات في لبنان، ففي ظل استثناء الفلسطينيات من حملة الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، يتوجب على الوكالة أن تقوم بحملة مماثلة للنساء المستثنيات من حملة الوزارة"، دون أن يخبر عن أي حملة يقوم بها الهلال الأحمر الفلسطيني بهذا الخصوص.
لبنانيون وفلسطينيون ينعتون القرار بالإجراء التمييزي ضد المرأة الفلسطينية
ومن الجانب اللبناني، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحُسن، في تعليق نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ "استثناء المرأة الفلسطينية المُقيمة في لبنان من مجانية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ضربٌ جديد في نعش ضمائرنا"، متابعاً أنّ "القضايا الإنسانية المحقّة هي قضايا أخلاقية، لا حياد فيها".
وأدان ناشطون فلسطينيون ولبنانيون قرار الصحة اللبنانية، استثناء الفلسطينيات من حملة الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، حيث نشروا تعليقات على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا خلالها الوزارة بـ "إلغاء إجراءاتها التمييزية المتعلقه بحملة الكشف المبكر لمرض السرطان، وشمول اللاجئات الفلسطينيات بهذه الحملة"، داعيين الرؤساء اللبنانيين للتدخل من أجل وقف هذا الإجراء التمييزي ضد اللاجئات الفلسطينيات.
وناشد الناشطون الهيئات والمنظمات والمؤسسات النسائية في لبنان، للتدخل والضغط على الدولة اللبنانية من أجل إيقاف هكذا إجراء.
"ندى": صعوبة حصول اللاجئ على علاج يضعه أمام مخاطر محتمة
وبالنسبة للمنحى القانوني، أصدرت النسائية الديمقراطية الفلسطينية ( ندى ) في لبنان، بياناً أوضحت خلاله أنّ "استثناء اللاجئات الفلسطينيات من حملة الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، هو انتهاك لشرعة حقوق الإنسان"، مطالبة الدولة اللبنانية بوقف سياستها التمييزية ضد اللاجئين الفلسطينيين، بما يشمل تمييزها ضد اللاجئات الفلسطينيات.
وعبّرت "ندى" عن استهجانها لهذا الاستثناء، رغم علم الدولة اللبنانية بأن اللاجئات الفلسطينيات في لبنان يتأثرن بتزايد الأمراض السرطانية واتساع انتشارها على مستوى العالم، في وقت يحرمن فيه من إمكانية الحصول على العلاج اللازم بسبب ارتفاع تكاليف العلاج، والنسبة المتدنية التي توفرها الأونروا لمرضى السرطان، وعدم شمول اللاجئين الفلسطينيين بالخدمات التي توفرها وزارة الصحة اللبنانية لأصحاب هذا المرض.
"ندى" أوضحت أنّ "هذا الأمر يضع اللاجئات الفلسطينيات أمام مخاطر الموت المحتم، جرّاء صعوبة الحصول على العلاج، وهنّ أحوج ما يكون للاجراءات والتدابير الوقائية التي لا يجب أن تعفي الدولة اللبنانية نفسها منها، على الرغم من الدور المطلوب من وكالة الأونروا".
وفي سياق متصل، انطلقت مجموعة حملات في مخيمات لبنان، بغية إجراء صورة شعاعية للنساء الفلسطينيات اللواتي استُثنين من حملة وزارة الصحة، وبتكاليف رمزية، وأعد موقع بوابة اللاجئين تقريراً حول هذا الموضوع، يمكن قراءته في هذا الرابط
فوجئت النساء الفلسطينيات في لبنان، بأنّ حملة وزارة الصحة اللبنانية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، التي انطلقت في بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي، لا تشملهنّ، وذلك بعدما توجه عدد منهنّ إلى المستشفيات الحكومية بغية إجراء الصورة الشعاعية للثدي، فأبلغن بأن "الحملة للّبنانيات فقط".
موضوع أثار تساؤلات الكثيرين، عمّا إذا كان القرار صادر عن الوزارة أم أنّ المستشفيات اتخذته من تلقاء نفسها، خالقاً ردود فعل تدين هكذا قرار، حيث كثرت البيانات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية والجمعيات الطبية الفلسطينية واللبنانية، التي اعتبرت أنّ القرار الذي اتخذه وزير الصحة اللبنانية غسان حاصباني يتناقض وقرارات الوزراء السابقين للصحة، متسائلين: "لماذا تُستثنى الفلسطينيات من حقهن من حملة مدعومة أساساً من متبرعين دوليين؟" وهو السؤال الذي لم يستطع موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين أخذ إجابة عنه من المستشار الإعلامي لوزير الصحة، بعد تكرار الاتصال به دون تلقي أي رد.
لا يوجد تبرير لاستثناء الفلسطينيات من الحملة
وفي حديث لموقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، محمد الشولي، إنّ "حملات الكشف عن مرض سرطان الثدي تُقام عادة في لبنان، وتكون مدعومة من متبرّعين دوليين"، متابعاً أنّه "إنطلاقاً من هذه النقطة، لا يوجد تبرير لاستثناء الفلسطينيات من الحملة، فمن حق المرأة الفلسطينية اللاجئة في لبنان، إجراء الصورة الشعاعية للكشف المبكر عن هذا المرض الخبيث، إسوة بالمرأة اللبنانية، دون التفرقة".
وأوضح الشولي أنّ "الحملة التي أطلقتها الوزارة لا تشمل الأجانب كافة، ففي تصريح لإحدى الوسائل الإعلامية، قالت مصادر من الوزارة إنّ "الموضوع لا ينبع من موقف عنصري تجاه الفلسطينيات، لكنّ الوزارة خصصت الحملة للّبنانيات، لأنّ المداخيل المالية المخصصة للحملة هي من ميزانية الدولة اللبنانية".
وأشار الشولي إلى أنّ "الأونروا" هي المسؤولة عن الاهتمام صحياً باللاجئين الفلسطينيين، لكن في ظلّ العجز المالي التي تُعاني منه الوكالة، ومن المنطلق الإنساني في هذا الملف، كان يتوجّب على الوزارة عدم اتخاذ هكذا قرار، وبالتالي فسح المجال أمام كافة النساء لإجراء الصورة الشعاعية المجانية في المستشفيات الحكومية.
على "الأونروا" تحمّل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيات في لبنان
من جهته، قال مدير مستشفى الهمشري في مدينة صيدا رياض أبو العينين لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إنّ "وزارة الصحّة ميّزت بين اللبنانيات وسواهنّ من النساء القاطنات على الأراضي اللبنانية"، مشيراً أنّ هذا التمييز غير مقبول.
وأضاف أنّ "على الأونروا أن تتحمل مسؤولياتها تجاه النساء اللاجئات في لبنان، ففي ظل استثناء الفلسطينيات من حملة الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، يتوجب على الوكالة أن تقوم بحملة مماثلة للنساء المستثنيات من حملة الوزارة"، دون أن يخبر عن أي حملة يقوم بها الهلال الأحمر الفلسطيني بهذا الخصوص.
لبنانيون وفلسطينيون ينعتون القرار بالإجراء التمييزي ضد المرأة الفلسطينية
ومن الجانب اللبناني، قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحُسن، في تعليق نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ "استثناء المرأة الفلسطينية المُقيمة في لبنان من مجانية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ضربٌ جديد في نعش ضمائرنا"، متابعاً أنّ "القضايا الإنسانية المحقّة هي قضايا أخلاقية، لا حياد فيها".
وأدان ناشطون فلسطينيون ولبنانيون قرار الصحة اللبنانية، استثناء الفلسطينيات من حملة الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، حيث نشروا تعليقات على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا خلالها الوزارة بـ "إلغاء إجراءاتها التمييزية المتعلقه بحملة الكشف المبكر لمرض السرطان، وشمول اللاجئات الفلسطينيات بهذه الحملة"، داعيين الرؤساء اللبنانيين للتدخل من أجل وقف هذا الإجراء التمييزي ضد اللاجئات الفلسطينيات.
وناشد الناشطون الهيئات والمنظمات والمؤسسات النسائية في لبنان، للتدخل والضغط على الدولة اللبنانية من أجل إيقاف هكذا إجراء.
"ندى": صعوبة حصول اللاجئ على علاج يضعه أمام مخاطر محتمة
وبالنسبة للمنحى القانوني، أصدرت النسائية الديمقراطية الفلسطينية ( ندى ) في لبنان، بياناً أوضحت خلاله أنّ "استثناء اللاجئات الفلسطينيات من حملة الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، هو انتهاك لشرعة حقوق الإنسان"، مطالبة الدولة اللبنانية بوقف سياستها التمييزية ضد اللاجئين الفلسطينيين، بما يشمل تمييزها ضد اللاجئات الفلسطينيات.
وعبّرت "ندى" عن استهجانها لهذا الاستثناء، رغم علم الدولة اللبنانية بأن اللاجئات الفلسطينيات في لبنان يتأثرن بتزايد الأمراض السرطانية واتساع انتشارها على مستوى العالم، في وقت يحرمن فيه من إمكانية الحصول على العلاج اللازم بسبب ارتفاع تكاليف العلاج، والنسبة المتدنية التي توفرها الأونروا لمرضى السرطان، وعدم شمول اللاجئين الفلسطينيين بالخدمات التي توفرها وزارة الصحة اللبنانية لأصحاب هذا المرض.
"ندى" أوضحت أنّ "هذا الأمر يضع اللاجئات الفلسطينيات أمام مخاطر الموت المحتم، جرّاء صعوبة الحصول على العلاج، وهنّ أحوج ما يكون للاجراءات والتدابير الوقائية التي لا يجب أن تعفي الدولة اللبنانية نفسها منها، على الرغم من الدور المطلوب من وكالة الأونروا".
وفي سياق متصل، انطلقت مجموعة حملات في مخيمات لبنان، بغية إجراء صورة شعاعية للنساء الفلسطينيات اللواتي استُثنين من حملة وزارة الصحة، وبتكاليف رمزية، وأعد موقع بوابة اللاجئين تقريراً حول هذا الموضوع، يمكن قراءته في هذا الرابط
خاص - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
