تايلاند
أطلق ناشطون فلسطينيون نداءً للمفوضيّة الساميّة لشؤون اللاجئين، والسلطات التايلندية والسلطة الفلسطينية، من أجل الالتفات لمساعدة نحو 600 لاجئ فلسطيني في تايلاد، يتهددهم الترحيل من البلاد، إثر قانون جديد يفرض إجراءات مشددة على من لا يملكون إقامة قانونية.

وجاء في نص النداء الذي وصلت لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخةً منه، "يتعرض اكثر من 600 لاجئ فلسطيني في تايلاند الى خطر حقيقي، بسبب إقرار السلطات التايلاندية لقانون، يفرض اجراءات مشددة على من لا يملك اوراق إقامة ثبوتية".موضحاً أنّ "هذه العائلات دخلت تايلاند بطرق شرعية، على فترات متفرقة خلال سنوات وهم يقيمون في تايلاند من خلال كفالات اشخاص تايلنديين".

وأشار الناشطون في ندائهم، إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين، سيكونون المتضرر الأكبر من هذه الإجراءات،  لكونهم  لا يستطيعون الذهاب إلى وطنهم، وعدم وجود اي دولة مستعدة لاستقبال هذه العائلات واستحالة العودة الى الدول التي قدموا منها بسبب سوء الاوضاع الأمنية هناك."

كما أكّد الناشطون من خلال شهادات لعائلات، أنّ المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تايلند، تنصّلت من مسؤولياتها  تجاههم، علماً أنّ العائلات تعيش في تايلاند منذ فترات متفاوتة بعضها تجاوز الخمس سنوات بظروف سيئة، دون منحهم اي حقوق تمنح عادة للاجئين، وكل ذلك على أمل ايجاد فرصة بالعيش الآمن في تايلاند أو النجاح في الوصول الى دولة اخرى تضمن لهم عيشاُ افضل لهم ولأبنائهم .

على ضوء ذلك، دعا الناشطون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء اللاجئين كونهم خارج نطاق عمل "الاونروا" حالياً، والواجب الإنساني والأخلاقي يتطلب أن تقوم هذه المؤسسة الدولية بمساعدة ورعاية هؤلاء اللاجئين.

كما دعو السلطات التايلاندية إلى مراعاة أعراف و قواعد ومعايير معاملة اللاجئين وذلك حتى لو لم تكن موقعة على جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن، مطالبين السلطة الفلسطينية كذلك بالتدخل لدى مملكة تايلاند من أجل مساعدة هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين وحل مشكلتهم بصورة إنسانية تريح هذه العائلات وتشعرهم بالأمان.