فلسطين المحتلة
وجّهت هيئات مقدسيّة رسالة مفتوحة لملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين، بصفته صاحب الوصاية على المُقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس المحتلة، طالبته فيها باتخاذ إجراءات فاعلة بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والأمم المتحدة ومدير عام "اليونسكو"، لإيجاد السُبل المُمكنة لإجبار الاحتلال على تطبيق قرارات "اليونسكو" المُتعلّقة بالمدينة، وذلك قبل فوات الأوان.
وناشدت الهيئات المقدسيّة عبد الله الثاني لقيادة تحرّك المجتمع الدولي المعني بالحفاظ على تراث وتاريخ المدينة المُقدسة، لدفع الأمم المتحدة والحاكم الدولية لاتخاذ قرار واضح وحازم يُجبر الاحتلال على تطبيق قرارات المجلس التنفيذي الـ (12) لـ "اليونسكو"، وقرارات لجنة التراث العالمي التسعة التي أعاد التأكيد على إقرارها واعتمادها المجلس التنفيذي وبالإجماع في دورته رقم (205) والمُنعقدة في باريس يوم 10 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري.
وشدّدت الهيئات على أن يتم التحرك قبل فوات الأوان، وقبل أن تأتي بعثة تقصّي حقائق "يونسكو" بعد حين، فلا تجد ما تُوثّقه من حقائق سوى وضع قائم مُتغيّر، وتاريخ مُزيّف وطبقات ومعالم أثريّة هامّة قد أزيلت من مكانها أو تم تهويدها.
وتضمّن البيان توقيع كل من: رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمُقدّسات الإسلاميّة في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، مُفتي القدس والديار الفلسطينيّة الشيخ محمد حسين، رئيس الهيئة الإسلاميّة العليا سماحة الشيخ عكرمة صبري، مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب، وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية عدنان الحسيني، مُحافظ القدس عدنان غيث، القائم بأعمال قاضي القضاء واصف البكري، مدير وإمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة، رئيس الهيئة الإسلاميّة المسيحيّة الدكتور حنا عيسى، والناطق الرسمي باسم الكنيسة الارثوذكسية الأب عيسى مصلح.
وتجدر الإشارة إلى أنّ أبرز مضامين قرارات "اليونسكو" المُعتمدة سابقاً، المُحافظة على اعتماد المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، كمترادفتين تحملان نفس المعنى وتُشيران لنفس المكان، واعتبار تلّة وباب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى والحرم القدسي.
بالإضافة إلى اعتبار الأوقاف الإسلاميّة الأردنيّة هي صاحبة الحق القانوني في صيانة وترميم المكان، كما هو الحال في ما يخص كامل المسجد الأقصى والحرم القدسي، والحائط الغربي للأقصى جزء لا يتجزأ من المسجد.
شملت القرارات أيضاً أنّ المسجد الأقصى والحرم القدسي مكان عبادة خاص بالمسلمين، وأي تغيير على هذه الصفة يُعتبر اعتداء وانتهاك للوضع التاريخي القائم قبل عام 1967، وجميع التدابير التشريعيّة والإداريّة وغيرها من الإجراءات التي يتخذها الاحتلال، والتي تُغيّر أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المُقدسة ووضعها القانوني، ولا سيّما "القانون الأساس" الذي سنّه الاحتلال بشأن القدس، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إبطالها وإلغاؤها فوراً.
ولا تُعتبر مناشدة الهيئات المقدسيّة للملك عبد الله هي الأولى من نوعها، إذ أرسلت عشرين شخصيّة مقدسيّة دينيّة واعتباريّة قبل شهر، رسالة تُوضح حجم انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى، وأنه تجاوز الخطوط الحمراء، والمسجد بات بحاجة ماسّة لتحرك وخطة عاجلة لإنقاذ من مُخطط تهويد وتقسيم واستباحة لحرمة المكان، وتعدٍ على دور الأوقاف الإسلامية وتعطيل لأكثر من (20) مشروع إعمار وصيانة ضروريّة.
وجّهت هيئات مقدسيّة رسالة مفتوحة لملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين، بصفته صاحب الوصاية على المُقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس المحتلة، طالبته فيها باتخاذ إجراءات فاعلة بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والأمم المتحدة ومدير عام "اليونسكو"، لإيجاد السُبل المُمكنة لإجبار الاحتلال على تطبيق قرارات "اليونسكو" المُتعلّقة بالمدينة، وذلك قبل فوات الأوان.
وناشدت الهيئات المقدسيّة عبد الله الثاني لقيادة تحرّك المجتمع الدولي المعني بالحفاظ على تراث وتاريخ المدينة المُقدسة، لدفع الأمم المتحدة والحاكم الدولية لاتخاذ قرار واضح وحازم يُجبر الاحتلال على تطبيق قرارات المجلس التنفيذي الـ (12) لـ "اليونسكو"، وقرارات لجنة التراث العالمي التسعة التي أعاد التأكيد على إقرارها واعتمادها المجلس التنفيذي وبالإجماع في دورته رقم (205) والمُنعقدة في باريس يوم 10 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري.
وشدّدت الهيئات على أن يتم التحرك قبل فوات الأوان، وقبل أن تأتي بعثة تقصّي حقائق "يونسكو" بعد حين، فلا تجد ما تُوثّقه من حقائق سوى وضع قائم مُتغيّر، وتاريخ مُزيّف وطبقات ومعالم أثريّة هامّة قد أزيلت من مكانها أو تم تهويدها.
وتضمّن البيان توقيع كل من: رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمُقدّسات الإسلاميّة في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، مُفتي القدس والديار الفلسطينيّة الشيخ محمد حسين، رئيس الهيئة الإسلاميّة العليا سماحة الشيخ عكرمة صبري، مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب، وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية عدنان الحسيني، مُحافظ القدس عدنان غيث، القائم بأعمال قاضي القضاء واصف البكري، مدير وإمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة، رئيس الهيئة الإسلاميّة المسيحيّة الدكتور حنا عيسى، والناطق الرسمي باسم الكنيسة الارثوذكسية الأب عيسى مصلح.
وتجدر الإشارة إلى أنّ أبرز مضامين قرارات "اليونسكو" المُعتمدة سابقاً، المُحافظة على اعتماد المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، كمترادفتين تحملان نفس المعنى وتُشيران لنفس المكان، واعتبار تلّة وباب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى والحرم القدسي.
بالإضافة إلى اعتبار الأوقاف الإسلاميّة الأردنيّة هي صاحبة الحق القانوني في صيانة وترميم المكان، كما هو الحال في ما يخص كامل المسجد الأقصى والحرم القدسي، والحائط الغربي للأقصى جزء لا يتجزأ من المسجد.
شملت القرارات أيضاً أنّ المسجد الأقصى والحرم القدسي مكان عبادة خاص بالمسلمين، وأي تغيير على هذه الصفة يُعتبر اعتداء وانتهاك للوضع التاريخي القائم قبل عام 1967، وجميع التدابير التشريعيّة والإداريّة وغيرها من الإجراءات التي يتخذها الاحتلال، والتي تُغيّر أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المُقدسة ووضعها القانوني، ولا سيّما "القانون الأساس" الذي سنّه الاحتلال بشأن القدس، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إبطالها وإلغاؤها فوراً.
ولا تُعتبر مناشدة الهيئات المقدسيّة للملك عبد الله هي الأولى من نوعها، إذ أرسلت عشرين شخصيّة مقدسيّة دينيّة واعتباريّة قبل شهر، رسالة تُوضح حجم انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى، وأنه تجاوز الخطوط الحمراء، والمسجد بات بحاجة ماسّة لتحرك وخطة عاجلة لإنقاذ من مُخطط تهويد وتقسيم واستباحة لحرمة المكان، وتعدٍ على دور الأوقاف الإسلامية وتعطيل لأكثر من (20) مشروع إعمار وصيانة ضروريّة.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
