تايلاند
تتواصل مأساة اللاجئين الفلسطينيين في تايلاند، إثر الإجراءات الجديدة للحكومة التايلنديّة، القاضيّة بإعتقال وترحيل اللاجئين الفلسطينيين بعد انقضاء مدّة اقاماتهم القانونيّة، والتي استهلّت السلطات تنفيذها بحملة اعتقالات واسعة طالت العشرات منذ أيّام.
ولأنّ ليس للاجئ الفلسطيني من وجهة يرحّل إليها، كان السجن التابع لدوائر الهجرة التايلنديّة هو الملاذ القسري، وسط ظروف قاهرة وشروط أكثر قهراً للخروج منه، ويتكثّف القهر على كاهل نساء وأطفال أغلقت عليهم أبواب سجون السلطات، وبوابات التهميش من قبل مفوضيّة اللاجئين وكذلك سفارات السلطة الفلسطينية وممثلوها.
أم ليث وهي لاجئة فلسطينية تواجه مع طفلتها لين ابنة الـ10 سنوات، وليث 14 عاماً، ظروف السجن، الذي تضيف مواصفاته إلى الحالة الانتهاكيّة سماتاً مضافة، لم تلفت لحدّ الآن أنظار مفوضيّة شؤون اللاجئين ولا المنظمات الدوليّة المعنيّة بحقوق الانسان.
ووفق ما نقلت الناشطة فاطمة جابر عن شقيقة اللاجئة أم ليث، فإنّ الأخيرة تقبع مع أطفالها في حالة يرثى لها، حيث تنام مع أطفالها على أرض رمليّة وسط ظروف صحيّة فائقة الخطورة واكتظاظ بشري كبير، في ظل مخاوف من إصابة الطفلين بأنواع من الأمراض والجراثيم سبق أن أصيب بها أطفال آخرون، وانعدام تقديم الطعام والشراب الّا مقابل المال.
وتضيف شقيقة أم ليث، في عرض حالة شقيقتها أنّ سلطات السجن، اشترطت على أم ليث مقابل خروجها وأطفالها من السجن، أن يتم كفالة أطفالها من قبل شخص تايلندي، حتّى يتسنّى لهم الخروج من السجن يوم الاثنين القادم 29 تشرين الأوّل / أكتوبر الجاري، ودفع مبلغ 50 الف باد تايلندي أي ما يعادل 1550 دولاراً للنساء ليتم إخراجهنّ بعد أسبوع من اتمام الإجراء.
حالة مأساويّة، لا يجد اللاجئون الفلسطينيون المسجونون مخرجاً منها، لعدم مقدرتهم تحمّل تلك الشروط، لا سيما الماليّة منها لعدم وجود أّيّ مورد يؤمن لهم تلك المبالغ الضخمة، عدا عن شحّ إمكانيّة الحصول على كفيل للأطفال، وغياب المنظمات العاملة في شؤون اللاجئين وتنصّل المفوضيّة السامية وعدم تحرّك الجهات الفلسطينية الرسميّة حتّى هذه اللحظة.
وتشير شقيقة أم ليث التي عرضت حال شقيقتها المعتقلة مع أطفالها، إلى أنّها تمكّنت من التواري هي وبناتها عن انظار السلطات، وسط مخاوف كبيرة من الاعتقال، وبذات الوقت تحاول أن تؤمن المبالغ الماليّة لمساعدة شقيقتها المسجونة، لكنّها لم تتمكّن من ذلك لحدّ الآن ولم تنفك عن طرق جميع الأبواب من أجل ذلك، داعيّة لمساعدتها لنشر مناشدتها وإيصالها لجميع المنظمات الحقوقية والسلطة الفلسطينية وكافة المعنيين للتدخل العاجل لوضع حد لمعانات اللاجئين الفلسطينيين الهاربين إلى تايلند، والذين باتوا ضحايا للملاحقة والسجن والاستغلال داخل السجون.
وحول ظروف السجن، يعاني اللاجئون المسجونون من استغلال ماديّ كبير، حيث لا يُقدّم لهم الطعام ولا الشراب الا بالمال، ولا يحق لهم التحدّث مع ذويهم خارج السجن الا بإتصال مأجور بثمن باهظ للدقيقة، ولا يمكنّهم ذلك سوى طمأنة أهلهم أنّهم مازالوا على قيد الحياة.
وكانت "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" قد نقلت عن إحدى اللاجئات المهجّرات في تايلاند، وهي أمّ لثلاثة أطفال، إنّها قد تعرّضت للسجن منذ سنة وعدّة شهور برفقة طفلتيها الرضيعتين، بعمر 3 أشهر، والثانية سنة ونصف، بسبب انقضاء صلاحيّة التأشيرة التي تمنحها السلطات لمدّة شهر واحد.
وأشارت اللاجئة إلى أوضاع الأطفال بالأخص في ظل هكذا واقع، حيث أصيبت إحدى بناتها بجرثومة في عينها خلال فترة السجن وما تزال لحد الآن تتلقى العلاج، موضحةً أنّ عشرات الاطفال قد ولدوا على الأراضي التايلنديّة ويحملون شهادات ميلاد صادرة من السلطات، لكن دون أيّة أوراق ثبوتيّة قانونيّة.
ظروف انتهاكيّة، تحيط بنحو 600 لاجئ فلسطيني من سوريا والعراق وغزّة فرّوا إلى تايلاند، تخلّت عنهم مفوضيّة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومازالوا يواجهون مصيراً مجهولاً في ظل استمرار حملات الاعتقال بحقّهم.
تتواصل مأساة اللاجئين الفلسطينيين في تايلاند، إثر الإجراءات الجديدة للحكومة التايلنديّة، القاضيّة بإعتقال وترحيل اللاجئين الفلسطينيين بعد انقضاء مدّة اقاماتهم القانونيّة، والتي استهلّت السلطات تنفيذها بحملة اعتقالات واسعة طالت العشرات منذ أيّام.
ولأنّ ليس للاجئ الفلسطيني من وجهة يرحّل إليها، كان السجن التابع لدوائر الهجرة التايلنديّة هو الملاذ القسري، وسط ظروف قاهرة وشروط أكثر قهراً للخروج منه، ويتكثّف القهر على كاهل نساء وأطفال أغلقت عليهم أبواب سجون السلطات، وبوابات التهميش من قبل مفوضيّة اللاجئين وكذلك سفارات السلطة الفلسطينية وممثلوها.
أم ليث وهي لاجئة فلسطينية تواجه مع طفلتها لين ابنة الـ10 سنوات، وليث 14 عاماً، ظروف السجن، الذي تضيف مواصفاته إلى الحالة الانتهاكيّة سماتاً مضافة، لم تلفت لحدّ الآن أنظار مفوضيّة شؤون اللاجئين ولا المنظمات الدوليّة المعنيّة بحقوق الانسان.
ووفق ما نقلت الناشطة فاطمة جابر عن شقيقة اللاجئة أم ليث، فإنّ الأخيرة تقبع مع أطفالها في حالة يرثى لها، حيث تنام مع أطفالها على أرض رمليّة وسط ظروف صحيّة فائقة الخطورة واكتظاظ بشري كبير، في ظل مخاوف من إصابة الطفلين بأنواع من الأمراض والجراثيم سبق أن أصيب بها أطفال آخرون، وانعدام تقديم الطعام والشراب الّا مقابل المال.
وتضيف شقيقة أم ليث، في عرض حالة شقيقتها أنّ سلطات السجن، اشترطت على أم ليث مقابل خروجها وأطفالها من السجن، أن يتم كفالة أطفالها من قبل شخص تايلندي، حتّى يتسنّى لهم الخروج من السجن يوم الاثنين القادم 29 تشرين الأوّل / أكتوبر الجاري، ودفع مبلغ 50 الف باد تايلندي أي ما يعادل 1550 دولاراً للنساء ليتم إخراجهنّ بعد أسبوع من اتمام الإجراء.
حالة مأساويّة، لا يجد اللاجئون الفلسطينيون المسجونون مخرجاً منها، لعدم مقدرتهم تحمّل تلك الشروط، لا سيما الماليّة منها لعدم وجود أّيّ مورد يؤمن لهم تلك المبالغ الضخمة، عدا عن شحّ إمكانيّة الحصول على كفيل للأطفال، وغياب المنظمات العاملة في شؤون اللاجئين وتنصّل المفوضيّة السامية وعدم تحرّك الجهات الفلسطينية الرسميّة حتّى هذه اللحظة.
وتشير شقيقة أم ليث التي عرضت حال شقيقتها المعتقلة مع أطفالها، إلى أنّها تمكّنت من التواري هي وبناتها عن انظار السلطات، وسط مخاوف كبيرة من الاعتقال، وبذات الوقت تحاول أن تؤمن المبالغ الماليّة لمساعدة شقيقتها المسجونة، لكنّها لم تتمكّن من ذلك لحدّ الآن ولم تنفك عن طرق جميع الأبواب من أجل ذلك، داعيّة لمساعدتها لنشر مناشدتها وإيصالها لجميع المنظمات الحقوقية والسلطة الفلسطينية وكافة المعنيين للتدخل العاجل لوضع حد لمعانات اللاجئين الفلسطينيين الهاربين إلى تايلند، والذين باتوا ضحايا للملاحقة والسجن والاستغلال داخل السجون.
وحول ظروف السجن، يعاني اللاجئون المسجونون من استغلال ماديّ كبير، حيث لا يُقدّم لهم الطعام ولا الشراب الا بالمال، ولا يحق لهم التحدّث مع ذويهم خارج السجن الا بإتصال مأجور بثمن باهظ للدقيقة، ولا يمكنّهم ذلك سوى طمأنة أهلهم أنّهم مازالوا على قيد الحياة.
وكانت "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" قد نقلت عن إحدى اللاجئات المهجّرات في تايلاند، وهي أمّ لثلاثة أطفال، إنّها قد تعرّضت للسجن منذ سنة وعدّة شهور برفقة طفلتيها الرضيعتين، بعمر 3 أشهر، والثانية سنة ونصف، بسبب انقضاء صلاحيّة التأشيرة التي تمنحها السلطات لمدّة شهر واحد.
وأشارت اللاجئة إلى أوضاع الأطفال بالأخص في ظل هكذا واقع، حيث أصيبت إحدى بناتها بجرثومة في عينها خلال فترة السجن وما تزال لحد الآن تتلقى العلاج، موضحةً أنّ عشرات الاطفال قد ولدوا على الأراضي التايلنديّة ويحملون شهادات ميلاد صادرة من السلطات، لكن دون أيّة أوراق ثبوتيّة قانونيّة.
ظروف انتهاكيّة، تحيط بنحو 600 لاجئ فلسطيني من سوريا والعراق وغزّة فرّوا إلى تايلاند، تخلّت عنهم مفوضيّة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومازالوا يواجهون مصيراً مجهولاً في ظل استمرار حملات الاعتقال بحقّهم.
تتواصل مأساة اللاجئين الفلسطينيين في تايلاند، إثر الإجراءات الجديدة للحكومة التايلنديّة، القاضيّة بإعتقال وترحيل اللاجئين الفلسطينيين بعد انقضاء مدّة اقاماتهم القانونيّة، والتي استهلّت السلطات تنفيذها بحملة اعتقالات واسعة طالت العشرات منذ أيّام.
ولأنّ ليس للاجئ الفلسطيني من وجهة يرحّل إليها، كان السجن التابع لدوائر الهجرة التايلنديّة هو الملاذ القسري، وسط ظروف قاهرة وشروط أكثر قهراً للخروج منه، ويتكثّف القهر على كاهل نساء وأطفال أغلقت عليهم أبواب سجون السلطات، وبوابات التهميش من قبل مفوضيّة اللاجئين وكذلك سفارات السلطة الفلسطينية وممثلوها.
أم ليث وهي لاجئة فلسطينية تواجه مع طفلتها لين ابنة الـ10 سنوات، وليث 14 عاماً، ظروف السجن، الذي تضيف مواصفاته إلى الحالة الانتهاكيّة سماتاً مضافة، لم تلفت لحدّ الآن أنظار مفوضيّة شؤون اللاجئين ولا المنظمات الدوليّة المعنيّة بحقوق الانسان.
ووفق ما نقلت الناشطة فاطمة جابر عن شقيقة اللاجئة أم ليث، فإنّ الأخيرة تقبع مع أطفالها في حالة يرثى لها، حيث تنام مع أطفالها على أرض رمليّة وسط ظروف صحيّة فائقة الخطورة واكتظاظ بشري كبير، في ظل مخاوف من إصابة الطفلين بأنواع من الأمراض والجراثيم سبق أن أصيب بها أطفال آخرون، وانعدام تقديم الطعام والشراب الّا مقابل المال.
وتضيف شقيقة أم ليث، في عرض حالة شقيقتها أنّ سلطات السجن، اشترطت على أم ليث مقابل خروجها وأطفالها من السجن، أن يتم كفالة أطفالها من قبل شخص تايلندي، حتّى يتسنّى لهم الخروج من السجن يوم الاثنين القادم 29 تشرين الأوّل / أكتوبر الجاري، ودفع مبلغ 50 الف باد تايلندي أي ما يعادل 1550 دولاراً للنساء ليتم إخراجهنّ بعد أسبوع من اتمام الإجراء.
حالة مأساويّة، لا يجد اللاجئون الفلسطينيون المسجونون مخرجاً منها، لعدم مقدرتهم تحمّل تلك الشروط، لا سيما الماليّة منها لعدم وجود أّيّ مورد يؤمن لهم تلك المبالغ الضخمة، عدا عن شحّ إمكانيّة الحصول على كفيل للأطفال، وغياب المنظمات العاملة في شؤون اللاجئين وتنصّل المفوضيّة السامية وعدم تحرّك الجهات الفلسطينية الرسميّة حتّى هذه اللحظة.
وتشير شقيقة أم ليث التي عرضت حال شقيقتها المعتقلة مع أطفالها، إلى أنّها تمكّنت من التواري هي وبناتها عن انظار السلطات، وسط مخاوف كبيرة من الاعتقال، وبذات الوقت تحاول أن تؤمن المبالغ الماليّة لمساعدة شقيقتها المسجونة، لكنّها لم تتمكّن من ذلك لحدّ الآن ولم تنفك عن طرق جميع الأبواب من أجل ذلك، داعيّة لمساعدتها لنشر مناشدتها وإيصالها لجميع المنظمات الحقوقية والسلطة الفلسطينية وكافة المعنيين للتدخل العاجل لوضع حد لمعانات اللاجئين الفلسطينيين الهاربين إلى تايلند، والذين باتوا ضحايا للملاحقة والسجن والاستغلال داخل السجون.
وحول ظروف السجن، يعاني اللاجئون المسجونون من استغلال ماديّ كبير، حيث لا يُقدّم لهم الطعام ولا الشراب الا بالمال، ولا يحق لهم التحدّث مع ذويهم خارج السجن الا بإتصال مأجور بثمن باهظ للدقيقة، ولا يمكنّهم ذلك سوى طمأنة أهلهم أنّهم مازالوا على قيد الحياة.
وكانت "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" قد نقلت عن إحدى اللاجئات المهجّرات في تايلاند، وهي أمّ لثلاثة أطفال، إنّها قد تعرّضت للسجن منذ سنة وعدّة شهور برفقة طفلتيها الرضيعتين، بعمر 3 أشهر، والثانية سنة ونصف، بسبب انقضاء صلاحيّة التأشيرة التي تمنحها السلطات لمدّة شهر واحد.
وأشارت اللاجئة إلى أوضاع الأطفال بالأخص في ظل هكذا واقع، حيث أصيبت إحدى بناتها بجرثومة في عينها خلال فترة السجن وما تزال لحد الآن تتلقى العلاج، موضحةً أنّ عشرات الاطفال قد ولدوا على الأراضي التايلنديّة ويحملون شهادات ميلاد صادرة من السلطات، لكن دون أيّة أوراق ثبوتيّة قانونيّة.
ظروف انتهاكيّة، تحيط بنحو 600 لاجئ فلسطيني من سوريا والعراق وغزّة فرّوا إلى تايلاند، تخلّت عنهم مفوضيّة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومازالوا يواجهون مصيراً مجهولاً في ظل استمرار حملات الاعتقال بحقّهم.
تتواصل مأساة اللاجئين الفلسطينيين في تايلاند، إثر الإجراءات الجديدة للحكومة التايلنديّة، القاضيّة بإعتقال وترحيل اللاجئين الفلسطينيين بعد انقضاء مدّة اقاماتهم القانونيّة، والتي استهلّت السلطات تنفيذها بحملة اعتقالات واسعة طالت العشرات منذ أيّام.
ولأنّ ليس للاجئ الفلسطيني من وجهة يرحّل إليها، كان السجن التابع لدوائر الهجرة التايلنديّة هو الملاذ القسري، وسط ظروف قاهرة وشروط أكثر قهراً للخروج منه، ويتكثّف القهر على كاهل نساء وأطفال أغلقت عليهم أبواب سجون السلطات، وبوابات التهميش من قبل مفوضيّة اللاجئين وكذلك سفارات السلطة الفلسطينية وممثلوها.
أم ليث وهي لاجئة فلسطينية تواجه مع طفلتها لين ابنة الـ10 سنوات، وليث 14 عاماً، ظروف السجن، الذي تضيف مواصفاته إلى الحالة الانتهاكيّة سماتاً مضافة، لم تلفت لحدّ الآن أنظار مفوضيّة شؤون اللاجئين ولا المنظمات الدوليّة المعنيّة بحقوق الانسان.
ووفق ما نقلت الناشطة فاطمة جابر عن شقيقة اللاجئة أم ليث، فإنّ الأخيرة تقبع مع أطفالها في حالة يرثى لها، حيث تنام مع أطفالها على أرض رمليّة وسط ظروف صحيّة فائقة الخطورة واكتظاظ بشري كبير، في ظل مخاوف من إصابة الطفلين بأنواع من الأمراض والجراثيم سبق أن أصيب بها أطفال آخرون، وانعدام تقديم الطعام والشراب الّا مقابل المال.
وتضيف شقيقة أم ليث، في عرض حالة شقيقتها أنّ سلطات السجن، اشترطت على أم ليث مقابل خروجها وأطفالها من السجن، أن يتم كفالة أطفالها من قبل شخص تايلندي، حتّى يتسنّى لهم الخروج من السجن يوم الاثنين القادم 29 تشرين الأوّل / أكتوبر الجاري، ودفع مبلغ 50 الف باد تايلندي أي ما يعادل 1550 دولاراً للنساء ليتم إخراجهنّ بعد أسبوع من اتمام الإجراء.
حالة مأساويّة، لا يجد اللاجئون الفلسطينيون المسجونون مخرجاً منها، لعدم مقدرتهم تحمّل تلك الشروط، لا سيما الماليّة منها لعدم وجود أّيّ مورد يؤمن لهم تلك المبالغ الضخمة، عدا عن شحّ إمكانيّة الحصول على كفيل للأطفال، وغياب المنظمات العاملة في شؤون اللاجئين وتنصّل المفوضيّة السامية وعدم تحرّك الجهات الفلسطينية الرسميّة حتّى هذه اللحظة.
وتشير شقيقة أم ليث التي عرضت حال شقيقتها المعتقلة مع أطفالها، إلى أنّها تمكّنت من التواري هي وبناتها عن انظار السلطات، وسط مخاوف كبيرة من الاعتقال، وبذات الوقت تحاول أن تؤمن المبالغ الماليّة لمساعدة شقيقتها المسجونة، لكنّها لم تتمكّن من ذلك لحدّ الآن ولم تنفك عن طرق جميع الأبواب من أجل ذلك، داعيّة لمساعدتها لنشر مناشدتها وإيصالها لجميع المنظمات الحقوقية والسلطة الفلسطينية وكافة المعنيين للتدخل العاجل لوضع حد لمعانات اللاجئين الفلسطينيين الهاربين إلى تايلند، والذين باتوا ضحايا للملاحقة والسجن والاستغلال داخل السجون.
وحول ظروف السجن، يعاني اللاجئون المسجونون من استغلال ماديّ كبير، حيث لا يُقدّم لهم الطعام ولا الشراب الا بالمال، ولا يحق لهم التحدّث مع ذويهم خارج السجن الا بإتصال مأجور بثمن باهظ للدقيقة، ولا يمكنّهم ذلك سوى طمأنة أهلهم أنّهم مازالوا على قيد الحياة.
وكانت "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" قد نقلت عن إحدى اللاجئات المهجّرات في تايلاند، وهي أمّ لثلاثة أطفال، إنّها قد تعرّضت للسجن منذ سنة وعدّة شهور برفقة طفلتيها الرضيعتين، بعمر 3 أشهر، والثانية سنة ونصف، بسبب انقضاء صلاحيّة التأشيرة التي تمنحها السلطات لمدّة شهر واحد.
وأشارت اللاجئة إلى أوضاع الأطفال بالأخص في ظل هكذا واقع، حيث أصيبت إحدى بناتها بجرثومة في عينها خلال فترة السجن وما تزال لحد الآن تتلقى العلاج، موضحةً أنّ عشرات الاطفال قد ولدوا على الأراضي التايلنديّة ويحملون شهادات ميلاد صادرة من السلطات، لكن دون أيّة أوراق ثبوتيّة قانونيّة.
ظروف انتهاكيّة، تحيط بنحو 600 لاجئ فلسطيني من سوريا والعراق وغزّة فرّوا إلى تايلاند، تخلّت عنهم مفوضيّة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومازالوا يواجهون مصيراً مجهولاً في ظل استمرار حملات الاعتقال بحقّهم.
بوابة اللاجئين الفلسطينيين