سوريا
يواصل جيش النظام السوري وأجهزة أمنه التي تسيطر على مخيّم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، جنوبي العاصمة السوريّة دمشق، منع أهالي المخيّم الذين يدخلون لتفقّد منازلهم من البقاء والسكن فيه، وذلك رغم صدور قرار سياسي الأربعاء 7 تشرين الثاني/ نوفمير، نُقل عن لسان نائب وزير الخارجيّة السورية فيصل المقداد، بعودة أهالي المخيّم إلى منازلهم.

كما يواصل جيش النظام وأجهزته الأمنيّة  فرض شروط أمنيّة مشددة، على السكّان الراغبين بالدخول لتفقّد منازلهم، كشرط الحصول على موافقة أمنيّة مسبقة، تخوّل حاملها من الدخول بشكل مؤقت.

وحول كيفيّة الحصول على تصريح الدخول، كانت إحدى اللاجئات من أبناء المخيّم قد أوضحت لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقت سابق،إنّ المئات معظمهم من النساء، يصطفون يوميّاً بطوابير أمام مفرزة أمنيّة بمنطقة دوار فلسطين، للحصول على تصريح دخول لتفقد منازلهم، ويتم منحهم تصريحاً مؤقّتاً، عقب إجراءات أمنيّة مشددة بحقهم، تشمل تحقيقاً واحتجازاً للأوراق الثبوتيّة يستلمونها حين خروجهم، ويمنع بعض الأهالي من المكوث في منازلهم التي ما تزال صالحة للسكن.

وحول العودة، والسماح للأهالي بإعادة ترميم منازلهم، قال لاجئون إنّ مفارز الأمن تبلغ السائلين حول الأمر، بأنّه عليهم انتظار الإحصاء السكاني والعقاري في المخيّم، في حين لم يصدر حتّى الآن أي تصريح رسمي من جهات بلديّة أو مجلس محافظة دمشق حول طبيعة هذا الإحصاء وموعده.

وأكّد ناشطون فلسطينيون، أنّ أيّ تغيير لم يطرأ على تلك الإجراءات، وما تزال الأمور على حالها في مخيّم اليرموك بهذا الصدد، رغم القرار السياسي الصادر مؤخّراً.

وكان مسؤول الإعلام في الجبهة الشعبيّة – القيادة العامّة أنور رجا، قد نقل عن  نائب وزير الخارجيّة السوريّة فيصل المقداد، أنّ قراراً رسمي سوري بعودة أهالي مخيّم اليرموك إلى مخيّمهم قد صدر، دون توضيح ذلك في بيان رسمي صادر عن الحكومة السوريّة.

ووفق ما نقل رجا عن المقداد، فإنّ العودة ستتم وفق " خطوات منتظمة"، دون الحديث عن فحوى تلك الخطوات، أو تحديد جدول زمني للبدء بعودة الاهالي إلى المخيّم الذي أصيبت معظم مبانيه بدمار واسع جعلها غير صالحة للسكن.

تجدر الإشارة، أنّ نحو 80% من مباني مخيّم اليرموك قد تعرضت لدمار إمّا كلّي أو جزئيّ جعلها غير صالحة للسكن، وذلك جرّاء العمليات العسكرية والقصف الجوي والصاروخي العنيف الذي شهده المخيّم وانتهت في أيّار الفائت.