وليد صوّان - النمسا
لا تفوت حكومة النمسا فرصة لاتخاذ قرارات تضيق الخناق على اللاجئين، وآخر مشاريع قوانينها تشكيل وكالة مهمتها متابعة كل ما يتعلق باللجوء، على أن تكون تابعة لوزارة الداخلية.
ومن وظائف هذه الوكالة التي ستتشكل خلال العام القادم، إصدار قرارات اللجوء، وتوزيع طالبي اللجوء على مقاطعات النمسا التسعة، وتقديم الرعاية الإجتماعية لهم في أماكن سكنهم.
كما ستقدم الاستشارات القانونية لهم، بحسب ما أعلن وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل، مؤكداً حيادية هذه الوكالة، بيد أنه شدد على تركيز هذه الاستشارات على إقناع من لا تتوفر له فرص الحصول على حق اللجوء بالعودة إلى بلده.
وبحال تشكيل هذه الوكالة سيتم نقل الاستشارات القانونية من المنظمات غير الحكومية إلى وزارة الداخلية التي يشرف عليها الوزير كيكل المنتمي لحزب الحرية اليميني المتطرف.
رفض للوكالة
هذا المشروع جوبه بمعارضة منظمتي "الفولكس هيلفة ودياكوني" اللتين تشرفان على تقديم الاستشارت القانونية للاجئين، على اعتبار أن موظفي الوكالة الذين يبتون بقرارات اللجوء هم من سيقدمون الاستشارات مستقبلاً.
وفي هذا السياق لفت رئيس منظمة "الفولكس هيلفه" إلى أن غالبية قرارات محققي اللجوء غير صائبة، حيث بلغت نسبة نجاح دعاوى الطعن بقرارات اللجوء أكثر من 40%.
كما انتقد حزب "النيوز" هذه الخطوة لكونها تمثل نهاية للاستشارات القانونية المستقلة، فكيف يعقل أن يتم تقديم الاستشارات القانونية من قبل المحققين أنفسهم الذين اتخذوا قرارات اللجوء. لكن لا تبدو هذه المعارضة ذات تأثير على مشروع القرار، فالحكومة حاصلة على الأغلبية البرلمانية ومستمرة في تنفيذ برنامجها.
مخاوف اللاجئين
تبعات سلبية سيتركها صدور هذا المشروع على اللاجئين، على الأقل كما يرى العديد منهم كمحمد العلي الذي قدم من قطاع غزة العام الماضي ولم يتمكن إلى اليوم من الحصول على الإقامة.
يتخوف محمد من عدم ضمان حيادية هذه الاستشارات التي ستقدم من الوكالة، لأنها من ستقوم بالتحقيق وبالاستشارات القانوينة، فبرنامج الحكومة ووزارة الداخلية قائم على منع المهاجرين واللاجئين من القدوم إلى النمسا، بالتالي ستكون مهمة هذه الوكالة ووزارة الداخلية من خلفها دفع اللاجئين إلى العودة لبلادهم، بدلاً من البحث عن سبل تمكنيهم من البقاء في البلاد.
أحمد عبد الهادي الذي وصل النمسا قبل نحو 6 أشهر بعد هروبه من الحرب في سوريا، أبدى خشيته من عدم استفادة الكثير من اللاجئين الفلسطينين من الاستشارات القانونية بحال نقلها الى وزارة الداخلية، خاصة لبعض الفلسطينيين الذين يحصلون في بعض الأحيان على إقامة لعام واحد، ومن ثم يتم الاستئناف ليحصلوا على إقامة لثلاث سنوات"، معرباً عن مخاوفه من تحول هذه الاستشارات إلى إجراء شكلي، لكون الموظف يعمل ضمن برنامج حكومي ضد اللاجئين.
وكانت الحكومة النمساوية المشكلة من حزبي الشعب المحافظ والحرية اليمني المتطرف، قد بدأت منذ تشكيلها مطلع عام 2018 على إعداد قوانين وقرارات ضد اللاجئين والمهاجرين.
لا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد اللاجئين الفلسطينيين في النمسا، لا سيما وأن عددهم ازداد منذ عام 2013 عندما بدأ اللاجئون الفلسطينيون من سوريا يفدون إلى كافة بلدان القارة الأوروبية طلباً للأمان والعيش الكريم، إلا أن إحصاءً لوزارة الداخلية النمساوية عام 2016 تحدث عن استقبل هذا البلد نحو 950 طلب لجوء من فلسطينيي سوريا، فيما تشير أرقام غير رسمية إلى أن عدد الفلسطينيين كافة في النمسا يقدر بـ 16 ألفاً.
