إيرلندا
يشهد العالم مؤخراً تسارع في استجابة وقرارات دول وحكومات ومؤسسات بشأن مُقاطعة الكيان الصهيوني ومستوطناته من عدّة جوانب اقتصادية وثقافية وغيرها، حيث قام مجلس الشيوخ في إيرلندا مساء الأربعاء 5 كانون الثاني/ديسمبر، بالتصويت على مشروع قانون مُقاطعة مُنتجات المستوطنات داخل الأراضي المُحتلّة، في مرحلته الخامسة والنهائيّة، على أن يُحوّل إلى مجلس النوّاب للمُصادقة عليه.
وينص مشروع القانون الذي حصل على تصويت الأغلبيّة، على مُعاقبة كل من يستورد أو يُساعد على استيراد بضائع المستوطنات في الأراضي المُحتلّة، ومُعاقبة كل من يبيع أو يُساعد على بيع البضائع، ومُعاقبة كل من يُقدّم خدمات أو يُساعد على تقديم خدمات للمستوطنات، وكل من يُشارك أو يُساعد على استغلال الموارد الطبيعيّة في الأراضي المُحتلّة ومياهها الإقليميّة.
هذ ويُحوّل مشروع القانون فيما بعد إلى مجلس النوّاب للتصويت والمُصادقة عليه، وذلك بعد أعياد الميلاد، وسيدخل المشروع في (3) مراحل بمجلس النوّاب، الأولى رفع المشروع والاطلاع عليه، الثانية يمر على اللجنة القانونيّة التي تدرس مُلاءمته لقوانين إيرلندا والاتحاد الأوروبي، والأخيرة التصويت النهائي على المشروع.
وحسب سفير فلسطين لدى إيرلندا أحمد عبد الرازق، فإنه في حال مرّ المشروع بنجاح في المراحل الثلاث وتم التصويت لصالح يُحوّل إلى الرئيس ليُوقّع عليه ويُصبح قانوناً نافذاً مُباشرة، لافتاً إلى أنّ المشروع قد تقدّمت به السيناتور المُستقلّة فرانسيس بلاك.
يشهد العالم مؤخراً تسارع في استجابة وقرارات دول وحكومات ومؤسسات بشأن مُقاطعة الكيان الصهيوني ومستوطناته من عدّة جوانب اقتصادية وثقافية وغيرها، حيث قام مجلس الشيوخ في إيرلندا مساء الأربعاء 5 كانون الثاني/ديسمبر، بالتصويت على مشروع قانون مُقاطعة مُنتجات المستوطنات داخل الأراضي المُحتلّة، في مرحلته الخامسة والنهائيّة، على أن يُحوّل إلى مجلس النوّاب للمُصادقة عليه.
وينص مشروع القانون الذي حصل على تصويت الأغلبيّة، على مُعاقبة كل من يستورد أو يُساعد على استيراد بضائع المستوطنات في الأراضي المُحتلّة، ومُعاقبة كل من يبيع أو يُساعد على بيع البضائع، ومُعاقبة كل من يُقدّم خدمات أو يُساعد على تقديم خدمات للمستوطنات، وكل من يُشارك أو يُساعد على استغلال الموارد الطبيعيّة في الأراضي المُحتلّة ومياهها الإقليميّة.
هذ ويُحوّل مشروع القانون فيما بعد إلى مجلس النوّاب للتصويت والمُصادقة عليه، وذلك بعد أعياد الميلاد، وسيدخل المشروع في (3) مراحل بمجلس النوّاب، الأولى رفع المشروع والاطلاع عليه، الثانية يمر على اللجنة القانونيّة التي تدرس مُلاءمته لقوانين إيرلندا والاتحاد الأوروبي، والأخيرة التصويت النهائي على المشروع.
وحسب سفير فلسطين لدى إيرلندا أحمد عبد الرازق، فإنه في حال مرّ المشروع بنجاح في المراحل الثلاث وتم التصويت لصالح يُحوّل إلى الرئيس ليُوقّع عليه ويُصبح قانوناً نافذاً مُباشرة، لافتاً إلى أنّ المشروع قد تقدّمت به السيناتور المُستقلّة فرانسيس بلاك.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
