خاص ــ بوابة اللاجئين
أفاد مراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين بريف دمشق الغربي أن قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة في خان الشيح قد توصلا لاتفاق يقضي بخروج مقاتلي المعارضة وعوائلهم ومن يرغب من المدنيين باتجاه محافظة إدلب، وذلك بعد تقدم قوات النظام أمس الجمعة في محور خان الشيح استكمالا لعملية الديرخبية بهدف تضييق الخناق أكثر على قوات المعارضة المتواجدة في خان الشيح.
وبحسب مراسلنا فإن ملامح الاتفاق ليست واضحة حتى لحظة كتابة هذا التقرير، ولم يتم توقيع الاتفاق بشكل رسمي. في حين استمرت اليوم السبت 05/11/2016 الاشتباكات بمحيط خان الشيح، وألقى الطيران المروحي أربعة براميل متفجرة على منطقة المزارع، وتم استهداف المخيم بقذيفتي هاون، وعربات الشيلكا بشكل مكثف رغم الحديث عن جولة أخيرة للمفاوضات اليوم للانتهاء من التفاصيل النهائية.
تأتي هذه التطورات بعد حملة عنيفة من قبل قوات النظام على بلدات الغوطة الغربية المحيطة بخان الشيح منذ أشهر، واستهداف مخيم خان الشيح منذ بداية شهر حزيران 2016 بعشرات الغارات الجوية من قبل الطيران الروسي التي أدت لسقوط عشرات الضحايا والجرحى من المدنيين رغم خلوه من أي تواجد مسلح للمعارضة. وقد بدأت الحملة بداية الشهر الماضي على بلدة الدرخبية، وعُزِل خان الشيح عن زاكية البلدة المجاورة التي كانت تشكل المنفذ الوحيد لأهالي وسكان مخيم خان الشيح لإدخال المساعدات والمواد الغذائية والدخول والخروج.
في المقابل، ونتيجة تواتر الأخبار المتناقلة بخصوص اتفاق في خان الشيح مع استمرار القصف المدفعي والجوي، تسود حالتا قلق وترقب داخل أوساط المدنيين في مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين الواقع ضمن منطقة خان الشيح، وسبب القلق غياب أي دور فلسطيني للفصائل والسفارة الفلسطينية في رعاية وضمان مصير المخيم وأهله وشبانه ومؤسساته الإغاثية في هذا الاتفاق، وما هو مصير المدنيين خلال وبعد خروج مقاتلي المعارضة، إذ يبلغ عدد المحاصرين 12 ألف لاجئ فلسطيني، لم تحدد المفاوضات مصيرهم، فيما أشارت مصادر من أهالي مخيم خان الشيح أن غياب أي دور فلسطيني، وعدم وجود ضمانات ببقاء الأهالي وعدم المساس بهم قد يدفع المئات من سكان المخيم للخروج مع مقاتلي المعارضة تخوفا من انتقام النظام، وهو ما يسمح بتهجير جديد يطال من بقي من أهالي المخيم البالغ عددهم قبل بداية الأحداث 25 ألف نسمة.
لذلك، تطالب الأطراف المدنية داخل المخيم بوجود مرجعية فلسطينية قبل أي اتفاق يقضي بتهجير الأهالي، من أجل إدارة ملف مخيم خان الشيح في حال توصلت المعارضة والنظام لاتفاق، ويسمح بالتالي إعطاء فرصة للتعامل مع ملفات إنسانية تخص المخيم بحد ذاته، مثل ملف المفقودين والمعتقلين، والمطلوبين لقوات النظام وتسوية أوضاعهم، إضافة لاستمرار خدمات المؤسسات الفلسطينية داخل المخيم، ومنع أي طرف من العسكرة داخله، بما يضمن للأهالي حرية الحركة والخروج والدخول وإدخال مسلتزمات الحياة اليومية، وإلا فإن حياة آلاف اللاجئين مجهولة وتهدد وجودهم في حال خرجوا مع قوات المعارضة أو تهجروا من منازلهم إلى مصير يجهلونه، وهذا كله بحاجة إلى ضمانات فلسطينية سورية برعاية منظمة التحرير.
