العراق - وكالات 

نقل موقع " فلسطينيو العراق" عن الفلسطيني  فتحي حلمي سعيد صالح، أنّ سلطات مطار بغداد منعت دخوله وعائلته المكوّنة من 5 أفراد إلى العراق دون الاستحصال على فيزا مسبقة، علماً أنّهم من الفلسطينيين اللاجئين في العراق منذ خمسينيات القرن الفائت، ويقيمون في منزلهم في منطقة الطوبجي بالعاصمة العراقية.

وجاء المنع، بعد عودة اللاجئ صالح إلى بغداد قادماً من تركيّا، بعد إقامته فيها لمدّة 8 أشهر، لتفاجئه السلطات العراقيّة بمنعه من الدخول، بحجّة أنّهم وافدون وليسوا لاجئين في العراق، الأمر الذي يتطلّب منهم استصدار فيزا مسبقة.

وأوضح اللاجئ صالح، أنّه قد حصل قبل مغادرته العراق إلى تركيا، على سمة خروج وعودة، كما أنّ هوياتهم قد أودعت لدى دائرة الإقامة في بغداد، إلّا أنهم قد تفاجؤوا لدى عودتهم بأنّ فترة صلاحية السمة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، ما يوجّب عليهم الحصول على فيزا جديدة من البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج.

مضيفاً، أنّه بعد نحو 4 أيّام من المعاناة في مطار بغداد، قضاها مع زوجته وأطفاله بالنوم على الكراسي، جرى خلالها الاتصال بالسفارة الفلسطينية في بغداد التي رفضت التدخّل، اضطرّوا للمغادرة إلى إيران حيث يتم منحهم  تأشيرة دخول من المطار مباشرة، وهم الآن بانتظار الاستحصال على فيزة دخول إلى بغداد من قبل السفارة العراقيّة في طهران.

وأثارت هذه الحادثة الأولى من نوعها، ردود فعل في أوساط الفلسطينيين المقيمين في العراق، حول اعتباريتهم القانونية في البلاد إزاء قوانين الإقامة، وما إذا ستنطبق عليهم شروط إقامة الوافدين وما يترتّب عليها من مستحقّات ماليّة وغرامات تأخير وسواها مما ينطبق على عموم الوافدين الأجانب في العراق.

الجدير بالذكر، أنّ الحكومة العراقية كانت قد عممت في يونيو/ جزيران 2018، قراراً يقضي بوقف العمل بالقانون "202" لعام 2001 الصادر عن مجلس قيادة الثورة في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، والذي يساوي اللاجئ الفلسطيني بالمواطن العراقي من حيث الحقوق المدنية، الأمر الذي حوّل الاعتبارية القانونية لنحو 4 آلاف مقيم فلسطيني في العراق من لاجئين إلى جالية مقيمة لا تتمتع بحقوق اللاجئ.