مخيم درعا- سوريا
أنّه ركام مخيّم، مكان لا يصلح حتّى للمرور عبره لتهتّك طرقاته كما أبنيته، خدمات مفقودة خصوصاً تلك التي يخلّف غيابها، كلّ ما يمسّ بكرامة الإنسان، فكيف يعيش الكائن البشري مع صرفه الصحّي ودون ماء ولا كهرباء؟

هو وصف بسيط لواقع حال مخيّم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوبي سوريا، ولذهن الإنسان أن يتخيّل المشهد ويضيف، ورغم ذلك، عاد إلى هذا الركام أكثر من 650 عائلة مهجّرة منذ إبرام اتفاق المصالحة بين النظام السوري من جهة، وفصائل المعارضة السوريّة من الجهة الثانية، والتي توقفّت بموجبها الحرب، مدفوعين بفقرهم المرّ للعيش في مكان لا يصلح لإقامة البشر.

أبو أحمد، أحد العائدين إلى المخيّم منذ نحو 9 أشهر، قال لمراسل " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إنّ معظم المهجرين الذين عادوا، تعشّموا بالوعود التي أطلقها المسؤولون في محافظة درعا ووكالة " الاونروا" حول إعادة الخدمات ومساعدة الناس على تأهيل منازلهم المتضررة، مؤكّداً أنّ أيّ من تلك الوعود لم يجر تنفيذها، فالماء غير متوفّر كما الكهرباء، حتّى مجاري الصرف الصحّي المردومة بكاملها، لم يعمل أحد على فتحها منذ توقف الحرب الأمر الذي تسبب بأزمة كبيرة، تتكاثر بسببها الأمراض والحشرات.

يتراوح الواقع السكني للناس في المخيّم، بين البائس والأكثر بؤساً، والمعيار هنا هو حجم الضرر في منزل كل عائلة، فبعض العائلات تمكّنت من إصلاح منازلها التي لم ينلها ضرر واسع على نفقتها الخاصّة، في حين تسكن العديد من العائلات في بيوت مدمّرة جزئيّاً، بعضها بأسقف قد أحدثت فيها القذائف فتحات متوسّطة، يسدّها السكّان بالشوادر القماشيّة والنايلون لعجزهم عن ترميمها بسبب فقرهم الشديد.

أحد صور ذلك الفقر، يتجلّى بواقع حال أم قاسم وهي امرأة أرملة عادت إلى المخيّم مع أبنائها، لتسكن في منزلها المتهتّك، لعدم قدرتها على الاستمرار في دفع إيجار منزل كانت تسكنه في الريف الغربي لمدينة درعا.

فأم قاسم وأسرتها، كسواها من الأسر التي تعتمد على المعونة الماليّة التي تقدّمها وكالة " الاونروا" كل 3 أشهر، أكّدت لمراسل " بوابة اللاجئين الفلسطينيين" عدم كفاية تلك المعونة لسد الاحتياجات المعيشيّة، " فنحن نأخذ احتياجاتنا من المواد الغذائيّة من الباعة بالديّن، وندفع الحساب المتراكم عند استلام المعونة الماليّة، وفي غالب الأحيان لا تكفي لإغلاق الحساب" وفق ما قالت، مطالبة الوكالة بزيادة المعونة لها لا سيّما أنّها أرملة وبلا معيل، وليس لديها أيّ مصدر دخل سوى تلك المعونة، متسائلة عن مصيرها وأبنائها في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وغلاء المعيشة.

650 عائلة عائدة، من مجموع سكّان المخيّم البالغ بمجمله 7 الاف نسمة، يتشاركون البؤس السكني والمعيشي، ولا امتياز لأحد على آخر، في حين لم يتسنّ لغالبيّة الأهالي المهجّرين، العودة بسبب الدمار الكلّي وشبه الكلّي لمنازلهم، والذي يبلغ 60% من العمران وفق تقديرات.