فلسطين المحتلة
وجّه مُنسق الشؤون الإنسانيّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، جيمي ماكغولدريك، نداءً للحصول على (20) مليون دولار من أجل التمويل الطارئ في غزة لإنقاذ أطراف نحو (1700) شخص أصيبوا بجروح خطيرة خلال المُشاركة في "مسيرة العودة الكُبرى."
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المُنسق الأممي في مقر الأمم المتحدة بجنيف، الأربعاء 8 أيّار/مايو، والذي قال فيه إنه من بين (29) ألف شخص أصيبوا في التظاهرات قُرب السياج الأمني العازل شرقي وشمالي القطاع، تم إطلاق الرصاص بالذخيرة الحيّة على (7000) منهم، وأولئك هم من عُولجوا في مُنشآت تُعاني من ضغط شديد للغاية.
وأوضح ماكغولدريك أنّ هذا الوضع السيء الذي تُعاني منه الهياكل الصحيّة في غزة، دفع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيّة في الأراضي المحتلة، إلى توجيه هذا النداء لتلبية احتياجات (1700) شخص، وكذلك لدعم النظام الصحي بطريقةٍ أشمل.
وحتى اللحظة تم إجراء حوالي (120) عمليّة بتر أطراف منذ بداية التظاهرات الأسبوعيّة لـ "مسيرة العودة الكُبرى، التي تجري يوم الجمعة، ومن بينها عمليّات خضع لها عشرون طفلاً، لافتاً "نعمل على مدار الساعة لمُعالجة بعض هذه الحالات، والتهاب العظام سيُسبّب أزمة، هناك حاجة لعلاج ذلك ومنعه، وإلا ستحدث عمليّات بتر أخرى، والقدرات الفنيّة للأطباء في الميدان لتقديم العلاج اللازم لـ 1700 شخص، غير موجودة."
حول الوضع الإنساني في القطاع، أوضح المسؤول الأممي أنّ متوسط ديون الأسر في غزة يبلغ (4000) دولار، مُشيراً إلى أنّ الرواتب لا تتعدى الـ (400) دولار شهريّاً، والوضع يزداد سوءً بسبب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بشكلٍ مُزمن، والنداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة بقيمة (350) مليون دولار لعام 2019، لم يحصل إلا على (14) في المائة من مُجمل التمويل، وهناك حاجة ماسّة إلى المزيد من الموارد.
ولفت في حديثه مع الصحفيين في أعقاب التصعيد الأخير بقطاع غزة إلى أنّ "الوضع محفوف بالمخاطر، أعتقد أنه يتم تسليط الضوء على الحاجة إلى حل سياسي بشكلٍ أكبر، بسبب سهولة الانزلاق إلى أمر ما بسرعة كبيرة."
وشهدت الأيام الماضية عدوان شنّه جيش الاحتلال على قطاع غزة، بدأ بتصعيد موجة الاعتداءات خلال مسيرة "جمعة الجولان عربيّة سوريّة"، في الثالث من أيّار/مايو، حيث استشهد فلسطينيين جراء قصف شرقي مُخيّم المغازي وسط القطاع، وإطلاق نار مباشر باتجاه المُتظاهرين في مسيرة العودة الكُبرى في عدّة مناطق من مُخيّمات العودة على طول السياج الأمني العازل، واستمر العدوان ليطال تدمير كامل لأبنية سكنيّة في عدة مناطق بالقطاع، وبلغت حصيلة العدوان استشهاد (31) فلسطينيّاً بينهم (4) سيدات، (2) أجنّة، رضيعتين وطفل، بالإضافة إلى إصابة (154) آخرين.
وكانت قد أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة عن حصيلة الأضرار جراء العدوان، حيث لحقت بنحو أكثر من (700) وحدة تدمير جزئي، و(100) وحدة دُمّرت كليّاً، بالإضافة لعدد من سيّارات الإسعاف وإلحاق أضرار بعيادة طبيّة و(13) مدرسة مُوزّعة على أنحاء القطاع، وإصابة شبكات الكهرباء بالأضرار.
كما دمّر العدوان عشرات المُنشآت والورش والمحال التجاريّة والمكاتب الإعلاميّة، بالإضافة لإلحاق أضرار بالغة في العديد من قوارب الصيّادين ومُعدات الصيد، وعشرات الدونمات من الأراضي والدفيئات الزراعيّة بشكلٍ مُباشر.
ويأتي العدوان في الوقت الذي يشتد فيه الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من (13) عاماً وتفاقم آثاره التي مسّت بكافّة جوانب الحياة لدى أهالي القطاع، وسط حديث مُتواصل عن عودة التصعيد بشكل أوسع وأشد في أي لحظة.
فيما يُعاني جرحى مسيرات العودة التي انطلقت منذ أكثر من عام، من انعدام إمكانيّة حصولهم على العلاج المُناسب في الوقت المناسب، ما أدى إلى تفاقم الحالة الصحيّة للكثيرين واختيار الطُرق الأصعب بالقيام بعمليّات بتر أطراف، نظراً لصعوبة التوجّه للعلاج في الخارج وعدم توافر إمكانيّات العلاج الأنسب في القطاع في ظل نظام صحّي مُترهّل.
وجّه مُنسق الشؤون الإنسانيّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، جيمي ماكغولدريك، نداءً للحصول على (20) مليون دولار من أجل التمويل الطارئ في غزة لإنقاذ أطراف نحو (1700) شخص أصيبوا بجروح خطيرة خلال المُشاركة في "مسيرة العودة الكُبرى."
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المُنسق الأممي في مقر الأمم المتحدة بجنيف، الأربعاء 8 أيّار/مايو، والذي قال فيه إنه من بين (29) ألف شخص أصيبوا في التظاهرات قُرب السياج الأمني العازل شرقي وشمالي القطاع، تم إطلاق الرصاص بالذخيرة الحيّة على (7000) منهم، وأولئك هم من عُولجوا في مُنشآت تُعاني من ضغط شديد للغاية.
وأوضح ماكغولدريك أنّ هذا الوضع السيء الذي تُعاني منه الهياكل الصحيّة في غزة، دفع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيّة في الأراضي المحتلة، إلى توجيه هذا النداء لتلبية احتياجات (1700) شخص، وكذلك لدعم النظام الصحي بطريقةٍ أشمل.
وحتى اللحظة تم إجراء حوالي (120) عمليّة بتر أطراف منذ بداية التظاهرات الأسبوعيّة لـ "مسيرة العودة الكُبرى، التي تجري يوم الجمعة، ومن بينها عمليّات خضع لها عشرون طفلاً، لافتاً "نعمل على مدار الساعة لمُعالجة بعض هذه الحالات، والتهاب العظام سيُسبّب أزمة، هناك حاجة لعلاج ذلك ومنعه، وإلا ستحدث عمليّات بتر أخرى، والقدرات الفنيّة للأطباء في الميدان لتقديم العلاج اللازم لـ 1700 شخص، غير موجودة."
حول الوضع الإنساني في القطاع، أوضح المسؤول الأممي أنّ متوسط ديون الأسر في غزة يبلغ (4000) دولار، مُشيراً إلى أنّ الرواتب لا تتعدى الـ (400) دولار شهريّاً، والوضع يزداد سوءً بسبب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بشكلٍ مُزمن، والنداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة بقيمة (350) مليون دولار لعام 2019، لم يحصل إلا على (14) في المائة من مُجمل التمويل، وهناك حاجة ماسّة إلى المزيد من الموارد.
ولفت في حديثه مع الصحفيين في أعقاب التصعيد الأخير بقطاع غزة إلى أنّ "الوضع محفوف بالمخاطر، أعتقد أنه يتم تسليط الضوء على الحاجة إلى حل سياسي بشكلٍ أكبر، بسبب سهولة الانزلاق إلى أمر ما بسرعة كبيرة."
وشهدت الأيام الماضية عدوان شنّه جيش الاحتلال على قطاع غزة، بدأ بتصعيد موجة الاعتداءات خلال مسيرة "جمعة الجولان عربيّة سوريّة"، في الثالث من أيّار/مايو، حيث استشهد فلسطينيين جراء قصف شرقي مُخيّم المغازي وسط القطاع، وإطلاق نار مباشر باتجاه المُتظاهرين في مسيرة العودة الكُبرى في عدّة مناطق من مُخيّمات العودة على طول السياج الأمني العازل، واستمر العدوان ليطال تدمير كامل لأبنية سكنيّة في عدة مناطق بالقطاع، وبلغت حصيلة العدوان استشهاد (31) فلسطينيّاً بينهم (4) سيدات، (2) أجنّة، رضيعتين وطفل، بالإضافة إلى إصابة (154) آخرين.
وكانت قد أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة عن حصيلة الأضرار جراء العدوان، حيث لحقت بنحو أكثر من (700) وحدة تدمير جزئي، و(100) وحدة دُمّرت كليّاً، بالإضافة لعدد من سيّارات الإسعاف وإلحاق أضرار بعيادة طبيّة و(13) مدرسة مُوزّعة على أنحاء القطاع، وإصابة شبكات الكهرباء بالأضرار.
كما دمّر العدوان عشرات المُنشآت والورش والمحال التجاريّة والمكاتب الإعلاميّة، بالإضافة لإلحاق أضرار بالغة في العديد من قوارب الصيّادين ومُعدات الصيد، وعشرات الدونمات من الأراضي والدفيئات الزراعيّة بشكلٍ مُباشر.
ويأتي العدوان في الوقت الذي يشتد فيه الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من (13) عاماً وتفاقم آثاره التي مسّت بكافّة جوانب الحياة لدى أهالي القطاع، وسط حديث مُتواصل عن عودة التصعيد بشكل أوسع وأشد في أي لحظة.
فيما يُعاني جرحى مسيرات العودة التي انطلقت منذ أكثر من عام، من انعدام إمكانيّة حصولهم على العلاج المُناسب في الوقت المناسب، ما أدى إلى تفاقم الحالة الصحيّة للكثيرين واختيار الطُرق الأصعب بالقيام بعمليّات بتر أطراف، نظراً لصعوبة التوجّه للعلاج في الخارج وعدم توافر إمكانيّات العلاج الأنسب في القطاع في ظل نظام صحّي مُترهّل.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
