تشهد كليّة مجتمع تدريب غزة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حراكاً طُلابيّاً للتصدّي لقرار المنظمة الأمميّة بإغلاق أقسام تدريب مهنيّة وفنيّة في الكليّة، ودمجها بأقسام في كليّة تدريب خانيونس التابعة للوكالة جنوبي القطاع.
في هذا السياق، أصدر طلبة الكليّة بياناً طالبوا فيه المُفوّض العام لـ "الأونروا" بيير كرينبول ومدير عمليّاتها في غزة ماتياس شمالي، بالتراجع عن قرار الإغلاق، وجاء في البيان "إننا نعتبر هذا القرار خطوة على طريق إغلاق كليّة غزة، تمهيداً لتصفية عمل الوكالة بالقطاع."
وفي بيانٍ جديد صدر السبت 11 أيّار/مايو، أكّد الطلبة على الحفاظ على حقوق اللاجئين كاملةً، واستمرار خدمات التعليم المهني والتقني في كليّة تدريب غزة دون انتقاص، ورفضهم لسياسة التقليصات المرفوضة جملةً وتفصيلاً.
ولفت الطلبة في البيان إلى أنّ إدارة "الأونروا" لم ترد حتى اللحظة على مُطالباتهم بالتراجع الفوري عن قرار إغلاق الأقسام، مُعتبرين هذا القرار ولما يُشكّله من خطورة على مستقبل مئات الطلبة، خطوة على طريق تقليص خدمات التدريب المهني والتعليم التقني المقدمة للاجئين، وصولاً لتصفية وكالة الغوث وقضية اللاجئين تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
كما أكّدوا في بيانهم على استمرار حركاهم واعتصامهم المفتوح والمُتصاعد، الرافض لهذه الإجراءات الظالمة "وسنُمارس حقّنا المكفول في الاحتجاج السلمي وبطريقة نقابية مكفولة لنا، حيث سيشهد الحراك تصاعداً خلال الأيام القادمة."
وجاء في البيان "قد حذرنا في بياننا الأول بعض موظفي الأونروا العرب الذين يتساوقون مع هذا القرار، والذي أن يكونوا أداة لتنفيذ هذا المخطط الخبيث الذي يمس حقوق شعبنا وأبنائه اللاجئين، مقابل وعودات وأثمان ومصالح شخصية لهم، للمرة الأخيرة نقول لكم تراجعوا، ولا تقفوا في وجه الطلبة ومستقبلهم لما له من مخاطر كبيرة، ولا ننسى أن بعضهم تطاول وهدد بعض الطلبة، أسمائهم معروفة لدينا، وقد نضطر إلى فضحهم والكشف عنهم ليعرف أبناء شعبنا جميعاً خطورة ما يفعلون، وذلك في حال لم يتراجعوا ويقفوا في صف الطالب المظلوم.
وأكّد الطلبة في بيانهم الأول أنّ كليّة تدريب غزة هي أحد المُكتسبات المُهمّة لمجتمع اللاجئين في قطاع غزة، وصرح أكاديمي عريق لا يُمكن التفريط به بأي شكل من الأشكال، ولفت البيان إلى أنّ هذا القرار اللامسؤول يُهدد بتقليص أعداد الطلاب المُلتحقين بالكليّة، كما سيزيد من أعباء ومُعاناة الطلبة من سكان مُحافظات غزة والشمال والوسطى، والذين يُشكّلون ما يُقارب (75) بالمائة من طلبة الكليّة، في ظل الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة التي يعيشها أهالي القطاع المُحاصر.
كما أشار البيان إلى أنّ هذا القرار سيؤدّي أيضاً لوقف توظيف مُدربين جُدد، الأمر الذي يصب في خانة تصفية خدمات "الأونروا" في القطاع، في ظل تفاقم الفقر والبطالة لنسب غير مسبوقة، وفي هذا السياق جاء في البيان "نؤكّد حرصنا الشديد كلاجئين وأبناء لاجئين فلسطينيين على وكالة الغوث واستمرار خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار الأممي رقم 302 المعطوف على القرار 194."
وطالب البيان المجتمع المحلي وقيادات العمل الوطني بالتدخّل لدى مسؤولي "الأونروا" والضغط عليهم للتراجع عن هذا القرار الظالم، وطالبوا كذلك كافّة المؤسسات والفعاليات الحقوقيّة بالوقوف الكامل إلى جانب طلبة الكليّة لوقف هذه القرارات التي تسعى لتقليص خدمات التدريب المهني والتعليم التقني المُقدّمة للاجئين، وتهدف في النهاية لتصفية وكالة الغوث وقضيّة اللاجئين.
ومن الجدير بالذكر أنّ كليّة مجتمع تدريب غزة هي كليّة مجتمع تابعة لبرنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث وتُعنى بتقديم برامج أكاديميّة في التخصصات التقنيّة والمهنيّة، ويلتحق بها أبناء اللاجئين الفلسطينيين.
في هذا السياق، أصدر طلبة الكليّة بياناً طالبوا فيه المُفوّض العام لـ "الأونروا" بيير كرينبول ومدير عمليّاتها في غزة ماتياس شمالي، بالتراجع عن قرار الإغلاق، وجاء في البيان "إننا نعتبر هذا القرار خطوة على طريق إغلاق كليّة غزة، تمهيداً لتصفية عمل الوكالة بالقطاع."
وفي بيانٍ جديد صدر السبت 11 أيّار/مايو، أكّد الطلبة على الحفاظ على حقوق اللاجئين كاملةً، واستمرار خدمات التعليم المهني والتقني في كليّة تدريب غزة دون انتقاص، ورفضهم لسياسة التقليصات المرفوضة جملةً وتفصيلاً.
ولفت الطلبة في البيان إلى أنّ إدارة "الأونروا" لم ترد حتى اللحظة على مُطالباتهم بالتراجع الفوري عن قرار إغلاق الأقسام، مُعتبرين هذا القرار ولما يُشكّله من خطورة على مستقبل مئات الطلبة، خطوة على طريق تقليص خدمات التدريب المهني والتعليم التقني المقدمة للاجئين، وصولاً لتصفية وكالة الغوث وقضية اللاجئين تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.
كما أكّدوا في بيانهم على استمرار حركاهم واعتصامهم المفتوح والمُتصاعد، الرافض لهذه الإجراءات الظالمة "وسنُمارس حقّنا المكفول في الاحتجاج السلمي وبطريقة نقابية مكفولة لنا، حيث سيشهد الحراك تصاعداً خلال الأيام القادمة."
وجاء في البيان "قد حذرنا في بياننا الأول بعض موظفي الأونروا العرب الذين يتساوقون مع هذا القرار، والذي أن يكونوا أداة لتنفيذ هذا المخطط الخبيث الذي يمس حقوق شعبنا وأبنائه اللاجئين، مقابل وعودات وأثمان ومصالح شخصية لهم، للمرة الأخيرة نقول لكم تراجعوا، ولا تقفوا في وجه الطلبة ومستقبلهم لما له من مخاطر كبيرة، ولا ننسى أن بعضهم تطاول وهدد بعض الطلبة، أسمائهم معروفة لدينا، وقد نضطر إلى فضحهم والكشف عنهم ليعرف أبناء شعبنا جميعاً خطورة ما يفعلون، وذلك في حال لم يتراجعوا ويقفوا في صف الطالب المظلوم.
وأكّد الطلبة في بيانهم الأول أنّ كليّة تدريب غزة هي أحد المُكتسبات المُهمّة لمجتمع اللاجئين في قطاع غزة، وصرح أكاديمي عريق لا يُمكن التفريط به بأي شكل من الأشكال، ولفت البيان إلى أنّ هذا القرار اللامسؤول يُهدد بتقليص أعداد الطلاب المُلتحقين بالكليّة، كما سيزيد من أعباء ومُعاناة الطلبة من سكان مُحافظات غزة والشمال والوسطى، والذين يُشكّلون ما يُقارب (75) بالمائة من طلبة الكليّة، في ظل الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة التي يعيشها أهالي القطاع المُحاصر.
كما أشار البيان إلى أنّ هذا القرار سيؤدّي أيضاً لوقف توظيف مُدربين جُدد، الأمر الذي يصب في خانة تصفية خدمات "الأونروا" في القطاع، في ظل تفاقم الفقر والبطالة لنسب غير مسبوقة، وفي هذا السياق جاء في البيان "نؤكّد حرصنا الشديد كلاجئين وأبناء لاجئين فلسطينيين على وكالة الغوث واستمرار خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار الأممي رقم 302 المعطوف على القرار 194."
وطالب البيان المجتمع المحلي وقيادات العمل الوطني بالتدخّل لدى مسؤولي "الأونروا" والضغط عليهم للتراجع عن هذا القرار الظالم، وطالبوا كذلك كافّة المؤسسات والفعاليات الحقوقيّة بالوقوف الكامل إلى جانب طلبة الكليّة لوقف هذه القرارات التي تسعى لتقليص خدمات التدريب المهني والتعليم التقني المُقدّمة للاجئين، وتهدف في النهاية لتصفية وكالة الغوث وقضيّة اللاجئين.
ومن الجدير بالذكر أنّ كليّة مجتمع تدريب غزة هي كليّة مجتمع تابعة لبرنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث وتُعنى بتقديم برامج أكاديميّة في التخصصات التقنيّة والمهنيّة، ويلتحق بها أبناء اللاجئين الفلسطينيين.
بوابة اللاجئين الفلسطينيين
