بيروت - صابر حليمة 

دعا اللقاء السياسي الشعبي النقابي الاقتصادي الفلسطيني الذي انعقد ظهر اليوم السبت 20 تموز/يوليو 2019  إلى "استمرار التحركات في المخيمات الفلسطينية في لبنان والمحافظة على سلميتها بما ينسجم مع ما ينجز على خط التحرك السياسي الذي تقوم به السفارة الفلسطينية وهيئة العمل الفلسطيني المشترك".

التحركات في المخيمات مشروعة .. ودعوة إلى توفير مناخ الحوار

وعقب لقاء اليوم السبت في مقر سفارة السلطلة  في العاصمة اللبنانية بيروت لمناقشة ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية، أكد اللقاء في بيان تلاه أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات "شرعية التحركات الشعبية التي تعم المخيمات كافة والتي جاءت كرد فعل طبيعي على إجراءات وزارة العمل التي مسَّت معيشة الفلسطيني الذي يعاني الأمرّين بسبب حرمانه من الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية وحق العمل والتملك"، مشدداً ضرورة "ألا تؤدي هذه التحركات إلى أضرار لشعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية أو عزلها عن الجوار اللبناني الشقيق".

كما رفض اللقاء "تعامل وزارة العمل اللبنانية مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واعتبارهم أجانب ينطبق عليهم ما ينطبق على مختلف الوافدين الأجانب، ضاربة عرض الحائط بالخصوصية التي يتمتع بها اللاجئ الفلسطيني في لبنان"، موضحاً الدور الإيجابي للعامل الفلسطيني وأنه "لم يكن يوماً مزاحماً أو عبئاً على الواقع اللبناني".

وطالب اللقاء وزارة العمل بوقف جميع الإجراءات التي صدرت عنها وإلغاء إجازة العمل، مرحّباً بتحويل موضوع ملف العمال الفلسطينيين إلى الحكومة اللبنانية، وفق ما وعد رئيس الحكومة سعد الحريري الوفود الفلسطينية التي التقاها اليومين الماضيين.

البيان كذلك دعا إلى توفير المناخ المناسب أمام الحوار الجاري بين مجموعتي العمل الفلسطينية واللبنانية برعاية لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني على مجمل القضايا المتعلقة بقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان.

وحيا اللقاء جميع الفلسطينيين "الذين هبوا هبّة رجل واحد وبصورة حضارية مشرفة لمواجهة هذه الإجراءات التعسفية"، شاكراً جميع القوى والهيئات والشخصيات السياسية الوطنية والروحية الرسمية والشعبية اللبنانية الذين وقفوا مع جماهير شعبنا وحقوقنا المشروعة".

تشكيل لجنة لمتابعة التحركات في المخيمات وضبطها

وأوضح ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبدالهادي في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أن اللقاء هدف إلى "تقييم ما تمّ من حراكات شعبية من جهة، ومن تحركات سياسية من جهة أخرى رداً على الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية بخصوص العامل الفلسطيني".

وأكد عبدالهادي أن اللقاء اعتبر التحركات السلمية في المخيمات الفلسطينية رد فعل طبيعي على إجراءات وزارة العمل، داعياً إلى الاستمرار بها بشكل مضبوط دون أن يكون لها تأثير على الأهالي في المخيم أو الجوار، حيث كشف لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أن هناك لجنة ستتابع الحراك الفلسطيني بالتنسيق مع مختلف المخيمات في سبيل ضمان ذلك.

كما أوضح عبدالهادي أنه سيكون هناك حوار لبناني – فلسطيني خلال الفترة القليلة القادمة تقوم به مجموعة العمل الفلسطينية مع لجنة الحوار "اللبناني – الفلسطيني" ومجموعة العمل اللبنانية، بهدف بحث الصيغة القانونية التي يتحرك فيها العامل الفلسطيني في لبنان على قاعدة أن "الفلسطيني لاجئ ولا يريد إجازة العمل" مع مراعاة القوانين اللبنانية ودون المس فيها.

فريق حقوقي لمتابعة القضايا المتعلقة بالحقوق الإنسانية للفلسطينيين

وكشف عبدالهادي أنه تم تشكيل فريق قانوني ونقابي مؤلف من ستة حقوقيين فلسطينيين في سبيل  تقديم مقترح إلى مجموعة العمل الفلسطينية ليكون هو محل الحوار اللبناني – الفلسطيني، مؤكداً أن الحوار لن يقتصر على حق العمل الفلسطيني فحسب، بل القضايا المتعلقة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين.

بدوره، أكد رئيس منتدى رجال الأعمال الفلسطيني - اللبناني طارق عكاوي أن المنتدى جزء من الإجماع الفلسطيني الرافض للإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين.

هوية لجوئي هي إجازة للعمل

وشدد عكاوي لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أن هويات الفلسطينيين الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية هي بمثابة إقامة دائمة، والمعمول به في جميع دول العالم هو أن "من يملك إقامة دائمة له الحق في العمل"، مطالباً السلطات اللبنانية بـ "معاملة الفلسطيينيين كاللبنانيين المقيمين في كندا وأمريكا وفرنسا والبرازيل كون حقوق الإنسان كلٌّ لا يتجزأ ولبنان كان له دور في شرعة حقوق الإنسان عبر شارل مالك".

وفي ما يتعلق بإجازة العمل، قال عكاوي إن الهوية الصادرة عن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين هي بمثابة إجازة عمل أي أن "هويتي هي إجازتي".

إلى ذلك، أكد مدير مركز التنمية الإنسانية سامر مناع أن المطلب الأساسي للاجئين الفلسطينيين هو "العيش بكرامة"، بمعنى أن تتم "معاملة اللاجئ الفلسطيني كلاجئ"، وبالتالي إسقاط جميع القيود القانونية بما فيها إجازة العمل عنه.

وذكر مناع أنه يجب التعاطي مع باقي الحقوق وفق هذا المبدأ، "خصوصاً أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ أكثر من 71 عاماً، وبالتالي يتوجب إعطاؤهم جميع الحقوق المدنية دون الجنسية إلى حين تحقيق العودة إلى فلسطين".

وحول اللقاء السياسي الشعبي النقابي الاقتصادي الفلسطيني، رأى مناع أنه يأتي "من أجل استثمار الحراك الجماهيري الذي يحصل على الأرض وتوجيهه في الإطار الصحيح ومحاولة الوقوف بوجه ما يشوش عليه".