لبنان

طالبت مؤسسات مجتمع مدني لبنانية، الدولة اللبنانية، بمنح اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها كامل حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية بشكلٍ فوري.

وأكدت المؤسسات في بيانٍ مُوحّد تأييدها لمطلب المجتمع الفلسطيني اللاجئ في لبنان والرافض لقرار وزير العمل، داعيةً إلى وقف تنفيذه فوراً.

ووقّع على البيان كل من: ورشة المعارف The Knowledge Workshop، مشروع الألفThe A Project، مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي CRTDA، التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني RDFL، منظمة في-مايل Fe-Male وحركة مناهضة العنصرية ARM.

هذا واعتبر البيان أنّ المجتمع الفلسطيني في لبنان يعيش "حالة من الغضب والتوتر على خلفيّة تهديد الأمن الإنساني الهش لعموم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" جراء تداعيات تطبيق خطة وزارة العمل لـ "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان."

وأوضح أنّ القرار لم يراعِ "خصوصية وضع الفلسطينين في لبنان كلاجئين والإلزام الاستنسابي والمجتزء بأولوية الحصول على إجازة عمل من دون تطبيق سائر بنود القانون، ولا سيَما المتعلق بمجالات العمل المتاحة للفلسطينيين والبنود المتعلقة بالحماية الاقتصادية."

كما أكدت المؤسسات أنّ "قرار وزير العمل الاستنسابي والمجتزء بإلزامية إجازة العمل يؤثر على 98% من القوى العاملة الفلسطينية"، أي أنه يهدد "ما يقارب مائة وعشرة آلاف من المنخرطين في الاقتصاد، نساء ورجالاً، بقطع أرزاقهم."

وذكرت في بيانها أنّ "هذا الوضع يستدعي موقفاً يحد من تفاقم الوضع عبر إلغاء القرار الاستنسابي المجتزء والمجحف بحق الشعب الفلسطيني اللاجئ إلى لبنان منذ عام 1948"، مُطالبةً بـ "معالجة الإشكالية من جذورها عبر التركيز على تحقيق رزمة الحقوق المدنية للمجتمع الفلسطيني في لبنان."

واعتبرت المؤسسات الحراك الجماهيري في المُخيّمات يتخطّى قرار وزير العمل، "إنه ردة فعل طبيعي مُتوقّع حيال انتهاك جملة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين واللاجئات عبر سياسات وإجراءات تمييزية وتحريضية تجاه اللاجئين واللاجئات الفلسطينيين/ات بشكل خاص، واللاجئين واللاجئات بشكل عام."

ودعا بيان المؤسسات وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان إلى "الالتزام بالإطار الخاص للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، مُثمّناً موقف اللجنة الذي اعتبر "استراتيجية وزارة العمل بمكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية، تُغيّب في إجراءاتها الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرَّهما المجلس النيابي في العام 2010 وتقوم الوزارة بشمولهم بوصفهم عمالا أجانب متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العاملِ الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل."

وشجعت المنظمات الموقعة على البيان سائر منظمات المجتمع المدني على العمل على إصدار بيانات تضامنية مع المجتمع الفلسطيني اللاجئ في لبنان وتنظيم فعاليات تضامن معه بكافة الطرق والوسائل، إلى جانب التوجه إلى المجتمع الدولي وإرسال الشكاوى إلى المقررين والمقررات المعنيين بحقوق العمل والتمييز واللاجئين.