فلسطين المحتلة - وكالات
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، والذي يُغطي الفترة من (20 – 26) تموز/يوليو الجاري، حيث رصد فيه عمليّات الهدم والمُصادرة ومحاولات التوسع الاستيطاني التي يقوم بها الاحتلال، في تركيز على جريمة الهدم في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرقي القدس المحتلة.
وخلال الفترة المذكورة في التقرير، واصلت سلطات الاحتلال بغطاء من محكمة الاحتلال "العليا"، سياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت، وهدم منازل الفلسطينيين، وخاصة في مدينة القدس ومُحيطها.
ويرى المكتب الوطني أنّ حكومة اليمين الصهيونيّة، قد وجدت داعماً قضائيّاً لها من خلال المحكمة، لتُكمل مشروعها الاستيطاني نحو ما يحلم به رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مُتجاهلةً كافة التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة والتجمّعات الدوليّة وجمعيّات ومُنظّمات حقوق الإنسان على امتداد واسع.
وهدمت قوات الاحتلال نحو (100) شقّة سكنيّة وتشريد عشرات العائلات من منازلها وأراضيها بحجّة قربها من الجدار الفاصل، الذي أكّدت محكمة العدل الدوليّة في فتواها القانونيّة الصادرة في التاسع من تموز/يوليو 2004، أنه مُخالف للقانون الدولي، داعيةً الاحتلال إلى وقف العمل به وإزالة ما بُني منه، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الأفراد والمؤسسات والإدارات العامة الرسميّة منها والأهليّة، بما فيها مجالس السلطات المحليّة البلديّة والقرويّة.
وتعود المباني التي هدمتها جرّافات الاحتلال لعائلات: غالب أبو هدوان، علي حمادة، نعيم مسلّم، علاء عميرة، أكرم زواهرة، بلال الكسواني، رأفت عبيدات، جعفر أبو حميد، طارق المحاميد، محمد إدريس أبو طير.
ومن الجدير بالذكر أنّ المنطقة التي اعتدت عليها سلطات الاحتلال، تقع ضمن مناطق نفوذ السلطة الفلسطينيّة "منطقة A"، وقد حصلت المباني على كل التراخيص اللازمة، لكن الاحتلال أمعن في جريمته وقام بعمليّات هدم، مُتجاوزاً السلطة المسؤولة عن المنطقة، ضارباً بعرض الحائط كل الاتفاقيّات المُوقّعة بين الجانب الفلسطيني والاحتلال، فضلاً عن المُعاهدات والقوانين الدوليّة التي تفرض على الكيان باعتباره القوّة القائمة بالاحتلال، احترام التزاماته في توفير الحماية للمدنيين تحت الاحتلال.
وقُدّرت مساحة الأراضي التي هدمت سلطات الاحتلال مبانيها في حي وادي الحمص جنوبي القدس بـ (300) دونم، ستُبقيها سلطات الاحتلال تحت سيطرتها، حيث تسعى حكومة الاحتلال من وراء عمليّة الهدم هذه لترسيخ قضيّة التحكم الديموغرافي في مدينة القدس، بضمان الأغلبيّة اليهوديّة الواسعة في المدينة، وليست كما تدّعي لأسباب أمنيّة أو لقربها من أماكن التماس مع جدار الفصل.
على صعيد ردود الفعل، لاقت عمليّة تدمير مساكن الفلسطينيين موجة استنكار عارمة، حيث أكّد مسؤولون أمميّون "المُنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك، مديرة عمليات الضفة الغربية في الأونروا غوين لويس، رئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان"، أنّ ما يقوم به الاحتلال، من تدمير لمنازل المواطنين في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر مُخالف للقانون الدولي الإنساني، والسياسة التي ينتهجها الاحتلال في تدمير المُمتلكات الفلسطينية، لا تتماشى مع الالتزامات التي يُمليها القانون الدولي الإنساني عليها وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث لا يجوز تدمير الممتلكات الخاصة في الإقليم الواقع تحت الاحتلال إلا إذا كانت العمليات الحربيّة تقتضي حتماً هذا التدمير، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة، وفضلاً عن ذلك، يُفضي هذا التدمير إلى الإخلاء القسري ويُسهم في خطر الترحيل القسري الذي يواجهه العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويقول المكتب الوطني في تقريره، كما هو متوقع وفي سياق الدعم الأمريكي اللامتناهي لحكومة الاحتلال والمستوطنين منعت الولايات المتحدة محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا استصدار بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يُندد بهدم قوات الاحتلال منازل فلسطينيين في وادي الحمص ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، بمواقف المنسق الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة “الأونروا” غوين لويس، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، والمقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك وبعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، التي نددت بسياسة هدم بيوت ومنشآت الفلسطينيين، ودعت الكيان إلى احترام الالتزامات المترتبة عليه باعتباره القوة القائمة بالاحتلال، فقد طالب المجتمع الدولي إلى تحويل هذه الأقوال إلى أفعال وذلك بمساندة الطلب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية بدعوة المدعي العام فاتو بنسودا إلى إحالة جرائم هدم منازل الفلسطينيين وجرائم الترانسفير والتطهير العرقي، التي يُمارسها الاحتلال إلى الشعبة القضائية في المحكمة وفتح تحقيق فوري في هذه الجرائم وجلب المخططين والمشرعين والمنفذين لها إلى العدالة الدولية.
واعتبر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض في الوقت نفسه الموقف الأمريكي بأنه يُشجع الكيان على مواصلة التصرف كدولة استثنائية فوق القانون تتمتع بالحماية والحصانة من المساءلة والمحاسبة على انتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال وعلى الجرائم التي تمارسها بشكل منهجي ويومي، بما في ذلك جرائم الاستيطان وجرائم المستوطنين.
في ذات السياق، رأت منظمات حقوقية "إسرائيلية" أنّ قرار المحكمة الصهيونيّة "العليا" هو ختم قانوني لهدم الكثير من البيوت في مناطق أخرى في القدس المحتلة القريبة من جدار الفصل، ورجحت أنّ أحزاب اليمين ستستغل قرار الحكم في هدم مزيد من بيوت الفلسطينيين في القدس في نشاطاتها السياسية على أبواب حملة الانتخابات لـ "الكنسيت"، وحذرت أيضاً من إقدام سلطات الاحتلال على هدم قرية الخان الأحمر قبل انتخابات "الكنيست"، التي ستجري في 17 أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك في أعقاب دعوات اليمين المتطرف إلى هدم هذه القرية فوراً، والزعم أنّ إسرائيل لا ترصد موارد كافية من أجل وقف ما وصفوه بـسيطرة السلطة الفلسطينية على مناطق C ، وأنّ على وزير الأمن ورئيس الحكومة المقبل أن "يأخذ ذلك كمشروع قومي"، ولفتت إلى أنه في إطار الصراع على أصوات ناخبي اليمين، استلّت أحزاب اليمين التي تنافس "حزب الليكود" الحاكم بطاقة الخان الأحمر، وأخذت تُطالب بهدمها فوراً وذلك بعد أن أرجأت السلطات هدم القرية، حيث اعتبرت منظمة "ريغافيم" الاستيطانية أنّ هذا امتحان لجهوزية حكومة الاحتلال للعمل ضد خطط السلطة الفلسطينية الرامية للسيطرة على "مناطق مفتوحة" في الضفة الغربية.
وكانت حركة "ريغافيم" الاستيطانية قد نشرت إعلانات كبيرة في الصحف، الأسبوع الماضي، تحت عنوان "دولة إرهاب خلف المنعطف"، ادعت فيها إنّ الفلسطينيين بنوا (28651) مبنىً جديداً في المنطقة C، التي تقع تحت سيطرة الاحتلال، بموجب "اتفاقيات أوسلو"، وذلك "تحت أنف الحكومة". علماً بأنّ حركة "ريغافيم"، التي يتولّى مندوبوها مناصب في حكومة بنيامين نتنياهو، وأبرزهم الوزير بتسلئيل سموتريتش، تدعو الوزراء وأعضاء "الكنيست" إلى البدء بالعمل فوراً "من أجل منع دولة إرهاب في ساحتنا"، على حد تعبيرها.
وكان رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، افيغدور ليبرمان، قد اعتبر هو الآخر في بداية العام الحالي أنّ الخان الأحمر "مؤشر على سيطرة السلطة الفلسطينية على أراضي الدولة"، تلاه رئيس حزب "اليمين الجديد" ووزير التربية والتعليم في حينه، نفتالي بينيت الذي طالب نتنياهو بهدم القرية، زاعماً أنّ هذه دولة قانون وعلى نتنياهو تنفيذ ما وعد به الجمهور، وكان نتنياهو قد صرّح في مستوطنة "رِفافا"، في 10 تموز/يوليو الحالي، أنه لن يسمح "باقتلاع تجمع سكاني في أرض إسرائيل وأن إسرائيل بقيادته لن تكرر أخطاء الماضي."
ويقول المكتب الوطني إنّ نتنياهو فعلياً يُنفّذ شقاً واحداً من تعهده هذا "وهو لا يقتلع اليهود"، ويهدم للفلسطينيين، وفي السنوات الأخيرة توقّف الكيان عن إخلاء البؤر الاستيطانية العشوائيّة.
وعلى صعيدٍ آخر سهلت سلطات الاحتلال لعصابات المستوطنين منذ العام 2017 بناء نحو (16) بؤرة استيطانية جديدة، وهذه البؤر الاستيطانية منتشرة في كافة أنحاء الضفة الغربية، من جنوب جبال الخليل وحتى الأغوار الشمالية، وفي الكتل الاستيطانية "غوش عتسيون" بين بيت لحم والخليل، و"ماطي بنيامين" من القدس حتى مستوطنة "أرئيل" على أراضي محافظة سلفيت.
وتعتبر هذه البؤر الاستيطانية الجديدة متنوعة في طبيعتها، بين الزراعية والسكنية. وتمت إقامتها على أراضٍ يعتبرها الاحتلال أنها أراضي دولة بشكل غير قانوني، بموجب قوانين الاحتلال. ويجري تثبيت هذه البؤر الاستيطانية التي تحظى بحماية سلطات الاحتلال، والتي تنشط فيها بشكل مكشوف منظمات استيطانيّة إرهابية، بينما تتجاهلها ما تُسمّى "الإدارة المدنية"، ونادراً ما يجري تطبيق قانون الاحتلال بشأنها، إلا بشكلٍ محدود جداً.
ويجري البناء على الأراضي التي يعتبرها الاحتلال "أراضي دولة" بدون تخطيط ورغم أنه صدرت قرارات بهدم بعضها، إلا أنها لم تُنفّذ، وذلك لأنّ البناء غير القانوني على "أراضي دولة" يمكن ترخيصه بأثرٍ رجعي.
وكانت حركة "السلام الآن" "الإسرائيلية" قد أجرت مسحاً للبؤر الاستيطانية التي وصل عددها إلى (16)، مُشيرةً إلى أنه منذ العام 2012 أقيم (31) بؤرة استيطانية جديدة "غير قانونية"، بينها (21) مزرعة تستولي على مساحات واسعة لرعي المواشي والزراعة. كذلك تمت شرعنة (15) بؤرة استيطانية عشوائية وتحوّلت إلى مستوطنات أو أحياء في مستوطنات قائمة. وهناك (35) بؤرة استيطانية كهذه تعمل سلطات الاحتلال في هذه الأثناء على شرعنتها.
وفي سياق دعم قضاء الاحتلال لمنظومة الكيان بشكلٍ عام وللمستوطنين بشكلٍ خاص وتوفير الحماية لهم حاولت قاضية محكمة اللد الصهيونية، ممارسة ضغوط واضحة على مكتب المُدعي العام لدى الاحتلال، لتعديل لائحة الاتهام المُوجّهة بحق مستوطن من المتورطين في جريمة إحراق وقتل عائلة دوابشة في دوما بنابلس نهاية يوليو/تموز 2015، حيث طلبت القاضية من مكتب المدعي العام أن يسحب اللائحة الموجهة للمستوطن، والعمل على تعديلها فيما يتعلق بأنه عضو في منظمة إرهابية يهودية. واقترحت القاضية أن يعيد مكتب المدعي النظر والتفكير على المدى الطويل بمثل هذا الاتهام للمستوطن، خاصةً وأنه "أي المستوطن" ادعى أنه تعرض لتعذيب قاسٍ أجبره على الاعتراف بذلك.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثّقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: استأنفت الجماعات اليهودية المتطرفة، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وتقدّم مجموعات المستوطنين عدد من كبار رجال الدين اليهود "حاخامات"، عُرف منهم: الحاخام المتطرف الياهو ويبر، والحاخام المتطرف يوئل إليتسور.وتأتي اقتحامات المستوطنين تزامناً مع دعوات لجماعات متطرفة منضوية في إطار ما يسمى بـ "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، باستباحة المسجد الأقصى بأعداد واسعة من المستوطنين. حيث استغلت جماعات الهيكل يوم السابع عشر من تموز "يوم الصوم" في ابتداع برامج تهويدية تنفذها الجماعات المتطرفة، ومنها تكثيف الاقتحامات المركزية والبرامج الإرشادية وتنظيم مسيرة تهويدية كبيرة حول أسوار القدس القديمة. فيما أصيب الشاب فؤاد الرجبي بعد اعتداء المستوطنين عليه في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بعد منعهم من الاستيلاء على قطعة أرض في الحي، بهدف تحويلها موقفاً لمركباتهم.
الخليل: هدمت قوات الاحتلال المحمية الطبيعية في خربة أم الخير شرق بلدة يطا جنوب الخليل، ودمرت أربع آبار فيها واقتلعت اشجارها، وذلك للمرة الثانية خلال الشهر الحالي، وكانت قد أقدمت قبل ذلك على هدم متنزه للأطفال، وآبار المحمية الطبيعية والمكونة من تسعة آبار، واقتلعت الأشجار الحرجية في المحمية بحجة أنها منطقة تدريب عسكرية. وتبلغ مساحة المحمية (750) دونماً مزروعة بالأشجار الحرجية، وتعتبر متنفساً لسكان التجمعات البدوية شرق يطا، ويعتمدون على آبارها في سقي أغنامهم.
وجرّفت قوات الاحتلال أراضٍ زراعية في منطقة البقعة شرق الخليل تقدر مساحتها بـ (16) دونماً، مزروعة بأشتال البندورة، بحجة البحث عن أنابيب خطوط المياه التي تغذي مستوطنتي "خارصينا وكريات أربع" الجاثمتين على أراضي الموطنين شرق الخليل، وتعود ملكيّة الأراضي التي تم تجريفها إلى بدران بدر جابر (9) دونمات، وعادل راشد جابر (3) دونمات، وشادي فهمي جابر (4) دونمات.
يُذكر أنّ أراضي البقعة تشهد حملة مسعورة من قبل الاحتلال والمستوطنين من تجريف للأراضي الزراعية، وهدم لبرك المياه التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم ومزروعاتهم، بهدف ترحيل المواطنين قسراً عن أراضيهم لصالح الاستيطان.
رام الله: اعتدت مجموعة من المستوطنين على أم ناصر أبو حميد في محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر "عوفر" حيث تم نقلها إلى المستشفى بعد النطق بالحكم على نجلها إسلام بالسجن المؤبد.
نابلس: اقتحم عشرات المستوطنين الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس وسط حماية قوات الاحتلال، التي منعت المواطنين من الوصول إلى تلك المنطقة. وقد شهدت الفترة الأخيرة اقتحامات متكررة من قبل المستوطنين للموقع الأثري، وسط مضايقات وإغلاق للمنطقة، فيما تحاول سلطات الاحتلال الحيلولة دون تنفيذ مشاريع سياحية في المنطقة.
كما اقتحم المستوطنون أراض بلدتي سيلة الظهر وبرقة جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة وشرعوا باعتداءات على مركبات المواطنين بعد تمركز عشرات المستوطنين في التلة التي كانت مقامة عليها مستوطنة "حومش" المخلاة وقطعوا طريق جنين –نابلس ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة عند التواء الطريق، وقد لحقت أضرار بعدد من المركبات عقب رشقها بالحجارة فيما ردد المستوطنون هتافات عنصرية وترانيم تلمودية في مشهد يتكرر باستمرار.
الأغوار: وفي إطار مواصلة الضغط على المواطنين هدمت قوات الاحتلال، بركسات واستولت على خيام بمنطقة الحديدية في الأغوار الشمالية تعود للمواطن ناجح كعابنة.
