المخيمات الفلسطينية في لبنان – خاص

بعد اثني عشر يوماً من الإضراب الشامل والإقفال التام في مخيم عين الحلوة، والتي مُنع فيها إدخال البضائع والسلع إلى داخل المخيم، ونُظمت فيها الاحتجاجات السلمية للمطالبة بإعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الأساسية، سُمح اليوم السبت بإدخال البضائع إلى المخيم عبر مدخلي درب السيم والمشفى الحكومي من الخامسة فجراً إلى الخامسة من عصر ذات اليوم.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم صمود الحراك واستمراره، حيث تقوم لجنة تنسيقية للحراك الشعبي في المخيم مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك بتنظيم العمل الميداني ووضع برنامج موحد للتحركات والاحتجاجات.

في السياق، دعت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان إلى التراجع عن الإجراءات "الظالمة" بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت اللجنة في البيان العاجل رقم 12 أن أي لقاء أو اتصال مع وزير العمل بشكل مباشر أو عبر وسطاء يجب أن يؤدي إلى: إلغاء كامل وفوري لإجراءات وزارة العمل، وإلغاء إجازة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين، ووقف توصيف العامل الفلسطيني أنه أجنبي والتعامل معه كلاجئ والسماح له بالعمل دون قيود والبدء بحوار شامل يتناول القضايا كافة.

وحيّا البيان جميع الأهالي في كل المخيمات على التحرك الشعبي السلمي المدني الحضاري، وكذلك حيّا جميع المتضامنين مع المطالب الفلسطينية المحقة خاصة في القدس وقطاع غزة والدول الأوروبية.

في الشمال، وضعت لجنة متابعة التحركات في مخيم البداوي في اجتماع عقدته مساء أمس الجمعة في مقر القوة الأمنية المشتركة برنامج تحركات الأسبوع المقبل.

وقررت اللجنة إقامة خيمة اعتصام كبيرة لاستقبال المتضامنين بدءاً من الساعة السادسة من يوم الإثنين المقبل وكل يوم حتى العاشرة مساء، إلى جانب فتح طرقات المخيم أمام المواد والبضائع مع استمرار منع شركات "بيبسي"، "كولا"، "إكسترا"، "نسلة"، "تنورين"، "ماستر"، "دولزي"، "صحة" وكل مشروبات الطاقة من الدخول.

واتفقت اللجنة كذلك على تنظيم مسيرة كشفية يوم الثلاثاء القادم تنطلق عند الخامسة عصراً من أمام محطة السرحان وتنتهي عند خيمة الاعتصام، إضافة إلى دعوة الأطر النسائية لمسيرة نسائية يوم الأربعاء المقبل.

أما بالنسبة ليوم الجمعة المقبل، فسيكون، بحسب بيان اللجنة، يوم إضراب عام على أن تنظم مسيرة جماهيرية عقب صلاة الجمعة.

أبو سليمان: الحريري لم يطلب مني تأجيل تطبيق الخطة

على صعيد التحركات الحكومية اللبنانية، قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان في حديث إذاعي اليوم السبت إن "رئيس الحكومة سعد الحريري يبحث عن الحلول لتخفيف التوتر الفلسطيني ولم يطلب منه تأجيل تطبيق الخطة"، مشيراً إلى ان "التفتيش مستمر وليس هدفنا اليد العاملة الفلسطينية وإنما المشكلة الكبرى هي بحجم اليد العاملة السورية غير الشرعية".

وأضاف أبو سليمان أنه "بدأ بتطبيق التعديلات على قانون العمل المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين عام 2010 وتم تفعيله اليوم ضمن خطة متكاملة"، مضيفاً: "هناك 3 نقاط يدور حولها اللغط بشأن اللاجئين الفلسطينيين، منها الحد الأدنى لرأس المال لأصحاب العمل فقمنا بإلغاء المئة مليون. وسنبحث الإثنين في موضوع عقود العمل، لكن بالنسبة إلى طلب تأجيل الإجراءات للفلسطينيين، لا يمكن تجزئة القانون ومستمرون بتطبيقه".

وقال أبو سليمان:  "استغرب الضجة الفلسطينية التي لم أرها حين قررت أميركا اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل"، مضيفا أن "القانون الحالي هو نقطة انطلاق لكن البعض يضيع في زواريب السياسة، وعلينا الانطلاق من قانون العمل لا من خلال الفلسفة، فالقانون يقول أن من ليس لبنانياً عليه الحصول على إجازة عمل ولا يجوز إعطاء استثناءات".
 

الحريري تدعو إلى المعالجة الهادئة لقضية عمل الفلسطينيين

من جهتها، أكدت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري ضرورة المعالجة الهادئة لتفاعلات إجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين من خلال المؤسسات الرسمية والأطر المشتركة اللبنانية الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوجود الفلسطيني في لبنان وبما يحفظ كرامته ويصون حقوقه تحت سيادة القانون اللبناني.

جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري مع محافظ​ ​الجنوب​ ​منصور ضو​ وقائد منطقة الجنوب الإقليمية في ​قوى الأمن الداخلي​ العميد ​غسان شمس الدين​ ورئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي في ​مجدليون.

كما تم التطرق إلى التحركات التي تشهدها صيدا ومخيماتها رفضاً لقرار ​وزارة العمل​، وأهمية عدم تأثيرها على ​الحياة​ اليومية للمواطنين في ​مخيم عين الحلوة​ وفي صيدا والجوار لما يربطهما من نسيج وحياة مشتركة اجتماعياً واقتصادياً وحياتياً .

بدوره، قال عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار إن "الكتلة ليست ضد ما فعله الوزير كميل أبو سليمان في المطلق، وهي خطوة مقدر عليها، ولكن يجب الأخذ بالاعتبار أن الفلسطينيين لاجئون، وإنسانياً من حقهم لأن يعيشوا عيشة كريمة وعدم السماح للتطرف أن يدخل بينهم لأهداف سياسية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على العمالة اللبنانية".

واعتبر أن "الجو الذي اتخذ فيه قرار وزير العمل بحق الفلسطينيين أتى وسط قلق اللبنانيين من أحداث البساتين والتخوف من ربطها بقضية الفلسطينيين".

وأشار الحجار عبر إذاعة "لبنان الحر" ضمن برنامج "استجواب" إلى أن "كل قانون له مراسيمه التطبيقية والتفاصيل تخضع للتعديل عبر مراسيم ومشكلة تطبيق قانون العمل أن الفلسطينيين ليسوا مواطني الدولة والوزير أبو سليمان بكل نية طيبة ذهب الى تطبيق ما اعتبر أنه يجب تطبيقه، وهو القانون الذي عدل في عام 2010 من دون تطبيق المراسيم التنظيمية".

وتابع: "نحن ككتلة المستقبل همنا الحفاظ على العمالة اللبنانية، وفي الوقت نفسه مراعاة الضرورات الناشئة كوضع الفلسطينيين، ونحن متفقون لا للتوطين ولا للتهجير، لكن يجب أخذ هواجس الفلسطينيين بالاعتبار وحفظ حق العامل اللبناني في الوقت نفسه".

المطران حداد: قرار وزير العمل قد تتقاطع تداعياته سلباً على مستقبل القضية الفلسطينية

قال المطران إيلي حداد إن "قرار وزير العمل بخصوص ملف عمالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في هذه الظروف الصعبة والوقت الحساس قد تتقاطع تداعياته سلباً على مستقبل القضية الفلسطينية في ظل الترويج لمشروع صفقة القرن".

وخلال زيارة وفد تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار مطرانية الروم الكاثوليك، طالب حداد الحكومة اللبنانية بـ "ضرورة الإسراع في معالجة تداعيات القرار ووضع حل للمشكلة بعيداً عن التوظيف السياسي، والأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان منذ حوالي 71 عاماً من عمر النكبة واللجوء".

كما دعا حداد اللاجئين الفلسطينين في لبنان إلى "توحيد البوصلة نحو حقوقهم الوطنية إضافة إلى حقهوقهم الإنسانية، ورفع الصوت عالياً في المسيرات السلمية للتأكيد على تمسكهم بحق العودة ورفض كل أشكال التوطين، من أجل تبديد هواجس بعض الأطراف اللبنانية".

مفتي صور: لن نوافق على أي قرار يظلم الشعب الفلسطيني

وأيضاً في الجنوب، رأى مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله أنه لن يوافق على أي قرار يظلم الشعب الفلسطيني.

وخلال استقباله قيادات روحية إسلامية لبنانية وفلسطينية في دار الإفتاء الجعفري في صور، قال الشيخ عبدالله "لا نستطيع في لبنان حكومة وشعباً ومؤسسات دستورية أن نتعامل مع الملف الفلسطيني بإطار القوانين اللبنانية السارية، لأن وجود الفلسطيني في لبنان ناتج عن تهجير قسري سببه الاحتلال الإسرائيلي والكيان الصهيوني الغاصب، وحالة الصراع مع هذا الكيان تأخذ أشكالاً متنوعة وصوراً مختلفة، وهذا الأمر هو بعهدة الجامعة العربية ولا نستطيع أن نقارن التواجد الفلسطيني في لبنان ونتجه في معالجته لا إلى القاعدة الأرمنية والكردية لجهة التوطين ومنح الجنسية ولا إلى قاعدة الوجود السوري المدني في لبنان".

دعوات من طلاب لبنان لتلبية مطالب المخيمات

  طالب بيان صدر أمس باسم طلاب في الجامعة اللبنانية بـ "تلبية كافة مطالب انتفاضة المخيمات".

وتتضمن هذه المطالب وفق البيان إصدار الدولة اللبنانية قانوناً يعرف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ويضمن لهم حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتأمين عيشهم الكريم، وإلغاء إجازات العمل بحق الفلسطينيين ومنحهم الحق بمزاولة المهن الحرة وإصدار المراسيم التطبيقية لقانوني 128 و129 المعدلين عام 2010، هذا إلى جانب إلغاء مبدأ "المعاملة بالمثل" بحق اللاجئين الفلسطينيين، ووقف التمييز المركب ضد اللاجئين الفلسطينيين وإصدار تعديل قانوني يسمح لهم بتملك العقارات.

المطالب شملت أيضاً التوقيع والتصديق على قرار 151 الذي يصون حقوق كافة اللاجئين الرازحين ضمن جغرافيا الدولة اللبنانية لوقف مسرحية التعديات الحقوقية والقانونية المعلنة من طرف الإدارات اللبنانية كاف، وإصدار قانون يعطي اللاجئ الفلسطيني الحق بالاشتراك في انتخابات الإدارات المحلية "البلديات".

وشارك في إصدار البيان طالبات وطلاب من الجامعة اللبنانية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – بيروت، كلية العلوم الاجتماعية – بيروت، كليتا الآداب والعلوم الإنسانية في بيروت وصيدا، كلية علم النفس – بيروت وكلية العلوم – بيروت.

ودعا البيان الجسد الطلابي في جميع الجامعات اللبنانية والحركات الطلابية في الوطن العربي بدعم التحركات الشعبية المحقة عبر الوسائل كافة.