لبنان – وكالات

أكّد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمُستخدمين في لبنان، رفضه لما وصفها بـ "الإجراءات التمييزية الظالمة بحق شعبنا الفلسطيني"،  كما أكّد على النضال المشترك لإقرار كافة الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين بما فيها الحق في السكن والتملك والضمان والصحة والتعليم.

جاء ذلك على لسان رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، الاثنين 29 تموز/ يوليو، في مقر الاتحاد ببيروت، بحضور شخصيات نقابية فلسطينية، في إطار الفعاليات التضامنية اللبنانية مع اللاجئين الفلسطينيين في خضم حراكهم المستمر الرافض لإجراءات وزارة العمل.

واعتبر عبد الله أن "أزمة تضاف الى الأزمات اليوم وهي فتح ملف -مكافحة العمالة غير الشرعية-، بشكل عشوائي، ومن دون صياغة خطة بديلة من شأنها فعلا معالجة هذه القضية الوطنية".

متابعاً: "أمّا الاستنسابية والمزايدات السياسية والطائفية، فإنها حرفت مسار الملف عن أهدافه لتتنامى عنصرية بغيضة غير مسبوقة في التعاطي مع النازحين السوريين، ليكتمل هذا الملف بفتح الملف الأخطر في توقيته ودلالاته وأهدافه والمتمثل في ملف اللاجئين الفلسطينيين، وفي هذا الظرف الاقليمي والدولي المحموم بصفقة القرن، تحت اطار محاربة العمالة غير الشرعية، بينما المطلوب محاسبة أصحاب العمل وليس العمال".
وقال عبد الله خلال المؤتمر: "يبدو أنه لم يبق أمام الفلسطيني في لبنان في ظل معاناة تهجيره القسري بفعل الاحتلال الصهيوني لبلاده، إلا أن نحاصره ونلاحقه في لقمة عيشه ونمنع عنه الهواء والماء بغرض تهجيره قصداً".

مشيراً: "وكأن الفلسطيني المقيم في لبنان لا تكفيه عقود طويلة من المعاناة والحرمان من حقوقه المدنية والاجتماعية والصحية، ومنعه من حق التملك ومن ممارسة أكثر من 40 وظيفة ومهنة، وحتى من بناء سقف يأويه وعائلته داخل المخيم، حتى تأتي قرارات وزارة العمل لتكمل على ما تبقى من إنسانيته وحياتية". 
ووجه كاسترو العبد الله كلامه للحكومة اللبنانية قائلاً: إن "هذا الشعب الصامد، كان ينتظر من الحكومة اللبنانية ومن وزارة العمل أن تقر حقوقه المدنية والاجتماعية وحقوقه في العمل والسكن والتعليم والضمان والصحة والتملك، لا أن يواجه بإجراءات ظالمة عبر إقفال المؤسّسات والمحال التجارية التي يملكها، بذريعة أنهم عمال أجانب وبحاجة للحصول على إجازة عمل أو رب عمل".

وأشار: "يبدو انه غاب عن وزير العمل كميل أبو سليمان، الذي يترأس حاليا المجموعة العربية للعمل، أن اللاجئ الفلسطيني لا يدخل في خانة العمالة الاجنبية غير الشرعية، وفقا لكل التشريعات والاتفاقات الدولية، ووفق الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وحقوق اللاجئين، وأن اقامته في لبنان منذ سبعين عاماً، قد فُرضت عليه قسرا بفعل الاحتلال الصهيوني ما بعد نكبة 1948."
واعتبر عبد الله، أنّ "الذريعة انطلقت لهذه الحملات، التي تطال العمالة الفلسطينية، من نقطتين: الأولى، أنها عمالة أجنبية غير شرعية ويجب تسوية أوضاعها، والثانية، الدفاع عن العمالة اللبنانية من منافسة العمالة الأجنبية، وفي النقطتين هناك كذب ورياء وخداع واضح".
وقال: "صحيح، أن وزارة العمل ربطت الاجراءات بالمسائل القانونية، إلا أن الحقيقة مغايرة تماماً. فموضوع العمالة الاجنبية يدخل في صلب التجاذبات الداخلية السياسية والطائفية، والمبارزة قائمة على قدم وساق بين بعض الاطراف السياسية في افتعال الحملة الجائرة، مرة تحت شعار "العمالة غير الشرعية" ومرة أخرى تحت شعار "حماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة الأجنبية"، وفي الحالتين، لا استطاعت الوزارة والدولة أن تنظم العمالة وتخضعها لقانون، ولا سعت أو عملت مرة واحدة على تأمين حماية اليد العاملة اللبنانية من منافسة العمالة الأجنبية".
واعتبر عبد الله، "أن الدولة اللبنانية الرافضة بشكل قطعي للتوطين تمارس سياسة تمييزية ضد اللاجئين الفلسطينيين بهدف تهجير العدد الأكبر منهم خارج لبنان، أما الخلفية الداخلية لهذه الاجراءات فإنها تصب في خانة الصراع الداخلي في لبنان ومحاولة البعض استخدام الفلسطينيين كطعم لزجهم في التجاذبات الداخلية لحسابات تتعلق بالكسب الطائفي والمذهبي".