فلسطين المحتلة

دعت اللجنة التنفيذيّة في منظمة التحرير الفلسطينيّة، حكومتي سويسرا وهولندا إلى التراجع عن قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الذي جاء في أعقاب انتشار مزاعم حول تحقيقات في قضايا فساد وانتهاكات خطيرة في أروقة الوكالة الأمميّة.

جاء ذلك في بيانٍ صدر عن اللجنة التنفيذيّة، مساء الخميس الأوّل من آب/أغسطس، في ختام اجتماعها الذي عقدته بمدينة رام الله بالضفة المحتلة، وناقشت فيه خطة التحرك لدعم وتجديد التفويض الممنوح لوكالة الغوث، وفق القرار (302)، واعتمدت الخطة.

هذا وأكّدت اللجنة في بيانها أنّ تسريب تقرير تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، قبل الوصول إلى النتائج النهائية، هو محاولة مكشوفة ومُبيّتة لإضعاف "الأونروا"، وتحريض سافر على الوكالة.

واعتبرته أيضاً دعوة للمانحين للتوقف عن دعمها واستباق له مغزاه في التأثير على عمليّة التصويت لتجديد تفويض "الأونروا."

ويأتي القرار أيضاً في وقت تدعو فيه الولايات المتحدة إلى وقف تمويل وكالة الغوث ونقل خدماتها إلى الدول المُضيفة في سياق تنفيذ بنود خطة الولايات المتحدة والاحتلال، التي باتت تُعرف بـ "صفقة القرن"، وتستهدف القضيّة الفلسطينية.

وأشارت اللجنة التنفيذيّة إلى أنّ الهدف هو التخلّص من الالتزامات التي تنص عليها قرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة بالقضيّة الفلسطينيّة وبحقوق الشعب الفلسطيني الوطنيّة، بما فيها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها بالقوّة العسكريّة.

ودعت اللجنة في بيانها حكومتي البلدين إلى تحمّل مسؤوليّاتهما السياسيّة والقانونيّة والأخلاقيّة أمام ملايين اللاجئين الفلسطينيين، والالتزام بتمويل وكالة الغوث، عملاً بقرار الأمم المتحدة، إلى أن تتوفر الظروف السياسيّة لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ومُمتلكاتهم عملاً بالقرار (194).

يُذكر أنّ كل من سويسرا وهولندا قد أوقفت مدفوعاتها الماليّة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في أعقاب التسريبات حول تحقيقات في فساد وانتهاكات خطيرة، وربطت استئناف مدفوعاتها بنتائج التحقيقات.