الأردن - وكالات

طالب رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني النائب، يحيى السعود، بـ "إعادة النظر باتفاقية وادي عربة" واستدعاء السفير الأردني فى تل أبيب بأسرع وقت ممكن، وذلك احتجاجاً على انتهاكات الاحتلال في المسجد الاقصى.

وقال السعود، خلال اجتماع لجنة فلسطين لمناقشة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس: "إنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع اللجنة القانونية في المجلس لمناقشة مسودة اتفاقية وادي عربة".

كما أشار إلى عدم وجود تطبيع حقيقي بين الأردن والاحتلال الاسرائيلي، وإنما هو تطبيع "فنادق 5 نجوم"، مؤكداً أن السفير الإسرائيلي في عمان "غير مرغوب به ولا يستطيع أن يقف أمام أي أردني، ويتنقل خلسة".

وهي ليست المرة الأولى التي يطالب فيها نواب أردنيون، بإلغاء اتفاقية التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي، فهو مطلب مستمر ودائم الحضور على طاولة أعمال كتل نيابية عدة، بالإضافة إلى نواب وشخصيات سياسية بشكل فردي.

 وكانت الاتفاقية، قد وقعت في 26 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1994، في عهد الملك الأردني الحسين بن طلال، بين رئيس الحكومة الأردنية الأسبق، عبد السلام المجالي، ورئيس حكومة الاحتلال حينها اسحق رابين، في منطقة وادي عربة جنوبي فلسطين المحتلة.

ومنذ ذلك الوقت، يشهد الأردن احتجاجات شعبية ونقابية ونيابية عارمة من وقت لآخر للمطالبة بإلغائها، ولا تتخذ البرتوكولات مع الاحتلال شكلها الدبلوماسي سوى من قبل الحكومة الأردنية، فيما النواب والنقابات ترفض التعاطي مع الاحتلال حتى في المحافل الدولية.

ففي الشهر الماضي، انسحب الوفد البرلماني الأردني، من أعمال مؤتمر منظمة الأمن والتعاون بأوروبا OSCE المنعقد في لوكسمبورغ، احتجاجاً على وضع المنظمين مكان الوفد الأردني مجاوراً للوفد الإسرائيلي.

ونقل النائب، خالد أبو حسان، عن رئيس الوفد البرلماني الأردني، النائب إبراهيم القرعان، قوله: إنّ الوفد انسحب بعدما طلب من اللجنة المنظمة تغيير مكان الوفد الأردني، بعيداً عن مقعد الوفد الاسرائيلي، إلا أن المنظمين رفضوا، ما اضطر الأردنيين للانسحاب.

وأيضاً الشهر الماضي، قدم نواب أردنيون بمشاركة فعاليات حزبية وشعبية ونشطاء إنذاراً عدلياً للحكومة، بسبب اتفاقية الغاز مع العدوّ الإسرائيلي، على اعتبارها مخالفة للدستور الأردني والإرادة الشعبية الرافضة للتعامل مع الاحتلال.

ويتعلّق هذا الإنذار باستمرار الحكومة بتنفيذ اتفاقيّة الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي والأعمال الإنشائيّة واستملاكات الأراضي المتعلّقة بها، وعدم إعلان إلغائها، من دون أيّ اعتبار لمصالح الأردن الاستراتيجيّة والاقتصاديّة والسياسيّة، ومن دون أي اعتبار لحقوق المواطنين الذين ستُسحب أموال هذه الصفقة، البالغة 10 مليارات دولار، من أموالهم، ليُدعم بها الاحتلال.

أما الدعوة الأخيرة لإعادة النظر بالاتفاق التسوية – وقد سبقه كثير من الدعوات في السنوات الماضية – فجاء بسبب تكثيف الاحتلال لانتهاكاته في المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحم صباح اليوم الخميس، مستوطنون المسجد الأقصى، يترأسهم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال، أوري أرئيل، ما دفع حراس المسجد الأقصى للانتشار في المكان من أجل منعهم من تأدية طقوس تلمودية في ساحات المسجد.

وكان نحو 61 مصلياً أصيبوا، ونقل 16 منهم إلى المستشفيات، يوم الأحد الماضي، أول أيام عيد الأضحى المبارك، جراء اعتداءات شرطة الاحتلال والمستوطنين على المصلين.

 

وتبع هذه الاعتداءات دعوة مما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، غلعاد إردان، لـ "تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، حتى يتمكن اليهود من أداء الصلاة فيه".

ولاقت تصريحات إردان ترحيباً واسعاً من قبل "منظمات الهيكل" المزعوم.

ورداً على هذه التصريحات، أصدرت رئاسة السلطة الفلسطينية بياناً، أمس الأربعاء، حذرت فيه من المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وينص الوضع القائم في القدس المحتلة على أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس هي المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى المبارك، وهي تحدد من يدخل ومن لا يدخل المسجد وبأي طريقة يدخلون.