أصدر وزير التربية والتعليم العالي في لبنان، أكرم شهيب، قراراً بإتاحة المجال لتسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية كافة مع بدء العام الدراسي، وبمعاملتهم أسوة بالطلاب اللبنانيين.

وقال شهيب في حديث صحفي: "هذا القرار هو واجب، وننطلق من الواقع الخاص لوجود الإخوة الفلسطينيين في لبنان بشكل قسري، وأيضاً التزاماً بالقضية المركزية، قضية فلسطين، على أمل عودتهم إلى وطنهم".

من جهته، أشاد سفير السلطة الفلسطينية في لبنان، أشرف دبور، بـ "خطوة الوزير أكرم شهيب، بشأن الطلاب الفلسطينيين وتسجيلهم في المدارس الرسمية في لبنان، مؤكداً أن هذا القرار "يعد خطوة مهمة تحسن من الظروف الحياتية لأهلنا، على أمل أن تكون خطوة على طريق إقرار جميع حقوق أبناء شعبنا في لبنان للعيش بكرامة بانتظار العودة إلى فلسطين".

وكانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" أشارت، في شهر شباط/فبراير الماضي، إلى "قرار مفاجئ صادر عن وزير التربية اللبناني يقضي بفصل الطلبة الفلسطينيين المسجلين بالمدارس الرسمية" وإعادتهم للالتحاق بمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وذكرت "شاهد" في بيانها، أنها تلقت مجموعة من الاتصالات من أولياء أمور الطلاب الذين أفادوا بأن إدارات المدارس استدعتهم بشكل طارئ وطلبت منهم نقل أبنائهم من المدارس بعد أن منحتهم إفادات مدرسية تحمل قرار وزير التربية الجديد.

وأشار البيان إلى أن "شاهد" أجرت العديد من الاتصالات مع رؤساء الأقسام في وزارة التربية والتعليم العالي في بيروت أفاد معظمهم أن "هناك قراراً وزارياً بهذا الشأن، ولكن آليات تنفيذه لا تزال  غير واضحة".

وتتولى "أونروا" تنظيم عملية التعليم للاجئين الفلسطينين في لبنان بإعتبارها واحدة من مسؤولياتها الأساسية التي حددها القرار الدولي عند تأسيسها.

ووفق موقع الوكالة الرسمي، فإن عدد الطلاب لديها في لبنان يصل إلى 36,960 طالب في 65 مدرسة/ كما تقوم "أونروا" بإدارة مركز للتدريب المهني يقدم  خدماته لما مجموعه 1,143 طالب.

لكن مع تعذر قيام الوكالة بكامل مستلزمات تغطية تلك الأعباء، تتجه العائلات الفلسطينية إلى خيارات أخرى أبرزها المدارس الرسمية اللبنانية والتعليم الخاص المدفوع أو الخاص المجاني.

هذا ولا توجد أي مرجعية رسمية فلسطينية تهتم وتنظم وتشارك في عملية التعليم بدءاً بمراحل ما قبل الدراسة وحتى التعليم العالي.

كما أنه لا يتوفر قانون يحدد حقوق الطلاب اللاجئين في التعليم في لبنان، ويقتصر الأمر على تعليمات يصدرها كل عام وزير التربية والتعليم العالي خلال موسم التسجيل المدرسي مع بداية العام الدراسي.