لبنان - خاص
 

يواصل أربعة شبان في مخيم البداوي إضرابهم لليوم التاسع على التوالي للمطالبة بالحقوق الأساسية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقال الناشط الشبابي في المخيم، محمود الأسمر، وهو أحد المضربين عن الطعام، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين": "إننا مستمرون بالإضراب بالرغم من العوراض الصحية التي بدأت تظهر، كالنقص في الكالسيوم، والسكري والضغط".

وأوضح محمود أن عدد المضربين وصل إلى خمسة، إلا أن تراجع الوضع الصحي للشاب الخامس حال دون استمراره بالإضراب.
 

كما يواصل عدد من الشباب في مخيم نهر البارد إضرابهم لليوم الرابع على التوالي، تضامناً مع المضربين في البداوي، وللمطالبة بإقرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين الأساسية في لبنان.

وكان أسمر ذكر في حديث سابق مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أن هذه الخطوة من قبله ورفاقه تهدف إلى لفت النظر نحو حقوق اللاجئين الفلسطينيين المغيّبة، وإيصال رسالة واضحة للحكومة اللبنانية بأن الشباب الفلسطيني يرفض التوطين والتهجير، ويريد فقط العيش بكرامة، عبر ممارسة حق العمل، لا عبر المساعدات والمعونات الإنسانية. 

ويشهد الحراك المطلبي في المخيمات تراجعاً ملحوظاً بالرغم من عدم صدور قرار واضح وصريح من قبل وزارة العمل اللبنانية أو الحكومة بإيقاف إجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين، لكن متابعين يؤكدون أن الإجراءات توقفت بشكل عملي على الأرض.

وكان آلاف اللاجئين الفلسطينيين شاركوا يوم الجمعة الماضي، 30 آب/أغسطس 2019، في معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان في فعاليات جمعة الغضب السابعة، رفضاً لإجرات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين.

وقال وزير العمل كميل أبو سليمان في وقت سابق إن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة الوضع الفلسطيني "لا تعتبر انتقاصاً من صلاحية الوزير"، بل على العكس هو كان من داعمي هذا الاقتراح.

وأشار أبو سليمان إلى أن اللجنة لم تجتمع بعد وهو منفتح للحوار إلا أنه لن يقبل بأي قرار ينتقص من صلاحياته.

وأوضح: "كان يهمني فقط ألا يصدر ​مجلس الوزراء​ قراراً بتجميد تطبيق القانون لأن هذه مخالفة قانونية، وكنت ​حريصاً​ على ذلك ولم يطرح أحد ذلك على الطاولة".

وكانت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان رحبت في وقت سابق بقرار مجلس الوزراء اللبناني تشكيل لجنة وزراية برئاسة الرئيس سعد الحريري لدراسة الوضع الفلسطيني.

وقالت الهيئة في بيان أصدته عقب اجتماعها الثلاثاء الماضي في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت، إن "تشكيل اللجنة خطوة في الإتجاه الصحيح لمقاربة جدية لقضايا الوجود الفلسطيني في لبنان والحقوق المدنية والإنسانية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان".

 كما دعت الهيئة إلى "الإسراع في إيجاد حل لقضية حق العمل للاجئ الفلسطيني في لبنان مع ضرورة مراعاة خصوصية وضع اللاجئين، وإعفائهم وإستثنائهم من الحصول على إجازة العمل كونهم لاجئين مقيمين في لبنان منذ عام 1948، وليسوا عمالاً وافدين إليه".

وكانت الحكومة اللبنانية قررت تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري لمتابعة الملف الفلسطيني.

وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح: "الملف الفلسطيني أثير في الجلسة، وتم تشكيل لجنة لدراسة الوضع الفلسطيني من كافة جوانبه برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعضوية وزير العمل كميل أبو سليمان، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، ووزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس ووزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب".