جنيف - وكالات

تلقّى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقرّه جنيف، ردوداً على خطابات وجّهها في آب/أغسطس الماضي إلى ثلاثة دول أوروبية، كانت قد أعلنت عن وقف التمويل الإضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على خلفيّة التحقيق في قضايا فساد في المُنظمة الأمميّة.

وفي بيان صدر عن الأورومتوسطي، الاثنين 16 أيلول/سبتمبر، قال إنّ الدول الأوروبيّة "سويسرا وهولندا وبلجيكا" التي أوقفت تمويلها، أوضحت أنّ قرارها بوقف التمويل الإضافي مؤقت، ومجرد مسألة روتينيّة مُرتبطة بالتحقيق الذي يُنفذه مكتب خدمات الرقابة الداخليّة بالأمم المتحدة، على خلفيّة اتهامات بتورّط مسؤولين بقضايا فساد في المنظمة الأمميّة.

وأضاف المرصد أنّ وزير الخارجيّة السويسري اجانسيو كاسيس، بيّن في ردّه أنّ قرار بلاده إجراء إداري معياري يعكس واجب وزارة الخارجيّة السويسريّة في التأكيد على إدارتها المسؤولة للمال العام.

ووفق رسالة كاسيس، إنّ "أونروا" شريك مُتعدد الأطراف مهم لسويسرا في الشرق الأوسط، ودعمت ميزانيّة "أونروا" بـ (19) مليون فرنك سويسري مطلع كانون الثاني/يناير 2019، كما دفعت مُساهمتها السنوية في ميزانية الوكالة "مليونا فرنك سويسري."

وتابع، أنه في حزيران/يونيو الماضي خصّصت سويسرا مليون فرنك سويسري لبرنامج "أونروا" الغذائي في غزة، على إثر الوضع الإنساني المُتأزم في القطاع.

من جانبه، أوضح الأورومتوسطي أنّ سويسرا أبلغت الأمم المتحدة بأملها في إنجاز التحقيق بأقرب وقت مُمكن بشكلٍ شفاف، وأنها على تواصل مُستمر مع المُتبرعين الآخرين لـ "أونروا"، وسوف تُقرر الإجراءات التي ستتخذها بناءً على نتائج التحقيق، أو تبعاً لأيّة إجراءات من الأمم المُتحدة.

في ذات السياق، أشار المرصد إلى أنه تلقّى رداً من سكرتير عام وزارة الخارجيّة البلجيكيّة برونو فان دير بلويم، أكّد فيه أنّ بلاده تعتبر "أونروا" شريكاً مُهمّاً لها، وأنّ وكالة الغوث تُقدّم خدمات أساسيّة للاجئين الفلسطينيين وتُساعد مئات الآلاف من الأسر الفلسطينيّة في عدة مجالات كالتعليم والصحة.

وقال سكرتير عام وزارة الخارجيّة البلجيكيّة في رسالته للمرصد "إنّ انقطاع خدمات أونروا يُمكن أن يكون قاتلاً بالنسبة لآلاف الفلسطينيين، ونحن ننتظر نتائج التحقيق الداخلي من مكتب خدمات الرقابة الداخليّة للأمم المتحدة، والذي نأمل أن يُوضح على المدى القريب طبيعة الادّعاءات."

أشار المسؤول البلجيكي أيضاً إلى أنّ بلاده دفعت مُساهمتها الثابتة لعام 2019 والتي تبلغ (6.25) مليون يورو، كما قدّمت مبلغاً إضافياً (5.35) مليون يورو للوكالة، لكنه لم يُصرف بعد، لافتاً إلى أنّ بلاده تُواصل التشاور مع الجهات المانحة الأخرى لـ "أونروا"، للحصول على معلومات مُطمئنة حول إدارة الوكالة الدوليّة الشفافة على المدى القصير.

في ذات السياق، أوضح الأورومتوسطي أنّ هولندا عبّر عن اهتمامها البالغ بعمل "أونروا" الإنساني، وأنها تُراقب باستمرار إذا كان دعمها يُستخدم على الوجه الأكثر كفاءة ويستهدف المهام الإنسانيّة الجوهريّة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين واستقرار المنطقة.

وأشار المرصد الحقوقي إلى أنّ مدير إدارة المنظمات المُتعددة الأطراف وحقوق الإنسان الهولندي جيرارد ستيجس، أكّد في رسالته أنّ من مصلحة "أونروا" والمُستفيدين منها توضيح حقيقة الادّعاءات المُتعلقة بسوء الإدارة، واستئناف التركيز الكامل على تنفيذ عمل الوكالة الدوليّة المُهم.

وأكّد الأورومتوسطي أنّ الخطر لا يقتصر فقط على توقّف الخدمات الإغاثيّة للاجئين الفلسطينيين، بل يُمثّل مساساً بحقّهم في العودة، إذ ارتبط وجود الوكالة منذ نشأتها بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حتى إيجاد حل عادل لقضيّتهم وفق قرار الجمعيّة العامة للأمم المتحدة رقم (194)، والذي ينص على حقهم بالعودة إلى الأراضي التي هُجروا منها عام 1948.