فلسطين المحتلة - وكالات

وجّهت اللجنة المُشتركة للاجئين رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طالبته فيها بضرورة حث الدول الكُبرى الداعمة لـ "أونروا"، من أجل استدامة تمويل الوكالة الأمميّة.

جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها اللجنة أمام مقر "اليونسكو"، الخميس 26 أيلول/سبتمبر، طالبت فيها الالتزام بالتعهّدات الماليّة لتتمكّن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من سد العجز المالي المُتراكم، والبالغ (120) مليون دولار أمريكي.

ودعت اللجنة المُشتركة التي تضم القوى السياسيّة واللجان الشعبيّة للاجئين ومجالس أولياء الأمور، إلى ضرورة العمل مع الدول الداعمة، والهيئة العامة للأمم المتحدة، من أجل ضمان أوسع تصويت مُمكن لصالح تجديد التفويض لوكالة الغوث لمدة (3) سنوات جديدة، من مُنطلق أنّ الوظيفة التي أنشئت من أجلها "أونروا" لا زالت قائمة ربطاً بالقرار الأممي (194) الذي يقضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

ورفضت اللجنة المُشتركة في رسالتها للأمين العام للمنظمة الأمميّة، كل ما تقوم به الإدارة الأمريكية تجاه قضيّة اللاجئين الفلسطينيين، بدءًا من وقف حصتها لدعم "أونروا" وتحريض عدد من الدول لعدم دفع تعهّداتها لـ "أونروا" مروراً بالضغط على بعض الدول من أجل عدم التصويت لتجديد ولاية وكالة الغوث.

كذلك رفضت اللجنة مُحاولة الإدارة الأمريكية طرح مشروع لتعديل تعريف اللاجئ الفلسطيني، قائلةً: "نأمل العمل من أجل أن تكون موازنة أونروا جزءً أصيلاً من موازنة الأمم المتحدة، لكيلا تتعرض لأزمات مالية مُتوالية تُهدد تقديم الخدمات لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني."

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة بضرورة القيام بأوسع حركة سياسية نحو الدول والجهات المانحة لتتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية نحو واجب تمويل "أونروا"، كمؤسسة معنيّة بالتخفيف من مُعاناة اللاجئين حيث يتحمّل المجتمع الدولي جانباً مُهماً من المسؤولية عن النكبة التي حلّت بشعبنا."

ومن المُقرر أن يُطرح تجديد تفويض "أونروا" على الدورة (74) للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، وسيتم التصويت على مشروع قرار التجديد، في مُنتصف تشرين الثاني/نوفمبر القادم.