كندا

وعد زعيم المُحافظين الكندي، أندرو شير، أنه في حال جرى اختياره في انتخابات الرئاسة الكنديّة، بأن يسير على خُطى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقطع المُساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بحجّة أنها عامل في إثارة مُعاداة السامية بجميع أنحاء الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في الوقت الذي يُعتبر فيه الفلسطينيين الأكثر حرماناً، والذين ما زالوا بعد (70) عاماً لاجئين يعتمدون على مُساهمات لأعضاء الأمم المتحدة مثل كندا، لتمويل ميزانيّة "أونروا"، من أجل تغطية احتياجاتهم الأساسيّة بفعل طردهم وتهجيرهم قسراً من بلداتهم ومنازلهم، وتنكيل الاحتلال بهم، منذ ذلك الحين.

وفي العام الماضي، كانت كندا ثالث أكبر مانح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، حيث تعهّدت بتقديم نحو (27) مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي تُعاني فيه المنظمة الأمميّة من عجز في ميزانيّتها، عقب وقف الولايات المتحدة مُساهماتها لها والتي تُقدّر بنحو (360) مليون دولار، في إطار حملة واسعة تشنّها واشنطن والكيان الصهيوني من أجل إنهاء عمل "أونروا" والقضاء على قضيّة اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة.

وكانت كندا قد قدّمت ما قيمته (110) مليون دولار لـ "أونروا"، منذ أن أعادت حكومة رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، الليبرالية التمويل للوكالة عام 2016، والتي كانت قد خضعت لإدارة حكومة المُحافظين السابقة ستيفن هاربر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كندا كان لها دوراً نشطاً في تقسيم فلسطين عام 1948 وتأسيس الكيان الصهيوني، وهي عضو في لجنة الاتصال المُخصصة التي تُنسق تقديم المُساعدات الخارجيّة، وتُشكّل نتائج انتخابات الرئاسة الكندية لعام 2019 محط اهتمام كبير بالنسبة للمُدافعين عن حقوق الإنسان العالميّة في كندا، وكذلك للفلسطينيين في الشرق الأوسط.

وتشهد المعركة الانتخابيّة الكنديّة دعوات لدعم الحقوق الفلسطينية وانتقاد الكيان الصهيوني، ما قسّم الكنديين في العديد من المواقع من التعليم إلى النقابات إلى أماكن العبادة وحكومات المُقاطعات والمُدن.

وكانت مجموعات حقوقيّة ومنظمات المجتمع المدني عنصراً أساسيّاً في النقاش، خاصة وأنّ حكومة هاربر قامت بقمع جماعات المُجتمع المدني التي تُروّج لحقوق الفلسطينيين، وفي ذات الوقت استنكر رئيس الوزراء ترودو حركة مقاطعة الاحتلال "BDS".

فيما تعهّدت كندا بمزيد من الاستهداف للدعوات الفلسطينيّة، من خلال تبنّي تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى "الهولوكوست" لمُعاداة السامية، الذي يخلط عمداً بين انتقاد الكيان الصهيوني ومُعاداة السامية.

وفي ظل الاختلافات بين الأحزاب الكنديّة والرسائل التي تحملها، تبنّت الحكومة الليبراليّة رسائل إيجابية قليلة عن فلسطين عوضاً عن اللهجة الحزبيّة السابقة، لكن ذلك لم يختلف نسبياً عن سياسات حكومة هاربر، التي أوقفت دعمها لفلسطين منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية عام 2006، بما في ذلك استخدام كندا نفوذها الجديد في الشؤون الدولية للقيام بعمل خلف الكواليس ضد الفلسطينيين، والدعوة العلنية للكيان بحجّة أنّ مُعاملته من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة "غير عادلة"، وفقاً لحكومة ترودو.

في ذات الوقت، سعت الحكومة الليبراليّة إلى توسيع صفقة التجارة الحرّة بين كندا والكيان الصهيوني، مُتجاهلةً الاقتراحات التي تتضمّن تسمية المُنتجات التي صُنعت في المستوطنات بالضفة المُحتلّة بأنها "صنعت في المستوطنات"، فيما وصف النائب الليبرالي، أنتوني هوسيفثر، حكومة ترودو بأنها أكثر المؤيّدين للكيان في التاريخ الكندي.

فيما يتنافس مع الليبراليين الذين لا يُشكّلون الخيار الأفضل بالنسبة للفلسطينيين، حزب المُحافظين الذي يُظهر بوضوح ميوله المُعادية للفلسطينيين، حيث يعد مُرشح الحزب، أندرو شير، بنقل السفارة الكندية إلى القدس المُحتلّة، إلى جانب وقف دعم "أونروا"، ومن ناحيةٍ أخرى يأتي الحزب الديمقراطي الجديد، الذي أراد جزءًا منه دعم القضيّة الفلسطينيّة، في المركز الثالث بالبرلمان الكندي، وهو يُعاني من توترات داخليّة، وهناك قاعدة من كبار الحزب ترفض دعم الفلسطينيين.