فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أصدرت المحكمة العليا الصهيونية، مساء الجمعة 18 تشرين الثاني، قراراً بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسيرين المضربين عن الطعام أنس شديد وأحمد أبو فارة.

وحسب أحلام حداد محامية الأسيرين أن النيابة العامة الصهيونية هاتفتها ليلاً في متابعة للالتماسين تم تقديمهما صباحاً، أبلغتها النيابة أنها بعد أن تلقّت تقريراً من طبيب مستشفى "اساف هروفيه" يشرح فيه أن حالة الخطر الحقيقي على حياة الأسيرين، أبدت موافقتها على طرح حل تجميد الاعتقال الإداري.

الأسير أحمد أبو فارة

وبناءً على قرار نيابة الاحتلال وطلبها، قرّرت المحكمة العليا الصهيونية إصدار أمر توافق فيه على تجميد الاعتقال الإداري مع فتح المجال أمام قائد المنطقة بإلغائه لاحقاً أو تجديده، وعلى النيابة العامة تقديم جوابها كما ورد في القرار الأول، من الصباح حتى يوم 20 تشرين الثاني.

وخاض الأسير أحمد أبو فارة (29) عاماً من الخليل المحتلة إضراباً مفتوحاً عن الطعام في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، رفضاً لقرار الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحقه، بعد اعتقاله في الثاني من شهر آب الماضي.

الأسير أنس شديد (19) عاماً من الخليل المحتلة، أعلن عن إضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، رفضاً لقرار الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحقه، بعد اعتقاله في الأول من آب الماضي.

الأسير أنس شديد

هذا وأنهى رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، الأسير الشيخ رائد صلاح، إضرابه عن الطعام الذي بدأ الأحد الماضي احتجاجاً على سوء معاملة مصلحة السجون الصهيونية له ولمعتقلين آخرين، وأوقف صلاح مساء الخميس 17 تشرين الثاني إضرابه استجابةً لدعوة من لجنة المتابعة العليا.

وحسب تصريحات الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات، فإن الشيخ رائد صلاح احتج على الظروف التي يعاني منها المعتقلون في السجون الصهيونية والتي عانى منها هو نفسه أيضاً، سواء اقتحام الغرف ليلاً أو مصادرة الكتب والمذكرات ومنع إدخال الكتب، بالإضافة إلى السجن الانفرادي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ رائد صلاح في أيار الماضي بتهمة "التحريض على العنف" أثناء خطبة ألقاها في القدس المحتلة قبل تسع سنوات.